عاد ملف المناطق الحرة إلى واجهة النقاش الاقتصادي مجددًا، مع تصاعد التساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وفي مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص العمل، مقابل ما تحصل عليه من حوافز وإعفاءات وتيسيرات.
وبينما يرى قطاع من المستثمرين أنها واحدة من أهم الأدوات الداعمة للتصنيع الموجه للتصدير، يطالب خبراء اقتصاد ومراكز بحثية بإعادة تقييم أثرها الفعلي على الاقتصاد، استنادًا إلى بيانات دقيقة تقيس كفاءة هذه الحوافز ومدى انعكاسها على النشاط الإنتاجي والتنموي.
وفي هذا السياق، نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة»، أعادت فتح الملف من زاوية أكثر عمقًا، لا تتوقف عند حدود الدفاع عن المناطق الحرة أو انتقادها، بل تسعى إلى الإجابة عن سؤال أكثر أهمية: هل تحقق المناطق الحرة العائد الاقتصادي الكافي الذي يبرر استمرار الحوافز الممنوحة لها؟.
الندوة جمعت بين الحكومة، ممثلة في وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلي مجتمع الأعمال، لتطرح رؤى متباينة في ظاهرها، لكنها تتقاطع جميعًا عند نقطة أساسية، وهي أن المرحلة المقبلة تستلزم تطوير أدوات تقييم أكثر دقة وشفافية، تربط بين الحوافز والتكلفة والعائد، وتفصل بين الأنشطة المختلفة داخل المناطق الحرة، بدلًا من التعامل معها ككتلة واحدة.
كجوك: دراسة «الفقد الضريبي» لا تعتبر الحوافز خسارة مباشرة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة تتضمن توصيات مقترحة بشأن المناطق الحرة، في إطار توجه أوسع لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال، موضحًا أن كثيرًا من هذه التوصيات لا يرتبط بالمناطق الحرة وحدها، بل ينسحب على منظومة الاستثمار ككل.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع الملف من منطلق رؤية مصر 2030، التي تقوم على التبسيط والتيسير وخفض الأعباء وتحسين كفاءة الأداء، مشددًا على أن الدولة لا تتبنى أي رؤية سلبية تجاه أي نشاط استثماري، بل تنظر إلى كل القطاعات باعتبارها شريكًا في تحقيق النمو، شريطة أن يكون هناك قياس واضح للعائد الاقتصادي.
وأوضح كجوك أن التجربة أثبتت أن التيسير وتبسيط الإجراءات يحققان نتائج أفضل من التشدد، ليس فقط للمستثمرين، ولكن أيضًا للدولة نفسها، لافتًا إلى أن وزارة المالية كانت من أكثر الجهات استفادة من هذا النهج، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب اتساع قاعدة الممولين ودخول شرائح جديدة من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن الاستثمار الخاص سجل نموًا بنسبة 72% خلال العام الماضي، ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالي، بما يعكس استجابة القطاع الخاص للإصلاحات والإجراءات التحفيزية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحقيق أثر اقتصادي ممتد يتطلب استمرارية النمو لفترات طويلة، حتى تتحول الإصلاحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون والمواطنون على السواء.
ومن بين النقاط التي ركز عليها وزير المالية، مسألة تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، معتبرًا أن إحدى التوصيات الرئيسية تتعلق بضرورة تحقيق ربط كامل بين وزارات المالية والاستثمار، إلى جانب مصلحتي الجمارك والضرائب والهيئات المعنية، بما يسمح بتبادل المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة.
وبحسب كجوك، فإن هذا الربط لا يخدم فقط كفاءة التحصيل أو الرقابة، بل يتيح كذلك للدولة تقديم دعم أكثر كفاءة للقطاعات المختلفة، واكتشاف أوجه القصور أو الفجوات داخل بعض الأنشطة.
وكشف الوزير عن إعداد دراسة موسعة حول ما يُعرف بـ«الفقد الضريبي» خلال عام 2024، تقع في نحو 300 صفحة، ويجري تحديثها بصورة دورية.
وتتناول الدراسة مختلف أنواع الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلًا عن تأثير الاتفاقيات الدولية والثنائية على الإيرادات.
وأوضح أن مفهوم الفقد الضريبي لا ينبغي التعامل معه باعتباره خسارة مباشرة للدولة، لأنه قد يكون ثمنًا لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية أكبر، لكن المهم هو قياس هذه التكلفة وربطها بالعائد الفعلي.
وفي ما بدا ردًا غير مباشر على الانتقادات الموجهة إلى بعض المناطق الحرة الخاصة، قال كجوك إن جميع الموافقات الأخيرة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة كانت موجهة بالكامل للتصدير بنسبة 100%، موضحًا أن هذه الموافقات لا تُمنح بصورة عشوائية، وإنما تتم بناءً على دراسات جدوى تفصيلية تشمل حجم الاستثمار، ورأس المال، والأسواق التصديرية المستهدفة، والعائد المتوقع على الاقتصاد.
