تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة في وحدة الشركات المملوكة للدولة، قيد أسهم شركة «التجارية للأخشاب» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في البورصة المصرية خلال أيام، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ «البورصة».
وأضافت المصادر أن الشركة تعمل مع الجهات المعنية حاليًا على استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة تمهيدًا لإتمام عملية القيد، كخطوة أولى قبل طرح حصة من أسهمها قد تصل إلى 20%.
وكانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق قد رفعت رأس المال المرخص به لـ«التجارية للأخشاب» إلى 500 مليون جنيه، مقابل 100 مليون جنيه سابقًا، موزعًا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
كما تم تحديد رأس المال المصدر والمدفوع عند 257.5 مليون جنيه، موزعًا على 51.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية ذاتها، وجميعها أسهم نقدية.
وتستحوذ الشركة القابضة للسياحة والفنادق على 100% من أسهم الشركة حاليًا، بإجمالي 51.5 مليون سهم.
وفي سياق خطة التطوير، أعلنت الشركة القابضة في وقت سابق عن استراتيجية لتحديث نشاط «التجارية للأخشاب»، تشمل تطوير منظومة التوريد والتخزين والتوزيع عبر إدخال أنظمة رقمية لإدارة المخزون، بما يتيح تتبع حركة الأخشاب وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل.
كما تتضمن الخطة إعادة تأهيل الساحات والمخازن الحالية، والتوسع في إنشاء مخازن جديدة بالقرب من الموانئ ومحاور النقل، بهدف خفض تكاليف اللوجستيات وتسريع حركة التداول.
وتشمل أيضًا إطلاق منصة إلكترونية لتسويق المنتجات وتسهيل عمليات البيع، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء من خلال شراكات مع شركات المقاولات والصناعات المرتبطة بالأخشاب.
وتعد «التجارية للأخشاب» من الشركات العريقة في السوق المصري، إذ تأسست بموجب مرسوم ملكي صادر عام 1951، وتعمل في مجال تجارة وتوزيع الأخشاب.
