قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن مضاعفة قدرات الموانئ المصرية ستساهم في القفز بإيرادات الرسوم السيادية للدولة، التي تضم «جمارك، ضرائب، رسوم موانئ»، لنحو 600 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة، أن وزارة النقل وضعت خطة لتطوير النقل البحري بتكلفة 300 مليار جنيه، والتي ضمت 3 محاور، منها تطوير الموانئ البحرية، والأسطول البحري، وتكوين شراكات مع المشغلين العالميين.
وأوضح أن محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات تُعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، وكذلك في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة.
وأشار إلى أن ميناء السخنة يعد أعمق ميناء بحري صناعي، والذي يضم أرصفة بطول 23 كم، والتي تعادل أكثر من 63% مما شيدته مصر من أرصفة بحرية حتى عام 2014، والذي لم يتجاوز 37 كم، حيث ضمت أعمال تطوير الميناء حفر 5 أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 م، بكميات حفر بلغت 120 مليون م³.
ولفت إلى أن أعمال التكريك داخل الميناء وصلت إلى 70 مليون م³، وقد تم خفضها بواسطة أعمال التجفيف باستخدام طلمبات سحب المياه بمعدل حوالي 25 مليون م³، كما تم إنشاء 18 كم أرصفة جديدة، وإضافة 6.3 كم² مناطق لوجستية، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، وإنشاء حواجز أمواج بطول 3300 م.
وذكر أن عدم كفاءة وتدهور الموانئ البحرية خلال السنوات الماضية ساهم في تكبد المستوردين والمصدرين والمستثمرين في دفع غرامات تقدر بنحو 7 مليارات دولار، مما كان له تأثير بالسلب المباشر على أسعار السلع والمنتجات، وإضافة أعباء على عاتق المستهلكين في الأسواق المحلية.
تابع أن الموانئ البحرية حققت استثمارات أجنبية في البنية الفوقية ومعدات التداول اللازمة للتشغيل، بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، مؤكدًا على أن التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر ساهم في إضافة 44 ونش رصيف عملاق، و128 ونش ساحة، قادرة على تداول أكثر من 8 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.
