قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المخاطر على الاستقرار الناتجة عن طلبات الاسترداد الإضافية من صناديق الائتمان الخاص تبدو “محدودة ويمكن إدارتها”، بعدما منعت بعض أكبر المؤسسات في السوق المستثمرين من سحب أموالهم من صناديقها خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت الوكالة في تقرير الاستقرار المالي، الجمعة: “رغم أن التدفقات الخارجة من هذه الصناديق تجاوزت التدفقات الواردة الجديدة بدرجة معتدلة في الربع الأول من 2026، ظلت طلبات الاسترداد يمكن إدارتها”.
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن استمرار عمليات الاسترداد والمعنويات السلبية قد يؤديان إلى تقليص إتاحة الائتمان لبعض المقترضين، خصوصاً أولئك الذين تنطوي أوضاعهم على مخاطر ائتمانية أعلى نسبياً.
ازدهر الائتمان الخاص في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، لكنه واجه تحديات مؤخراً مع تعامل بعض الصناديق مع طلبات استرداد قياسية. وطلب الاحتياطي الفيدرالي من بنوك أميركية كبرى تفاصيل بشأن انكشافها على الائتمان الخاص عقب الزيادة في تلك الطلبات، وفق ما أوردته بلومبرغ في أبريل.
في الوقت نفسه، يسعى كبار المنظمين في إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تخفيف القواعد المفروضة على عمالقة الإقراض في وول ستريت، جزئياً لمساعدة المقرضين التقليديين على منافسة مؤسسات التمويل غير المصرفي على نحو أفضل.
