وقع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا، محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي تستهدف تطوير جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.
وتعهد الجانبان بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، لا سيما الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
وناقش الجانبان التعاون الثنائي واتفقا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعة والطاقة.
وفيما يتعلق بمجال التجارة، بلغ حجم التجارة بين مصر وألمانيا 5.5 مليار يورو في عام 2024؛ حيث تضمنت أبرز بنود التبادل التجاري الملابس، والمواد الغذائية، والبترول، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون في قطاعات مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، ومواد البناء، والاستثمار في إعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة الخضراء.
وشجع الجانب المصري مجتمع الأعمال الألماني على الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا، وكذا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى للوصول إلى أسواق استهلاكية ضخمة، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقية “الشراكة الأوروبية المتوسطية” في قواعد المنشأ، والتي ستوفر العديد من فرص التجارة والاستثمار في الأسواق الأوروبية والمتوسطية لكلا البلدين.
كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتسهيل الأعمال، ونقل التكنولوجيا، والرقمنة، والأدوات المالية المبتكرة للشركات الناشئة.
وفيما يخص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أكد الجانبان الرغبة في تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات مختلفة، من خلال عدد من المقترحات تشمل تبادل البيانات والمعلومات حول بيئة الأعمال في مصر والقوانين المنظمة لمجالات الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتحديد نقطة اتصال بين الجانبين لفتح قنوات اتصال فعّالة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تبادل البعثات الترويجية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال، وعرض المزايا والحوافز الاستثمارية وتشجيع الدخول في شراكات جديدة.
وأشار الجانبان إلى وجود فرص قوية لتوسيع التعاون في مجالات تشمل الهندسة المتقدمة، والتحول الرقمي الصناعي، والطاقة المتجددة، والصناعة المستدامة، كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الأتمتة، والبحث التطبيقي، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والتعليم المهني.
كما تم دعوة الجانب الألماني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات حيوية.
كما تم التنسيق لتوفير فرص الاستثمار الصناعي للجانب الألماني (28 صناعة واعدة)، وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي في مصر، وكتيبات “مدينة الروبيكي للجلود” لتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار، وتبادل القوانين والإجراءات الاستثمارية المحدثة.
وأكد الجانبان أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبادل أفضل الممارسات الألمانية في القطاعات الصناعية كثيفة الكربون، خصوصاً الحديد والصلب، والأسمنت، والألمنيوم، والأسمدة.
وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون من خلال القنوات والاتفاقيات القائمة، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقي، وخفض الكربون، والتعاون مع القطاع الخاص.
