فى اللحظات الأخيرة قرر حزبا الحرية والعدالة والنور وجماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية إرجاء المليونية التى سبق أن تم الإعلان عنها بالتزامن مع دعوة المعارضة للتظاهر فى ميدان التحرير اعتراضاً على الإعلان الدستورى الأخير الذى حصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم إلغاء الإعلان.
جاءت هذه الخطوة لتحد من مشهد الانقسام الذى كان الجميع يترقبون تداعياته خوفاً من اندلاع اشتباكات توقع مزيداً من الضحايا.. شيعت مصر أمس جثمان إسلام مسعود أحد شباب الإخوان الذى قتل فى دمنهور وجابر صلاح عضو حركة 6 ابريل قبل أن يتم الإعلان عن وفاة متظاهر آخر بالقرب من ميدان التحرير متأثراً بطلق نارى.
واعتبر الناشط السياسى وائل غنيم خطوة تأجيل مظاهرة الإخوان والسلفيين موقفاً وطنيا ومسئولاً حقناً للدماء وتجنباً للصدام.
وشهدت الساعات الماضية لغطاً كبيراً حول إمكانية التراجع عن الإعلان الدستورى أو تعديله والتقى رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء لشرح وجهة نظره بشأن قرار إقالة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفاً له، وكذلك تحصين قراراته والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وقال ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عقب انتهاء اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء أنه لا تغيير فى الإعلان الدستورى وأن تفسير المادة الثانية منه يقتصر على تحصين قرارات الرئيس السيادية فقط لحين نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب، بينما رهن الرئيس إعادة التحقيقات فى جرائم قتل المتظاهرين بظهور أدلة جديدة.
من جهتها، حذرت القوى السياسية رئيس الجمهورية من تجاهل مطالبهم فى المدة التى حدودها والتى تنتهى مساء اليوم الثلاثاء تتضمن تعديل الإعلان الدستورى أو إلغاء بعض المواد الموجودة فيه.
وقال حمدين صباحي، رئيس حزب التيار الشعبى فى اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى بالإعلاميين ان الثورة مستمرة ولن تقبل بديكتاتور آخر وستنتصر بسلميتها ودعا الجماهير للمشاركة فى تظاهرات اليوم.
طالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، الرئيس محمد مرسى بسرعة سحب الإعلان الدستورى الذى زاد الوضع تأزماً، لأن مصر تعيش حالة متطورة من الانقسام وعدم الرؤية.
وأرسل نادى قضاة هيئة قضايا الدولة بياناً للرئيس محمد مرسى أمس يطالبه بإجراء اجتماع موسع مع القوى السياسية والوطنية للحوار حول الإعلان الدستورى الأخير.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى «لا تفاوض مع السلطة وسنسقط الإعلان الدستورى».
وتنطلق المسيرات التى تدعو إلى إلغاء الإعلان الدستورى من ميدان مصطفى محمود وميدان الجيزة وشارع شبرا، بالاضافة إلى مسيرة للقضاة والصحفيين ستنطلق من أمام دار القضاء العالى ونقابة الصحفيين وبعض الميادين الرئيسية الأخرى الموجودة فى المحافظة.
وقالت وزارة الداخلية أنها ستدفع بقوات أمن اضافية لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على حق أفراد الشرطة فى الدفاع عن النفس.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالباري
