أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) للاستثمار في الشركات الناشئة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار وتمكين ريادة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات إنشاء شركة تعمل بنشاط رأس المال المخاطر (VC)، تستهدف الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة في قطاعات تخدم أولويات التنمية.
ووجّه الوزير بضرورة الانتهاء السريع من كافة التفاصيل الفنية، مع تحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، والتركيز على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، إلى جانب التكنولوجيا الزراعية.
وأكد فريد أن المشروع يستهدف توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطويرات التنظيمية والتشريعية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع تأسيس شركات الـSPAC، بما يتيح أدوات تمويل مبتكرة عبر سوق المال.
وشدد الوزير على أهمية بناء شراكات فعالة مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات مثل جهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق رعاية المبتكرين، بما يضمن تكامل الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة محليًا ودوليًا.
كما دعا إلى إعداد خطة ترويجية متكاملة لجذب المؤسسات المالية والاستثمارية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، للمشاركة في الصندوق، وتعظيم الاستفادة من مخرجاته.
وأوضح الوزير أن تأسيس شركة رأس المال المخاطر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.
