تستعد البرازيل لإطلاق برنامج جديد لتوفير التمويل للشركات التي تعاني من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في أقرب وقت اليوم الأربعاء، إجراءً مؤقتاً يتيح 15 مليار ريال (2.9 مليار دولار) من الائتمان، لمساعدة الشركات على “التعامل مع الآثار الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وعدم الاستقرار الدولي”، وفقاً لمسودة الإجراء التي اطلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.
وقد تكون مجموعة واسعة من الشركات مؤهلة للاستفادة، بدءاً من شركات التصنيع المصدّرة المتضررة من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى منتجي الأسمدة الذين يُنظر إليهم على أنهم عنصر أساسي لتقليل اعتماد البرازيل على الواردات التي تعطلت بسبب الحرب.
برنامج “برازيل سوبرانو” يدخل مرحلة جديدة
يمثل هذا الإجراء، الذي كانت صحيفة “أو غلوبو” أول من أورد عنه، مرحلة جديدة من برنامج “برازيل سوبرانو” الذي أُطلق العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت، كان البرنامج جزءاً من استجابة أوسع من قبل لولا ساعدت في تعزيز شعبيته. أما الآن، فيواجه الزعيم اليساري صعوبة في احتواء ارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات إمدادات الأسمدة، التي تهدد بتغذية التضخم، وإثارة غضب سائقي الشاحنات والمزارعين والشركات.
وسيتم توجيه الأموال نحو رأس المال العامل، وشراء السلع الرأسمالية، والاستثمارات الهادفة إلى تكييف الإنتاج، وتوسيع الطاقة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وستأتي الموارد من فوائض مالية للخزانة، وصندوق ضمان الصادرات، ومصادر أخرى في الموازنة، بحسب المسودة.
