عدم اليقين المتواصل يدفع دول المنطقة إلى تسريع تنويع الشراكات بحثاً عن استقرار طويل الأجل
بعد عام على بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبيّن أن خطابه التصعيدي بشأن التجارة لم يترجم على الأرض إلى حرب رسوم جمركية شاملة بالحدة التي كانت متوقعة في البداية، إذ جاءت الإجراءات الفعلية أكثر انضباطاً وأقل اتساعاً.
وفي هذا الإطار، لجأت الإدارة الأمريكية إلى توظيف الرسوم المرتفعة على الواردات كأداة تفاوضية، وهو ما عكسه تعدد قرارات التأجيل ومنح الإعفاءات.
ورغم القفزة الحادة في متوسط معدل الرسوم الفعالة على واردات الولايات المتحدة من 1.5% في عام 2022 إلى 17% في عام 2025، فإن تداعيات إعلان ترامب عن رسوم “يوم التحرير” في أبريل الماضي جاءت أقل حدة مما كان متوقعاً.
أفاد موقع “بروجكت سنديكيت”، أن اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أظهرت قدرة نسبية على التكيف، إذ واجهت صادراتها إلى السوق الأمريكية متوسط رسوم فعالة يقترب من 10%، وهو مستوى يعكس متانة الروابط التجارية التاريخية بين الجانبين.
لاتزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الأبرز لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إذ استحوذت في عام 2023 على نحو 44% من إجمالي صادرات المنطقة، في حين مثلت قرابة 31% من وارداتها خلال العام نفسه.
لكن هذه المؤشرات العامة تخفي تباينات واضحة بين دول المنطقة من حيث درجة الانكشاف وتركيبة الصادرات، إذ تبدو المكسيك ودول أمريكا الوسطى والكاريبي، أكثر ارتباطاً بالسوق الأمريكية مقارنة بدول أمريكا الجنوبية.
وفي حين تتركز صادرات أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، في السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمواد الأولية، تبرز المكسيك كالمصدر الرئيسي للصادرات الصناعية، لاسيما السيارات وقطع الغيار، مستفيدة من مستوى عالٍ من التكامل الصناعي مع الاقتصاد الأمريكي.
يُخفي متوسط معدل الرسوم الفعالة التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من أمريكا اللاتينية والكاريبي قدراً كبيراً من التباين داخل المنطقة، إذ يبدو هذا المتوسط محدوداً عند مقارنته بالرسوم التي تقترب من 20% المفروضة على الاقتصادات الصناعية الكبرى في جنوب شرق آسيا، ما يقلل من إبراز الفروق الواسعة في النتائج بين الدول.
وفي الواقع، خضعت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لأطر جمركية متباينة إلى حد كبير، تراوحت بين معدلات “متبادلة” عامة تدور في نطاق 10% إلى 15%، وإجراءات انتقائية شديدة استهدفت دولاً ومنتجات بعينها.
تتصدر البرازيل قائمة الدول من حيث متوسط الرسوم الفعالة بنحو 33%، رغم أنها واجهت في فترات سابقة رسوماً بلغت 50% على بعض صادراتها المختارة، تليها أوروغواي بمتوسط يقارب 20%، ثم نيكاراغوا عند نحو 18%.
في المقابل، تكبدت المكسيك عبئاً جمركياً أقل بكثير، بمتوسط لا يتجاوز 8%، مدفوعاً بامتثال أكثر من 85% من صادراتها لشروط اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما منحها إعفاءً من رسم 25% الذي أُعلن في مارس 2025، رغم أن الاتفاقية مقرر مراجعتها خلال العام الحالي.
بالمثل، سجلت عدة دول في أمريكا الجنوبية مستويات رسوم أدنى من المتوسط، نتيجة إدراج نسبة كبيرة من صادراتها، مثل كاثودات النحاس والقصدير والنفط، ضمن فئات السلع المشمولة بالإعفاءات الجمركية.
سرعان ما تبين أن ترامب يتعامل مع الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة ضغط فعالة.
