خلال السنوات السابقة على العام الماضي، ركزت شركات الدفع الإلكتروني في مصر على تحسين تجربة الدفع: سرعة، أمان، وتعدد وسائل الدفع.
لكن في 2025، لم يعد ذلك كافيًا، فالتحول الحقيقي لم يعد في “كيف يدفع العميل”، بل في “هل يستطيع الدفع من الأساس”، وهنا تحديدًا ظهر دور نموذج Buy Now, Pay Later (BNPL) كعامل حاسم في تطوير منظومة الدفع.
BNPL لم يأتِ ليكون مجرد وسيلة دفع إضافية، بل ليحل مشكلة أساسية في عملية الشراء: نقص السيولة اللحظية لدى العميل.
بدلًا من فشل عملية الدفع، يتم تحويلها إلى عملية ناجحة من خلال التقسيط الفوري، هذا التحول البسيط ظاهريًا له تأثير ضخم على السوق، لأنه لا يحسن تجربة الدفع فقط، بل يرفع معدلات إتمام العمليات بشكل مباشر.
لذا فإن فهم سرعة انتشار هذا النموذج يتطلب الغوص في سيكولوجية المستهلك المصري المعاصر، نحن نعيش في عصر “الاقتصاد اللحظي”، حيث يتوقع العميل الحصول على الخدمة أو المنتج فور اتخاذ القرار، ففي السابق، كانت عملية “الادخار من أجل الشراء” هي السائدة، لكن مع ضغوط التضخم وتغير الأولويات، انتقل المستهلك إلى نموذج الاستهلاك الواعي الموزع
هنا تبرز أهمية “التمويل المدمج” (Embedded Finance) لم يعد العميل مضطراً للذهاب إلى البنك أو ملء استمارات ورقية معقدة للحصول على قرض استهلاكي؛ بل أصبح الائتمان جزءاً لا يتجزأ من زر “إتمام الشراء”، هذا الاندماج يقلل من “ألم الدفع” (Pain of Paying) ويخلق تجربة تسوق سلسة تجعل العميل يشعر بالتمكين المالي بدلاً من العجز
بالنسبة لشركات الدفع، التأثير واضح جدًا، وجود خيار BNPL داخل تجربة الدفع يؤدي إلى زيادة معدلات إتمام العمليات، وفي نفس الوقت يرفع متوسط قيمة الطلب، لأن العميل يصبح أكثر استعدادًا للشراء أو اختيار منتجات أعلى سعرًا، في العديد من الأسواق، هذا النموذج أدى إلى زيادة في الـ conversion تصل إلى 20–30%، وارتفاع في متوسط الطلب قد يصل إلى 50%.
وهنا يمكننا القول بإنه لا يمكن فصل نمو الـ BNPL عن التحركات الكبيرة التي قادها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، فإصدار قوانين تنظيم التمويل الاستهلاكي كان بمثابة الضوء الأخضر الذي طمأن المستثمرين والشركات الناشئة للدخول بقوة في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، فإن التحول الرقمي الذي شهده القطاع المصرفي، وتطور منظومة “آي سكور” (I-Score)، وفهم سلوكيات العملاء عبر محافظ الهاتف المحمول، تعتبر جميعها عوامل وفرت البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية في ثوانٍ معدودة.
السوق المصري تحديدًا مهيأ لهذا النمو، التجارة الإلكترونية في 2025 تُقدّر بحوالي 7 إلى 9 مليارات دولار مع نمو سنوي قوي، بينما لايزال انتشار بطاقات الائتمان محدودًا مقارنة بالأسواق المتقدمة، هذا خلق فجوة واضحة بين رغبة العملاء في الشراء وقدرتهم الفعلية على الدفع، وهي الفجوة التي يملؤها BNPL بكفاءة عالية.
خريطة اللاعبين وتطور الخدمات
إذا نظرنا إلى المشهد الحالي، سنجد تنوعاً كبيراً في مقدمي الخدمة، لم يعد الأمر مقتصرًا على شركات التمويل الاستهلاكي التقليدية التي أطلقت تطبيقاتها الخاصة، بل دخلت على الخط منصات التجارة الإلكترونية الكبرى التي بدأت تطلق حلولها التمويلية الداخلية، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) التي تعمل كحلقة وصل بين التجار والجهات التمويلية.
