شهدت المدخرات في البنوك المصرية صعوداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت أكثر من ضعفين (219%) منذ عام 2022، لتبلغ نحو 15 تريليون جنيه في يونيو 2025، وتمثل المدخرات في البنوك نحو 83% من إجمالي المدخرات في الأوعية الادخارية في مصر.
ورغم تلك الزيادة الكبيرة في المدخرات، إلا أن تموييل التنمية في الاقتصاد المصري يواجه تحدياً بنيوياً جسيماً يتمثل في اتساع الفجوة بين المدخرات المحلية في البنوك المصرية والاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وهي المعضلة التي تُعرف في علم الاقتصاد بفجوة الادخار والاستثمار.
وفي حين يستند التحليل الاقتصادي العلمي لهذه الفجوة إلى فرضيات فنية تفترض وجود مسارات انسيابية لانتقال الأموال من المدخرين إلى المستثمرين، فإن الواقع المصري يطرح وضعاً مغايراً تماماً؛ حيث تتحول البديهيات الاقتصادية المستقرة إلى فرضيات مستحيلة لا تجد لها صدى في البيانات المصرفية أو المؤشرات الكلية.
ومن ثم فإن فجوة الادخار في مصر ليست فقط مجرد ضعف المدخرات في تغطية الاستثمارات، بل هي أزمة في كفاءة التخصيص، وعدالة التوزيع، وطبيعة الحوافز التي تحكم سلوك البنوك والسياسات النقدية والمالية على حد سواء.
تُبني البديهية الأولى في التحليل الاقتصادي التقليدي على فرضية أن جميع الموارد الادخارية المتاحة داخل النظام المصرفي تجد طريقها تلقائياً نحو الاستثمار المنتج في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
إلا أن قراءة فاحصة للدورة المالية في مصر تكشف عن انحراف حاد عن هذا المسار؛ فالبيانات المالية للخمس سنوات الأخيرة تشير إلى أن الجهاز المصرفي بات يعمل كممر لتمويل الموازنة العامة أكثر منه كمحرك للنشاط القطاعي. فاستحواذ الحكومة على نحو 69% من إجمالي التمويل المصرفي، مقابل حصة ضئيلة لا تتجاوز 22% للقطاع الخاص، يعكس ظاهرة المزاحمة في أقصى صورها، حيث تُمتص المدخرات لتمويل العجز المالي بدلاً من تمويل التوسعات الرأسمالية.
إن المشكلة لا تقتصر على حجم الاستحواذ الحكومي فحسب، بل تمتد إلى طبيعة استخدام هذه الأموال؛ فبينما يُفترض في الادخار أن يمول أصولاً رأسمالية تولد عوائد مستقبلية، يتم توجيه كتلة ضخمة من المدخرات المحلية لتمويل النفقات الجارية، وعلى رأسها أجور الجهاز الإداري وخدمة أعباء الدين العام.
هذا النمط من التخصيص يعني فعلياً أن المدخرات القومية تُستهلك بدلاً من أن تُستثمر، مما يحول الفجوة من مجرد عجز محاسبي إلى استنزاف هيكلي للموارد المحدودة، ويجعل من فكرة تحول الادخار إلى طاقة إنتاجية مجرد فرضية نظرية لا تصمد أمام الأرقام الواقعية التي تعكس تآكل الوعاء الاستثماري الخاص لصالح الإنفاق العام الجاري.
اقرأ أيضا: أنور النقيب يكتب: الدين العام في مصر بين حتمية الإصلاح الهيكلي ووهم الحلول السريعة
وتتجلى البديهية الثانية في العلاقة الطردية المفترضة بين المخاطر والعائد، حيث يجب أن تعكس أسعار الفائدة حجم المخاطرة المرتبطة بالجهة المقترضة. ويكون إقراض القطاع الخاص أغلى تكلفة من إقراض الحكومة لكون الأخير خالياً من المخاطر، لكن المشهد المصري يقدم مفارقة تقلب هذا المنطق؛ فالبنوك تجد في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات خزانة ملاذاً يوفر عوائد مرتفعة للغاية وجذابة، وهي عوائد تتقارب بشكل مشوه مع مستويات الفائدة المفروضة على قروض القطاع الخاص.
حيث تصل أسعار الفائدة الفعلية على القروض للقطاع الخاص إلى 25–32% لبعض المشروعات، بينما تظل المخاطر الفعلية أقل بكثير.
في المقابل، تقدم أذون وسندات الخزانة الحكومية عوائد تتراوح بين 21% و28%، هذا التقارب في العوائد، مع التباين الشاسع في المخاطر وتكاليف الإدارة، يخلق انحيازاً مؤسسياً لدى البنوك نحو الاستثمار السهل والمربح والمضمون سيادياً.
ويدفع هذا التشوه في هيكل الحوافز البنوك لتفضيل شراء الأوراق المالية الحكومية بدلاً من الدخول في تعقيدات تقييم ائتمان الشركات، حيث إنها أكثر أماناً للبنوك وتصبح خياراً جذاباً مقارنة بإقراض القطاع الخاص.
وقد نتج عن تلك التشوهات الهيكلية في التمويل لصالح الحكومة أن البنوك المصرية حققت أرباحًا صافية بنحو 434 مليار جنية عام 2025، بما يعادل 39% من إجمالي حقوق الملكية، والبالغة 1.1 تريليون جنية، وذلك طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري، هذه نسبة أرباح خيالية لم تتحقق في العديد من القطاعات، كما أنها مرتفعة عند، حيث إن أرباح البنوك فب منطقة اليورو لا تتعدي 5% وفي أمريكا 10%.