وفي هذا السياق، أقدمت الإدارة في أواخر العام الماضي على رفع الرسوم عن بعض الصادرات القادمة من الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، وذلك في إطار اتفاقات ثنائية منحت الشركات الأمريكية نفاذاً أوسع إلى تلك الأسواق.
لكن المطالب التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها على شركائها التجاريين لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل امتدت إلى ملفات أخرى، شملت التعاون في مكافحة المخدرات وتحديد مواقف جيوسياسية والتعامل مع تطورات سياسية داخلية حساسة.
وفي مثال واضح على هذا النهج، أعلن ترامب في مارس 2025 إمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أي دولة تشتري النفط الفنزويلي، مع ترك قرار التنفيذ لتقدير وزير الخارجية.
وفي خطوة لاحقة، كشفت الإدارة الأمريكية عن فرض رسوم بنسبة 50%، وهي من بين الأعلى التي اعتمدتها، على مجموعة من الصادرات البرازيلية لدوافع سياسية معلنة، في محاولة للضغط على برازيليا لوقف الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو.
غير أن تدخلات الكونجرس والجولات التفاوضية اللاحقة أسهمت في تقليص نطاق هذه الإجراءات، إذ جرى منح إعفاءات لعدد من السلع، ولا سيما المنتجات الزراعية.
يعكس الأسلوب الذي اعتمده ترامب، والقائم على اتخاذ خطوات أحادية يعقبها تفاوض ثنائي، توجهاً متصاعداً على المستوى العالمي لاستخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح لخدمة أهداف جيوسياسية أوسع.
وقد أدت التداعيات غير المتوازنة لهذا النهج، والتي طالت قطاعات بعينها مثل قطع غيار السيارات والصلب والألومنيوم والقهوة والمنتجات الزراعية، إلى استجابات استراتيجية، أسهمت في إعادة رسم خريطة التجارة في أنحاء أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما أضافت الطعون القضائية المرفوعة ضد رسوم ترامب، والتي يُنتظر أن تبت فيها المحكمة العليا الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، مستوى إضافياً من الضبابية وعدم اليقين في المشهد التجاري.
أسهم هذا الغموض في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي، إذ شهدت إعلانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر هبوطاً حاداً خلال النصف الأول من عام 2025، ولاسيما في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالتصدير إلى السوق الأمريكية.
في المقابل، ورغم تسجيل الصادرات إلى الولايات المتحدة انتعاشاً مؤقتاً، نتيجة مسارعة الشركات الأمريكية إلى تقديم مشترياتها تحسباً لزيادات محتملة في الرسوم، فإن حركة التجارة بدأت تدريجياً في التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته السياسات الجمركية.
إلى جانب ذلك، أتاح انخفاض الرسوم الفعالة نسبياً في أمريكا اللاتينية فرصاً لتحويل مسارات التجارة بعيداً عن اقتصادات جنوب شرق آسيا، خاصة في قطاعات مثل الملابس والأجهزة الطبية والصناعات الزراعية.
ورغم أن الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب لم تكن بالحدة التي كان يُخشى أن تضرب اقتصادات أمريكا اللاتينية والكاريبي، فإن حالة عدم اليقين المستمرة تركت بصمات واضحة على قرارات الاستثمار، وسلاسل التوريد، وطبيعة العلاقات التجارية طويلة الأجل.
وفي ظل محدودية هامش المناورة لدى معظم اقتصادات المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة أو الرد عليها، اتجهت هذه الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للاستقرار عبر تنويع شراكاتها التجارية.
لم تكن دوافع التنويع، سواء على مستوى التجارة داخل الإقليم أو خارجه، أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم.
وفي هذا السياق، يبرز اتفاق التجارة الحرة الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” بوصفه مثالاً على الفرص الكامنة في تعميق التكامل مع شركاء موثوقين.
وبات على دول أمريكا اللاتينية والكاريبي الآن أن تعزز تعاونها فيما بينها، وأن تتجه إلى الأسواق الصديقة خارج الإقليم، بهدف بناء مظلة أمان تحميها من تقلبات السياسة التجارية الأمريكية والظروف العالمية غير المستقرة للتجارة.
