اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس هشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة “إنكوم” الرائدة فى مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتم خلال بحث مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتم بحث الكيفية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا واسيا وأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات والذى يشهد تناميا سريعا على مستوى العالم، انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي واستناداً على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون فى هذا المجال، ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن خطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم انجازه على صعيد إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورا بالضمانات والتسهيلات، وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مصر جاذبا للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من جانب الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، مشيراً إلى العمل على جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات، من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.
