تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات البنوك اليوم، بواقع 10 قروش مع تسجيل فروق طفيفة بين البنوك المختلفة.
وسُجّل أدنى سعر للعملة الأمريكية في البنوك، 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول.
وجاء ثاني أدنى سعر عند 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي التجاري.
كما سُجّل سعر الدولار 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني، بينما بلغ 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع، في بنك القاهرة.
وسجّل الدولار 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي، و46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع، في بنك قطر الوطني.
وفي عدد من البنوك الكبرى، استقر سعر العملة الأمريكية عند 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 13.42 مليار دولار خلال ديسمبر 2025 طبقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الدولار يشهد موجة تراجع عالمية تنعكس كذلك على السوق المحلية، موضحًا أن الانخفاض الحالي لا يقتصر على مصر فقط، بل يأتي ضمن اتجاه هبوطي واسع للعملة الأمريكية أمام معظم العملات، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية عالميًا إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار لصالح أصول بديلة مثل الذهب.
وأضاف أن السوق المصرى لديه أيضًا عوامل دعم داخلية قوية تعزز تراجع العملة الأمريكية، في مقدمتها التحسن الملحوظ في موارد النقد الأجنبي، وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وبدء تعافي إيرادات قناة السويس، إلى جانب نمو الصادرات الزراعية بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي لعبت دورًا مهمًا كذلك، سواء في أدوات الدين الحكومية أو في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة، ومن بينها استثمارات عربية كبيرة تم ضخها .
وأوضح أن مرونة سعر الصرف في مصر تجعل حركة الدولار خاضعة لآليات العرض والطلب، ومع ارتفاع حجم التدفقات الدولارية وتزايد المعروض، يصبح من الطبيعي أن يتراجع السعر، خاصة مع تزامن ذلك مع الاتجاه العالمي الهابط للعملة الأمريكية.
وتوقع استمرار هذا المسار خلال عام 2026، طالما واصلت مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنها، واستمرت مصادر النقد الأجنبي في النمو، بما يحافظ على جاذبية السوق للتدفقات الخارجية بمختلف أنواعها.
ولفت إلى أن تحديد مستوى سعري نهائي للدولار يظل أمرًا صعبًا نظرًا لتغيرات السوق، ومستويات 45 جنيهًا لم تعد بعيدة، وقد تكون محطة قريبة إذا استمرت العوامل الحالية الداعمة.
