أعاد ارتفاع عدد الهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 إلى 65 هيئة فتح ملف الإصلاح المؤسسي داخل القطاع العام، في وقت كانت الحكومة قد تحدثت خلال الأشهر الماضية عن خطط للدمج وإعادة الهيكلة وتقليص الأعباء الواقعة على الموازنة العامة.
وبينما تؤكد الحكومة، أن بعض هذه الهيئات تضطلع بأدوار تنموية وخدمية لا غنى عنها، يرى خبراء واقتصاديون أن استمرار التوسع في إنشاء الكيانات دون إصلاحات هيكلية وإدارية حقيقية يهدد بتفاقم الخسائر، ويزيد من حجم الالتزامات والديون والتشابكات المالية خارج الموازنة.
عبدالسلام: مناقشات الحسابات الختامية أصبحت إجراءً روتينيًا بلا محاسبة
وقال رضا عبدالسلام، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، إن ملف الهيئات الاقتصادية تحول إلى عبء متزايد على المالية العامة، في ظل استمرار خسائر عدد كبير من هذه الهيئات عامًا بعد الآخر، من دون اتخاذ إجراءات رقابية أو قانونية حاسمة لمعالجة أسباب هذا التدهور.
وأضاف عبدالسلام، أن مناقشات الحسابات الختامية داخل البرلمان باتت تُدار ـ بحسب وصفه ـ في إطار روتيني لا يفضي إلى نتائج عملية، إذ يقتصر الأمر على عرض أرقام الخسائر والموافقة على الحسابات الختامية، دون استدعاء رؤساء الهيئات للمساءلة أو تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن الملاحظات والمخالفات التي تكشفها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أن غياب الرقابة البرلمانية الحقيقية يمثل جوهر الأزمة، مشيرًا إلى أن الأدوات الرقابية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا لا يتم تفعيلها بالقدر المطلوب، ما يؤدي إلى تكرار الخسائر نفسها سنويًا.
وأكد أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة بالنسبة للجهات التي تحقق خسائر مزمنة، داعيًا إلى الاستعانة ببيوت خبرة وشركات استشارية عالمية متخصصة لإجراء تقييم شامل، ووضع خطط إصلاح حديثة ترتكز على الكفاءة والحوكمة وإشراك القطاع الخاص.
وأشار عبدالسلام إلى أن تكلفة الاستعانة بهذه المؤسسات، رغم ارتفاعها، تظل أقل بكثير من كلفة استمرار نزيف الخسائر الذي تتحمله الدولة عامًا بعد آخر، لافتًا إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تغيير المسميات أو الهياكل الشكلية، وإنما يتطلب بناء برنامج إداري واستثماري حديث قادر على تحسين الأداء وتحقيق عوائد فعلية.
وانتقد استمرار التوسع في عدد الهيئات الاقتصادية رغم الحديث المتكرر عن الدمج والتقليص، معتبرًا أن بعض السياسات الحالية تعيد إنتاج نماذج لم تثبت نجاحها، من دون نتائج ملموسة على الأرض.
فؤاد: بعض الهيئات الاقتصادية تحولت إلى “موازنات موازية” خارج الرقابة التقليدية
من جانبه، قال أحمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن المشهد الراهن يكشف عن “تناقض هيكلي واضح”، في ظل خطاب حكومي يتحدث منذ أشهر عن الدمج وإعادة الهيكلة وتخفيف العبء عن الموازنة، بينما ارتفع عدد الهيئات الاقتصادية من 59 إلى 63 ثم إلى 65 هيئة.
وأوضح فؤاد أن القضية لا تتعلق بعدد الهيئات، بل بطبيعة الدور الذي تؤديه، فبحسب التعريف الأساسي، يفترض أن تقدم الهيئة الاقتصادية سلعًا أو خدمات بمقابل يغطي التكلفة ويحقق فائضًا ماليًا، إلا أن عددًا كبيرًا من الهيئات في مصر ـ وفق تعبيره ـ ابتعد عن هذا النموذج، وتحول بعضها إلى جهات ذات طابع تنظيمي أكثر منه اقتصاديًا، فيما باتت كيانات أخرى أقرب إلى “موازنات موازية” تضم رسومًا وقروضًا والتزامات مالية لا تظهر كاملة في النظرة التقليدية للموازنة العامة.
