قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها حتى 15 يونيو المقبل، بدلًا من نهاية مايو الجاري، في خطوة تستهدف التيسير على الشركات العاملة في سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (112) لسنة 2026، والذي نص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتكون في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل، بدلًا من 31 مايو الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار يأتي ضمن جهودها للتخفيف على الشركات وإتاحة مزيد من الوقت لاستيفاء متطلبات إعداد ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات المرتبطة بها.
وكانت الهيئة قد أصدرت خلال مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل الماضي، إلى جانب مد مهلة القوائم المالية الدورية عن الربع الأول من العام الجاري حتى 31 مايو 2026، قبل أن يتم تمديدها مجددًا بموجب القرار الأخير.
كما سبق للهيئة أن قررت، بموجب القرار رقم (97) لسنة 2026، مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، حتى 15 يونيو المقبل.