يضاف إلي ما سبق، أن هذا الانحياز يعكس خللاً هيكلياً في توزيع الموارد، ويزيد من صعوبة توسع القطاع الخاص ويحد من قدرة الاقتصاد على تحويل المدخرات إلى استثمار منتج. على الجانب الآخر، تظل تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص أعلى من العوائد المتوقعة على غالبية المشروعات، ما يجعل الاستثمار المنتج أقل جاذبية ويزيد من المخاطر المصاحبة للبنوك.
في المقابل، توفر أدوات الدين الحكومية عوائد مرتفعة ومستقرة، ما يعزز من ميل البنوك لشراء أذون وسندات الخزانة بدلاً من توسيع الائتمان للقطاع الخاص. في هذه الحالة، يتوقف الاستثمار المنتج ليس لنقص في الأموال المودعة، بل لغياب الجدوى الاقتصادية في ظل نظام يكافئ الإقراض الحكومي ويعاقب المبادرة الخاصة عبر تكاليف تمويلية باهظة.
أما البديهية الثالثة، فتفترض أن الجهاز المصرفي ليس مجرد وسيط خامل، بل هو صانع للنمو عبر قدرته على خلق الائتمان الذي يولد بدوره مدخرات واستثمارات جديدة في دورة نمو متصاعدة.
وفي الحالة المصرية، يقتصر دور البنوك على إعادة توجيه المدخرات القائمة أو توليد سيولة اسمية لا يقابلها توسع إنتاجي حقيقي، بل تتحول إلى سيولة اسمية تغذي الدين العام. فحتى في حالات ارتفاع نسب الادخار، لا ينعكس ذلك بالضرورة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، بل يُستخدم جزء كبير منها في تمويل الدين الحكومي، ما يؤدي إلى استنزاف المدخرات على حساب الاستثمار طويل الأجل ويزيد من اتساع فجوة الادخار–الاستثمار.
وهذا القصور المؤسسي يعني أن البنوك لم تعد تسهم في معالجة فجوة الادخار والاستثمار عبر ابتكار أدوات تمويلية للمشاريع الحقيقية، بل أصبحت شريكاً في تثبيت الفجوة من خلال تدوير السيولة داخل حلقة مفرغة تبدأ من المدخرين وتنتهي عند سد ثغرات الموازنة.
وقد أفضت التفاعلات القائمة داخل النظام المالي المصري إلى هيمنة التمويل الحكومي على الائتمان المصرفي، بما أدى إلى إعادة توجيه الجزء الأكبر من المدخرات المتاحة نحو تمويل عجز الموازنة بدلاً من دعم الاستثمار الخاص المنتج.
ورغم أن هذا النمط يوفر للحكومة مصدراً مستقراً للتمويل ويحد من مخاطر الاقتراض، فإنه يفرض في المقابل قيوداً جوهرية على قدرة القطاع الخاص على التوسع، ويضعف مساهمته في النمو الحقيقي والإنتاجية.
وتتفاقم هذه الإشكالية عندما يُوجَّه التمويل الحكومي أساساً إلى الإنفاق الجاري وخدمة الدين، بما يخلق حلقة مغلقة تعتمد على مزيد من الاقتراض البنكي دون تحقيق عائد اقتصادي مستدام.
في ضوء الحالة المصرية وبديهياتها المستحيلة، لا يمكن تفسير فجوة الادخار–الاستثمار في مصر باعتبارها مجرد انعكاس لانخفاض معدل الادخار، بل بوصفها نتيجة مباشرة لضعف كفاءة تخصيص المدخرات القائمة.
فحتى في الفترات التي تشهد ارتفاعاً نسبياً في الادخار، لا ينعكس ذلك بالضرورة في توسع الاستثمار الخاص، طالما استمر هيكل الحوافز المالية منحازاً لصالح الدين الحكومي، وطالما ظلت أسعار الفائدة تعزز الطلب على أدوات الخزانة على حساب الائتمان الإنتاجي.
وعليه، تصبح الفجوة أعمق من كونها فجوة كمية، إذ تعكس اختلالاً هيكلياً في توزيع الموارد المالية داخل الاقتصاد.
وتكشف هذه الديناميكية محدودية التحليل الاقتصادي لفجوة الادخار، حيث لا تمثل الفجوة رقماً إحصائياً فحسب، بل تعبيراً عن منظومة سياسات ومؤسسات تعوق تحويل المدخرات إلى استثمارات مولدة للقيمة.
ومع استمرار نموذج التمويل القائم على تفضيل الاقتراض الحكومي، ستظل هذه الفجوة القيد الأبرز أمام النمو.
وإجمالاً، فإن الإصلاح الحقيقي يكون بطريقة مؤسسية، لا اقتصادية بحتة، ويبدأ من كسر “البديهيات المستحيلة” وإعادة وضع الانظمة لبناء نظام بنكي يعمل كجسر حقيقي نحو التنمية الإنتاجية، وليس كمجرد خزان لتمويل النفقات العامة، لضمان خروج الاقتصاد من حلقة الاستنزاف إلى رحابة التراكم الإنتاجي المستدام، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع الحفاظ على قدرة الحكومة على تمويل العجز بكفاءة دون زيادة الضغوط على النظام المصرفي.
ويتمثل الشرط الضروري هو أن يتم وضع سقف صارم على قروض وتمويل البنوك التجارية إلي الحكومة، وليكن بحد أقصي 15% فقط من إجمالي قروض وتسهيلات واستثمارات البنوك، وذلك من خلال قرار من البنك المركزي المصري ويفضل أن يتم من خلال تشريع في صورة قانون.
