أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية المتكاملة بهدف زيادة الاستثمارات والصادرات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض نتائج هذه الإصلاحات تظهر على المدى القصير بينما يستمر العمل لضمان استدامة الإصلاح وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة DCODE للاستشارات.
وأوضح الوزير أن فعالية السياسات الاقتصادية لا تقاس فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، ولكن بمدى قدرتها على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لمختلف المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال، لافتًا إلى العمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار بما يمكن المستثمرين من الحصول على الخدمات بسهولة ودون تعقيدات.
وأشار فريد إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من بينها سرعة رد الأعباء التصديرية، إلى جانب الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية بما يسرع إنجاز المعاملات.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة من أجل تنفيذ سياسات متسقة ورؤية اقتصادية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع للمستثمرين.
كما أكد تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال لقاءات دورية بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لمناقشة التحديات وتوحيد الرسائل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى اهتمام الدولة بتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة عبر تعزيز فعالية التمويل لتمكينها من النمو والتوسع في السوق المصرية.
