حثت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على إعطاء الأولوية في منح العقود الحكومية لأربعة قطاعات حيوية للشركات البريطانية كلما أمكن ذلك، في خطوة تعكس استياءها من تزايد إسناد الأعمال الحكومية إلى شركات أجنبية.
وأظهرت رسالة اطلعت عليها صحيفة “الجارديان”، أن ريفز طالبت الوزراء باتباع سياسة “شراء المنتج البريطاني”، مؤكدة أن جميع الوزارات مطالبة بدعم نمو الشركات المحلية، وخلق وظائف وفرص تدريب داخل بريطانيا.
وقالت مصادر في وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء، إن السلطات ستراقب عقوداً بمليارات الجنيهات في قطاعات بناء السفن، والصلب، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، مع إمكانية التدخل لتعديل قرارات بعض الوزارات إذا اقتضت الحاجة.
وجاءت هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني؛ نظراً لاعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة، بعدما حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من أن بريطانيا قد تتعرض لأكبر تباطؤ اقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة نتيجة الحرب.
وبحسب التقرير، أبدت ريفز استياءها من منح عدد من العقود البارزة لشركات أجنبية، من بينها عقد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لسفن دعم بحرية حصلت عليه شركة “دامن” الهولندية، إضافة إلى عقد بقيمة 9 ملايين جنيه لإعادة تجهيز سفينة الأبحاث “ديفيد أتينبورو” لصالح حوض بناء سفن دنماركي.
وأثيرت مخاوف داخل الحكومة البريطانية بشأن احتمال تصنيع توربينات مشروع رئيسي لطاقة الرياح البحرية في بحر الشمال بواسطة شركة “مينجيانج” الصينية، في وقت دعت فيه نقابات عمالية الحكومة إلى حماية الصناعات والوظائف المحلية، وعدم تحويل العقود الاستراتيجية إلى الخارج.
