في وقت يشهد فيه سوق المال المصري حراكًا تنظيميًا وفنيًا غير مسبوق، تتجه الأنظار إلى عدد من الملفات المحورية، على رأسها تفعيل التداول الثانوي على أذون وسندات الخزانة، وإطلاق سوق المشتقات المالية، وتوسيع دور التكنولوجيا والرقمنة في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وفي هذا الإطار، أجرَى ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز، حوارًا موسعًا مع إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، والتى عقدت تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، للوقوف على آخر تطورات هذه الملفات، وخارطة الطريق الزمنية للتنفيذ، وآليات إدارة المخاطر، ومدى جاهزية السوق وشركات السمسرة والمستثمرين، إلى جانب رؤية البورصة لدور الشباب، والذكاء الاصطناعي، وبناء سوق أكثر عمقًا وتنوعًا يتماشى مع المعايير الدولية.
واستهل ماجد شوقي، سؤاله لرئيس البورصة قائلا: «دعنا نبدأ من سوق الأذون والسندات الحكومية، في ظل الحديث المتزايد عن تداولها داخل السوق الثانوي باعتبارها خطوة محورية طال انتظارها.. إلى أين وصلنا في هذا الملف؟
أجاب إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، كاشفًا عن آخر تطورات تداول الأذون والسندات الحكومية في السوق الثانوي، وخارطة طريق إطلاق سوق المشتقات المالية.
وقال عزام، إن إدراج الأذون والسندات الحكومية للتداول في السوق الثانوي يمثل واحدة من أكبر خطوات تطوير سوق المال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الانتهاء من تعديل قواعد التداول بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن البورصة أجرت خلال الأسبوعين الماضيين اختبارات مكثفة بمشاركة جميع أطراف السوق، لافتًا إلى أن النظام الجديد يعتمد على آلية التداول المستمر، من خلال أوامر البيع والشراء بنظامي الـAsk والـBid، مع تنفيذ فوري على غرار تداول الأسهم.
وأوضح أن هذه الآلية ستسهم في تنشيط السيولة وجذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة الأفراد، مشيرا إلى أن شركات السمسرة التي تمتلك تطبيقات إلكترونية ستتيح تنفيذ إجراءات “اعرف عميلك إلكترونيًا” والتكويد وبدء التداول مباشرة عبر الهاتف المحمول.
وأكد عزام، أن المنصة الفنية أصبحت جاهزة بالكامل، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال أسابيع قليلة، بما قد يشمل تسوية فورية T+0، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في عمق السوق وحجم السيولة المتداولة، ويوفر أدوات استثمارية منخفضة المخاطر للمستثمرين غير الراغبين في الأسهم.
المشتقات المالية.. انطلاقة متدرجة
وعن سوق المشتقات المالية، أوضح رئيس البورصة أن العمل عليه يتم منذ فترة طويلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الخطة الحالية تبدأ بإطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، تليها عقود على EGX70، ثم عقود مستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات.
وأكد أن التدرج في الإطلاق يستهدف عدم سحب السيولة من الأدوات المختلفة في وقت واحد، لافتًا إلى أن أنظمة التداول والتسوية الخاصة بالمشتقات أصبحت جاهزة بالكامل من خلال شركة CCD المتخصصة في تسوية المشتقات، وهي شركة مملوكة للسوق، وتم اعتماد قواعد التسوية منذ أكثر من شهر.
منظومة متكاملة لإدارة المخاطر
وردًا على المخاوف المتعلقة بمخاطر المشتقات، أوضح عزام أن نظام التسوية في CCD يعتمد على نموذج “Waterfall” متكامل، يبدأ من حساب عضو التسوية المتعثر، ثم مساهمة شركة التسوية، فصندوق التعثر المشترك، ثم صندوق ضمان التسوية، وصولًا في النهاية إلى رأسمال شركة التسوية.
وأضاف أن الأهم هو تطبيق نظام التقييم اليومي للمراكز (Mark-to-Market)، بما يضمن تغطية الخسائر أولًا بأول، ويجعل احتمالات الوصول لمراحل متقدمة من منظومة الحماية ضعيفة للغاية.
وكشف عن تنفيذ جلسات تجريبية (Mock Sessions) بين شركات السمسرة خلال أيام لاختبار المنظومة قبل الإطلاق الرسمي.
متطلبات الشركات وصناعة السوق
وأشار عزام إلى أن سوق السندات مفتوح بالفعل أمام شركات السمسرة، بينما تتطلب المشتقات تعديل القرار رقم 49، بحيث لا يقل رأسمال شركة السمسرة الراغبة في النشاط عن 50 مليون جنيه، على أن تكون الشركة عضو تداول وعضو تسوية في الوقت نفسه خلال المرحلة الأولى.
وبخصوص صناعة السوق، أكد أن القواعد قائمة بالفعل وستسهم في توفير أسعار مستمرة وتقليل الفوارق السعرية، بينما شهد نشاط الشورت سيلينج تطويرًا جوهريًا بالانتقال من نظام “الوعاء المركزي” إلى نظام Open Book مباشر بين المقرض والمقترض، بما يحقق شفافية وتسعيرًا أفضل، ويمنح المقرض عائدًا مزدوجًا.
وأوضح أن الفارق الجوهري بين الشورت سيلينج والفيوتشرز يتمثل في الرافعة المالية، حيث يتطلب الشورت سيلينج هامشًا مبدئيًا 50%، مقابل نحو 15% في العقود المستقبلية، وفق نموذج Modified VaR، ما يجعل الفيوتشرز أكثر كفاءة، وأعلى مخاطرة وربحية، وقادرة على جذب سيولة أكبر.