وأشار إلى أن أحد أبرز المؤشرات على ذلك هو اعتراف الحكومة بأن ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية يقل بنحو 170 مليار جنيه عما تضخه الموازنة لهذه الهيئات، بما يعكس استمرار العلاقة السالبة بين الطرفين من الناحية المالية.
ولفت فؤاد إلى أن الحكومة نفسها أقرت بأن بعض الكيانات الحالية لا تنطبق عليها شروط الهيئات الاقتصادية، وتحتاج إلى التحول إلى هيئات خدمية، وهو ما يعكس ـ بحسب رأيه ـ خللًا في التصنيف من الأساس.
وأضاف أن الدولة تبدو وكأنها تتحرك في مسارين متوازيين: الأول يحمل خطابًا إصلاحيًا يتحدث عن الإلغاء والدمج وإعادة الهيكلة، والثاني يواصل إنشاء كيانات جديدة وزيادة عدد الهيئات.
ووصف فؤاد هذه الظاهرة بأنها “مشكلة مزمنة”، موضحًا أن المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح خلال العامين المقبلين لن يكون في عدد التصريحات أو الدراسات، بل في النتائج الفعلية، مثل عدد الهيئات التي تم دمجها أو إلغاؤها، وحجم التراجع في صافي العبء والضمانات الواقعة على الخزانة العامم، وأكد أن ما دون ذلك سيظل في إطار “إعادة هيكلة ورقية” لا تعكس تحولًا مؤسسيًا حقيقيًا.
الحماقي: الإصلاح لا يتحقق بالدمج الشكلي بل بتحويل الهيئات إلى كيانات منتجة
وفي السياق نفسه، قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن زيادة عدد الهيئات الاقتصادية رغم الحديث المتكرر عن خطط الدمج وإعادة الهيكلة تثير تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، مؤكدة أن استمرار هذا التوسع يتناقض مع مستهدفات خفض الأعباء على الموازنة العامة.
وأضافت الحماقي لـ«البورصة»، أن خسائر الهيئات الاقتصادية تمثل عبئًا مباشرًا على المالية العامة، باعتبارها جزءًا من نسيج الدولة، موضحة أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر يرتبط بتضخم بند الأجور، ووجود عمالة زائدة، وضعف الإنتاجية والإيرادات.
وأوضحت أن الحل لا يكمن في الدمج أو إعادة الهيكلة الشكلية، وإنما في تحويل هذه الهيئات إلى كيانات اقتصادية حقيقية قادرة على تحقيق إيرادات واستغلال أصولها بكفاءة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا منها يمتلك أصولًا قوية لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأكدت الحماقي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل المدخل الأهم للإصلاح، عبر الاستفادة من خبراته في الإدارة والتشغيل والتسويق، مقابل ما تمتلكه الدولة من أصول وبنية أساسية.
وضربت مثالًا بقطاع الأمصال واللقاحات، مشيرة إلى أن مصر تمتلك خبرات وقدرات كبيرة في هذا المجال، ويمكن تعظيم الاستفادة منها عبر شراكات إنتاجية وتصديرية مع القطاع الخاص، خاصة في الأسواق الأفريقية.
وقالت إن الدولة تمتلك “الهارد وير” ممثلًا في الأصول والمنشآت، لكنها تحتاج إلى “السوفت وير” المتمثل في الإدارة الحديثة، والتسويق، والقدرة على التشغيل الاقتصادي، وهي عناصر يستطيع القطاع الخاص أن يضيفها بفاعلية.
وشددت الحماقي على أن الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية لا يجب أن يتوقف عند فكرة “التوقيت المناسب”، مؤكدة أن تأجيل الإصلاحات بدعوى انتظار ظروف أفضل لم يعد مجديًا، بينما الأولوية الآن يجب أن تتركز على وقف النزيف، وتقليص الخسائر التشغيلية، ورفع كفاءة الإدارة، بما يخلق لاحقًا قدرة تدريجية على التعامل مع المديونيات والالتزامات المالية.