هذا التنافس أدى إلى ابتكار ميزات جديدة لم تكن موجودة، مثل التقسيط بدون مقدم، والتقسيط بدون فوائد لفترات قصيرة، وحتى تقسيط الخدمات مثل الفواتير الحكومية، والمصاريف الدراسية، والرعاية الصحية.،هذا التوسع الأفقي جعل الـ BNPL يتغلغل في كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصري.
الأرقام تعكس هذا الاتجاه بوضوح، سوق التمويل الاستهلاكي في مصر وصل إلى حوالي 47 مليار جنيه في 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 80 إلى 90 مليار جنيه، داخل هذا النمو، يُعد BNPL هو الجزء الأسرع توسعًا، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 40% و60%، مع وصول عدد المستخدمين إلى ما يقارب 4 إلى 5 ملايين مستخدم، هذا النمو لا يأتي فقط من زيادة عدد العملاء، بل من زيادة عدد العمليات وارتفاع قيمة المشتريات وتوسع التجار الذين يقدمون هذا الخيار.
التحديات اللوجستية والتقنية
رغم هذا البريق، تواجه الشركات تحديات تقنية ضخمة، فالقدرة على اتخاذ قرار ائتماني في أقل من 10 ثوانٍ تتطلب خوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على تحليل بيانات غير تقليدية (Alternative Data)، شركات التكنولوجيا المالية في مصر بدأت بالفعل في استخدام أنماط استخدام الهاتف المحمول، وتاريخ دفع الفواتير، وحتى السلوك الشرائي على المنصات الاجتماعية كأدوات لتقييم المخاطر.
كذلك، تبرز مشكلة “الأمن السيبراني” وحماية بيانات المستخدمين كأولوية قصوى، حيث أن أي اختراق لمنظومة التمويل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ثقة المستهلك في الاقتصاد الرقمي ككل.
لكن مع هذا النمو السريع، يظهر التحدي الحقيقي، التوسع في BNPL بدون إدارة دقيقة للمخاطر قد يؤدي إلى ارتفاع نسب التعثر، خاصة في سوق لاتزال بياناته الائتمانية غير مكتملة.
لذلك، النجاح في هذا المجال لا يعتمد فقط على النمو، بل على القدرة على تحقيق توازن دقيق بين التوسع وإدارة المخاطر.
المسئولية المالية ومستقبل الاستدامة
مع زيادة الاعتماد على “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، بدأت تظهر أصوات تنادي بضرورة تعزيز “الثقافة المالية” لدى المستهلكين.
فسهولة الحصول على الائتمان قد تدفع البعض إلى الإفراط في المديونية، وهنا يأتي دور الشركات في تقديم أدوات تساعد العميل على تتبع التزاماته المالية وتذكيره بمواعيد السداد لتجنب الغرامات.
الاستدامة في هذا القطاع ستعتمد على قدرة الشركات على التحول من مجرد “مقرضين” إلى “شركاء ماليين” للعملاء، يساعدونهم على إدارة ميزانياتهم بذكاء، مما يضمن بقاء معدلات التعثر ضمن الحدود الآمنة عالمياً.
ما بعد 2025.. إلى أين يتجه BNPL؟
بينما ننظر إلى المستقبل، نتوقع أن نرى اندماجاً أكبر بين الـ BNPL، ومنظومات الدفع اللحظي (مثل تطبيق انستا باي)، قد نصل إلى مرحلة حيث يتم منح الائتمان “لحظياً” بناءً على رصيد العميل الحالي وتوقعات دخله القادم عبر تحليل التدفقات النقدية المباشرة.
كذلك، من المتوقع أن نرى تحولاً من نموذج الـ B2C (من الشركة للمستهلك) إلى الـ B2B BNPL، حيث تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة شراء بضائعها من الموردين بنظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، مما سيعطي دفعة هائلة لقطاع التجارة والجملة في مصر، ويخفف من أزمات السيولة التي تواجه المشروعات الناشئة.
إن ثورة الـ BNPL في مصر ليست إلا البداية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وأمواله، وبين التاجر ومبيعاته، في مشهد اقتصادي يتحول بسرعة البرق نحو الرقمية الكاملة.
في النهاية، BNPL لم يعد مجرد “ترند” في قطاع المدفوعات الإلكترونية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من بنيته، كما أن مستقبل الدفع في مصر لن يُقاس بعدد وسائل الدفع المتاحة، بل بقدرتنا على تمكين العميل من إتمام الشراء في اللحظة التي يقرر فيها ذلك، ومن هنا، يصبح دمج التمويل داخل تجربة الدفع ليس ميزة إضافية، بل ضرورة حقيقية للنمو.