السوق مستعد.. والتثقيف أولوية
وحول جاهزية السوق للتعامل مع المشتقات المالية، شدد عزام على أن الحديث عن نقص الكفاءات غير دقيق، مؤكدًا أن البورصة تولي أهمية قصوى للتثقيف المالي، وبدأت بالفعل في تنظيم دورات ومحاضرات تفصيلية لشرح المشتقات من الأساسيات وحتى آليات التسعير.
وكشف عن وجود خطة مستقبلية لإطلاق مشتقات على الذهب والفضة والحديد والقمح والذرة، بعد ترسيخ المشتقات المالية، بما يتيح للمزارعين والمصنعين أدوات فعالة للتحوط من تقلبات الأسعار.
الشباب والرقمنة
وأشار رئيس البورصة إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا تمثل نحو 80% من المكوّدين الجدد، ونحو نصفهم من 18 إلى 30 عامًا.
وأكد على أن البورصة تعمل على تطوير موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير برنامج المحاكاة StockRider ليشمل المشتقات، كما أوضح أن العمل جارٍ مع الهيئة على تطبيق XBRL للقوائم المالية، بما يسمح باستخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لصالح المستثمرين.
وقال عزام، إن البورصة تعيد بناء سوق المال المصري على أسس حديثة، تقوم على تنوع الأدوات، وعمق السيولة، وعدالة التنظيم، ليصبح منصة حقيقية للنمو والاستثمار وإدارة المخاطر، متسقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
فصل تسوية المشتقات عن السوق الفوري
وفي رده على تساؤلات بشأن إمكانية عضوية شركات السمسرة أو الاستثمار المتبادل بين شركات التسوية التابعة للبنك المركزي وشركات تسوية المشتقات، أوضح عزام أن تسوية المشتقات تختلف جذريًا عن تسوية السوق الفوري، نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأدوات.
وأكد أن دمج مخاطر المشتقات داخل منظومة تسوية السوق الفوري قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«تأثير العدوى»، حيث تنتقل الأزمات من سوق إلى آخر، وهو أمر معروف عالميًا ويتم تجنبه تنظيميًا.
وأوضح أن تسوية المشتقات تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التقييم اليومي للمراكز، وهامش التغير اليومي، إلى جانب الهامش المبدئي وهامش الصيانة، وهو ما يميزها عن أنشطة مثل الشراء بالهامش أو البيع على المكشوف، التي تقتصر على نوعين فقط من الهوامش.
وأشار إلى أن هذه الطبيعة تجعل تسوية المشتقات أكثر ارتباطًا بشركات السمسرة، نظرًا لتعاملها المباشر مع العملاء وارتفاع مستوى المخاطر، مؤكدًا أن المجتمع المالي الدولي يشدد دائمًا على ضرورة وجود طرف مركزي مستقل للمقاصة (CCP) لتسوية المشتقات.
وأضاف أن هذا النهج مطبق في جميع الأسواق العالمية، وليس حالة خاصة بالسوق المصري، لافتًا إلى أن إنشاء CCP مستقل في مصر جاء متسقًا مع أفضل الممارسات الدولية.
أذون وسندات الخزانة.. فصل واضح بين السوقين
وعن أذون وسندات الخزانة، أوضح عزام أن تسويتها تتم من خلال مقاصة الحفظ، مؤكدًا أن التداول في السوق الثانوي يسمح بالتسوية عبر الشركات المختصة دون الحاجة إلى فتح حساب مباشر لدى البنك المركزي.
وشدد على أن السوق الأولي يخضع لتنظيم خاص يقتصر على البنوك فقط بصفتها متعاملين رئيسيين، وهو نظام منفصل تمامًا عن السوق الثانوي.
العقود المتداولة داخل المقصورة فقط
وفيما يتعلق بتداول بعض الشباب المصريين لعقود دولية، مثل العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، أوضح عزام أن البورصة المصرية تعمل فقط في إطار العقود المتداولة داخل المقصورة، ولا تتعامل مع عقود خارج المقصورة (OTC).
وأوضح أن الفارق الجوهري بين العقود الآجلة (Forwards) والعقود المستقبلية (Futures) يتمثل في أن العقود المستقبلية نمطية من حيث تاريخ الاستحقاق، وحجم العقد، وآلية التسوية، ويتم تداولها داخل البورصة وتخضع لطرف مركزي ضامن.
وأضاف أن البورصة عند إطلاق المشتقات ستبدأ بعقود آجلة بفترات استحقاق 3 و6 أشهر، يتم تدويرها بشكل منتظم.
أما عقود الـForwards، سواء على العملات أو أسعار الفائدة، فهي عقود غير نمطية، يتم الاتفاق على شروطها مباشرة بين طرفين، وتتداول خارج البورصة، وتتحمل مخاطر أعلى في ظل غياب طرف ضامن ثالث.
الخيارات.. التداول على قيمة العقد لا السهم
وفيما يخص عقود الخيارات، أوضح عزام أن المستثمر لا يتداول السهم ذاته، وإنما يتداول عقد الخيار، وسعر هذا العقد يُعرف بـ«سعر الحق» (Premium).
وأضاف أن المستثمر يمكنه تحقيق أرباح من خلال بيع عقد الخيار قبل تاريخ التنفيذ، وغالبًا ما يكون بيع العقد أكثر جدوى من تنفيذه، خاصة في عقود الشراء، وهو ما يفسر محدودية تنفيذ عقود الخيارات مقارنة بحجم تداولها.
وأكد أن تداول الخيارات يعني التداول على قيمة العقد نفسها وليس على سعر السهم، حيث ترتفع أو تنخفض قيمة الـPremium تبعًا لتحركات السعر الفوري للأصل محل العقد.
