ناقشت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية حزمة من الآليات الداعمة لتطوير القطاع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محمود فودة، وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات والمصانع العاملة في الصناعة.
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المنتجين، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب بحث فرص تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يعزز استدامة القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.
أوضح فودة أن صناعة السكر في مصر تمتلك مقومات قوية وقدرات إنتاجية كبيرة تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز التنسيق والتواصل، مع وزارات التموين والزراعة والصناعة، لبحث التحديات وطرح مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة الإنتاج وتعزيز استدامتها.
وبلغ إجمالي إنتاج السكر في مصر خلال عام 2025 نحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر، و750 ألف طن من سكر القصب، في حين يُقدّر الاستهلاك المحلي بنحو 3.3 مليون طن، بما يعكس نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 87.8%.
يضم القطاع نحو 18 مصنعًا لإنتاج السكر، تشمل 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، بالإضافة إلى مصنعين للتكرير، وهو ما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وإمكانات النمو.
ناقش الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات البنكية، وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة، مع تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين، كما تطرق إلى ضرورة ضمان توفير التقاوي المستوردة، ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل وجودتها.
واستعرضت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، وعلى رأسها المخلفات الطينية، من خلال إعادة توظيفها اقتصاديًا وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد إضافي يدعم تحسين جودة التربة، خاصة في الأراضي المستصلحة حديثًا.