كما أكدت أهمية تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، معتبرة أن دمج الحسابات المالية للهيئات داخل الموازنة العامة يضمن قدرًا أكبر من الشفافية، ويكشف الحجم الحقيقي للخسائر والتشابكات، بما يساعد على وضع خطط إصلاح أكثر واقعية.
وأضافت أن أي برنامج جاد لإصلاح الهيئات الاقتصادية يحتاج إلى منظومة متابعة وتقييم مستمرة يقودها متخصصون محترفون، لضمان تنفيذ خطط التطوير وقياس نتائجها بصورة دقيقة.
متولي: دمج البيانات المالية للهيئات ضرورة لكشف الحجم الحقيقى للعجز
بدوره، قال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن زيادة عدد الهيئات الاقتصادية ليست السبب المباشر في اختلال الموازنة العامة، لكنها تعكس استمرار توسع البصمة المؤسسية للدولة، بما يرفع مخاطر الإنفاق والديون خارج الموازنة إذا لم تكن هناك حوكمة قوية وربط محاسبي ومالي متكامل بين هذه الكيانات والدولة.
وأوضح متولي أن تأثير الهيئات الاقتصادية على مؤشرات العجز والدين العام يظهر من خلال التزاماتها التمويلية واقتراضها، إذ تتحمل بعض الهيئات ديونًا أو خسائر تتحول لاحقًا إلى أعباء على الحكومة، سواء عبر الدعم المباشر أو تحمل المتأخرات والضمانات، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على تكلفة خدمة الدين والعجز المالي.
وأضاف أن تعدد الهيئات يخلق في كثير من الأحيان تداخلًا في الاختصاصات، وتكرارًا في المصروفات الإدارية، فضلًا عن غياب وضوح تسعير بعض الخدمات بين الطابع التجاري والدعم غير المعلن، بما يضعف الكفاءة ويزيد الضغوط التمويلية.
وأشار إلى أن الحل لا يقتصر على خفض عدد الهيئات، بل يتطلب رفع كفاءة الإدارة والحوكمة، من خلال دمج الكيانات المتشابهة، وتطبيق موازنات البرامج والأداء وربطها بمؤشرات قياس واضحة تشمل معدلات التحصيل، وعائد الأصول، وجودة الخدمات، والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات والتكلفة الفعلية للتنفيذ.
ولفت إلى أهمية إنشاء وحدة مستقلة لكفاءة الإنفاق تتولى مراجعة تداخل الاختصاصات وإعادة هيكلة الكيانات العامة، على غرار بعض التجارب الإقليمية، مع دراسة تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات قابضة تعمل وفق قانون الشركات، بما يحد من التشابكات المالية والإدارية.
وأكد متولي، أن إنشاء أي هيئة جديدة يجب أن يستند إلى دراسة جدوى واضحة وسقف زمني محدد، مع إعطاء الأولوية لدمج الكيانات المتداخلة بدلًا من إضافة مؤسسات جديدة تزيد المصروفات الإدارية وتعقّد هيكل القطاع العام.
كما شدد على ضرورة دمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية ضمن إطار مالي موحد يعكس الصورة الحقيقية للعجز والدين على مستوى القطاع العام بالكامل، مشيرًا إلى أن مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، شددت مرارًا على أهمية هذا النهج لرصد المخاطر الكامنة قبل انتقالها إلى المالية العامة وقت الأزمات.
وأضاف أن أخطر التحديات يتمثل في توسع بعض الهيئات في الاقتراض أو الدخول في التزامات طويلة الأجل على افتراض وجود دعم حكومي ضمني، ما يفرض ضرورة وضع موافقات مسبقة على الاقتراض، وحدود واضحة للدين، إلى جانب إجراء اختبارات ضغط دورية للهيئات الكبرى.
كما أشار إلى أن التشابكات المالية بين الهيئات وبعضها، وبينها وبين وزارة المالية، تؤدي أحيانًا إلى إخفاء الخسائر لفترات طويلة قبل أن تظهر بصورة مفاجئة، داعيًا إلى إعداد خريطة معلنة لهذه التشابكات، ووضع جدول زمني لتسويتها، وربط ذلك بمؤشرات أداء واضحة لتقليل المفاجآت المرتبطة بالموازنة والدين العام.