فريد: المرونة في البيع المحلي أنقذت المصانع خلال الأزمات العالمية
من جانبه، قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المناطق الحرة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن بقية البيئات الاستثمارية المتاحة في مصر، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الاستثمارية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى توفير أطر متنوعة تسمح لكل نشاط باختيار البيئة الأنسب لطبيعته، خصوصًا الأنشطة ذات التوجه التصديري.
وأضاف أن الهدف من أي سياسة استثمارية لا يتمثل في إنشاء مناطق حرة أو تقديم إعفاءات، وإنما في تحقيق التشغيل وزيادة فرص العمل وزيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة.
ولذلك، فإن الحكم على نجاح المناطق الحرة يجب ألا يكون مرتبطًا بطبيعتها كنظام استثماري فقط، بل بمدى قدرتها على تحقيق هذه الأهداف بصورة قابلة للقياس.
وأوضح فريد أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير أدوات تقييم جديدة للمناطق الحرة، تعتمد على البيانات والمؤشرات الدقيقة والتحليل الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا قائمًا على تحليل البيانات في صنع القرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدراسات الحديثة التي استخدمت صور الأقمار الصناعية لرصد تأثير المناطق الحرة على النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة تمثل نموذجًا مهمًا لتطوير أدوات القياس، لأنها تساعد في رصد الآثار غير المباشرة للاستثمارات، وليس فقط المؤشرات التقليدية المرتبطة بالإنتاج أو التصدير.
وأكد وزير الاستثمار أن المقارنات الدولية المتعلقة بالمناطق الحرة والحوافز الاستثمارية تحتاج إلى قدر كبير من الحذر، لأن بعض الدول قد لا تفرض رسومًا على المبيعات مثل النموذج المصري، لكنها تمنح في المقابل إعفاءات ضريبية أو مزايا أخرى، ما يجعل المقارنة السريعة مضللة إذا لم تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد المالية والتنظيمية.
وأضاف أن فكرة تحصيل رسوم أو مبالغ مقطوعة على أساس الإيرادات أو حجم الأعمال ليست غريبة عن السياسات الضريبية، مستشهدًا بالنظام المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتمد على مبالغ محددة وفق حجم النشاط، دون الدخول في تفاصيل معقدة للقوائم المالية.
ورغم ذلك، شدد على أن أي تعديل في هذا الاتجاه يجب أن يتم في ضوء دراسة دقيقة للأثر، حتى لا يتحول التبسيط إلى عبء على الاستثمار.
وفيما يتعلق بالمبيعات داخل السوق المحلية، أوضح فريد أن فلسفة المناطق الحرة تقوم أساسًا على التصدير، مع السماح بنسب محددة للبيع المحلي وفق ضوابط معينة، لكن الأزمات العالمية، منذ جائحة كورونا وحتى أزمة نقص العملة الأجنبية، فرضت في بعض الفترات مرونة مؤقتة للحفاظ على استمرارية المصانع وعدم توقف خطوط الإنتاج.
وأكد أن تقييم أداء المناطق الحرة يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة والعالم خلال السنوات الأخيرة.
ورغم هذا الطرح الحكومي الذي يميل إلى التطوير لا الهدم، فإن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أعاد توجيه النقاش إلى جوهر القضية: كيف نقيس أثر المناطق الحرة بشكل صحيح؟.
عبداللطيف: قياس الأثر الحقيقي للمناطق الحرة ضرورة لصنع القرار
وقالت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز، إن الاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات الاقتصادية أصبح ضرورة، مشيرة إلى أن بعض القرارات قد تبدو منطقية من حيث الشكل، لكن قياس أثرها الفعلي يكشف أحيانًا أن الخسائر الاقتصادية قد تتجاوز المنافع المتوقعة.
واستشهدت في هذا السياق بتقييمات سابقة لبعض قرارات ترشيد الكهرباء التي تضمنت الإغلاق المبكر للمحال التجارية، حيث أظهرت الحسابات أن التكلفة الاقتصادية تجاوزت وفورات خفض الاستهلاك.
وأضافت أن القضية نفسها تنطبق على المناطق الحرة؛ إذ لا يكفي الحديث عن حوافز أو إعفاءات أو رسوم، بل يجب أن يكون هناك تقييم موضوعي للعائد الاقتصادي الحقيقي، يشمل التشغيل والصادرات والقيمة المضافة والتأثير على النشاط المحيط.
وأشارت عبداللطيف إلى نقطة مهمة في قراءة بيانات المناطق الحرة، تتعلق بوجود تشوه في مؤشرات المبيعات المحلية نتيجة إدراج الاستثمارات البترولية ضمن الحسابات الإجمالية.
وأوضحت أن هذا القطاع يمثل حالة خاصة، لأن جانبًا كبيرًا من إنتاجه يُوجه إلى السوق المحلية، وهو ما يؤدي إلى تضخم نسب المبيعات الداخلية، ويعطي انطباعًا غير دقيق عن طبيعة النشاط داخل المناطق الحرة. وأضافت أن استبعاد قطاع البترول من الحسابات يجعل المؤشرات أكثر واقعية، ويعكس بصورة أوضح أداء الأنشطة التصديرية الفعلية.
كما دعت إلى إجراء دراسات أكثر تخصصًا بحسب القطاعات، لأن كلما زادت درجة التحديد، أصبحت النتائج أكثر فائدة لصانع القرار. ولفتت إلى أن بعض المؤسسات قد تميل إلى التراخي حين تحصل على مزايا أو استثناءات دون مراجعة دورية لمدى التزامها بالأهداف الأساسية، ما يستدعي وضع معايير موضوعية وآليات مراجعة منتظمة لضمان كفاءة الأداء.
وأشارت عبداللطيف إلى أن ملف ورش الصيانة، وكذلك إجراءات التخارج لبعض الاستثمارات، لا يزال بحاجة إلى مزيد من التسهيلات، كما أن طريقة استغلال المساحات المتاحة تحتاج إلى إعادة نظر لتعظيم العائد منها.
وفي المقابل، دافع ممثلو مجتمع الأعمال عن المناطق الحرة باعتبارها واحدة من أهم الأدوات الداعمة للتصنيع الموجه للتصدير، مع الإقرار بوجود تحديات تستلزم المعالجة.
هنو: المشروعات القائمة أداة رئيسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المناطق الحرة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق جزء كبير من الأهداف التي أنشئت من أجلها، خاصة في ما يتعلق بدعم الصادرات وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات الموجهة للأسواق الخارجية، لكن مساهمتها لا تزال أقل من إمكانياتها الحقيقية بسبب محدودية التوسع وعدم توافر مساحات جديدة.
وأضاف أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تعمل حاليًا بكامل طاقتها الاستيعابية، في وقت توجد فيه قوائم انتظار تضم مستثمرين وشركات راغبة في الحصول على أراض أو مساحات جديدة للتوسع، وهو ما يعكس حجم الطلب غير المستغل والفرص الضائعة نتيجة نقص الأراضي المتاحة.
واعتبر أن التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة، خصوصًا في المناطق ذات الطلب المرتفع، أصبح ضرورة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي.
وأوضح هنو أن نقص المساحات ليس التحدي الوحيد، إذ توجد أيضًا حاجة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أعمال الصيانة، إلى جانب التفكير في التوسع في المناطق الحرة المتخصصة، خصوصًا في قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع التحولات العالمية في أنماط الاستثمار والتصدير.
وفي ما يتعلق بمقترحات ربط الحوافز بالأداء، قال هنو إن الفكرة قد تكون مناسبة إذا تم تطبيقها على مستوى الشركات بشكل فردي، من خلال منح مزايا إضافية للكيانات الأعلى كفاءة أو الأكثر نموًا في التصدير، لكنه تحفظ على تعميم هذه الفلسفة على مستوى المنطقة الحرة كلها، بسبب اختلاف طبيعة القطاعات والأنشطة العاملة داخل كل منطقة.
راشد: المناطق الحرة الخاصة تقلل أعباء الدولة وتدعم تدفقات النقد الأجنبي
بدوره، قال معتصم راشد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن مساهمة المناطق الحرة في دعم الصادرات المصرية ما تزال أقل من قدراتها الفعلية بسبب بطء التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة، سواء عامة أو خاصة، رغم تزايد الطلب من جانب المستثمرين.
وأضاف أن المناطق الحرة الخاصة تحديدًا تمتلك ميزة مهمة، إذ لا تتحمل الدولة فيها أعباء متعلقة بالبنية التحتية أو المرافق، لأن المستثمر هو من يتحمل كامل تكلفة إنشاء المشروع وتجهيزه.
ولذلك، فإن التوسع فيها يمكن أن يمثل أداة فعالة لزيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي دون تحميل الخزانة العامة تكاليف إضافية كبيرة.
لكنه أشار في المقابل إلى أن بطء الإجراءات وتأخر بعض التصديقات النهائية، رغم حصول بعض المشروعات على موافقات مبدئية، يمثلان من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، لأنه يؤدي إلى تعطيل دخول استثمارات جديدة ويؤثر سلبًا على ثقة السوق.
كما شدد على أن الحوافز المرتبطة بالأداء لا يمكن أن تكون بديلًا كاملًا للإعفاءات، لكنها قد تمثل جزءًا من منظومة متكاملة إذا طُبقت بصورة شاملة ومتناسقة.
