الحرب تسرع بناء شراكة بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل لحماية الخليج أيضاً
وَجَّـه القرار الذى اتخذته الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة أوبك (منظمة الدول الـمُصَدِّرة للبترول) و«أوبك+»، بعد ما يقرب من ستة عقود من العضوية، ضربة بنيوية كبرى لهذا الاتحاد الاحتكاري.
الواقع أن خسارة ثالث أكبر منتج ــ قادر على ضخ ما يقرب من خمسة ملايين برميل يومياً، مع طموحات لمزيد من التوسع ــ ستجعل من الصعب على نحو متزايد أن تؤدى الكتلة وظيفتها المركزية: إدارة العرض وتثبيت أسعار النفط.
بمرور الوقت، من المرجح أن تتسبب حرية الإمارات العربية المتحدة فى الإنتاج حسب رغبتها، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز، فى دفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض وزيادة تقلبات السوق.
لكن الخروج من منظمة «أوبك» ليس مجرد تعديل فى سياسة الطاقة.
إنه التعبير الأشد وضوحاً حتى الآن عن قرار الإمارات بالانفصال عن النظام الإقليمى الذى تقوده السعودية. وهو يعكس فى المقام الأول رهاناً على أن مستقبل البلاد يكمن فى تحالف استراتيجى أوثق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واندماج أعمق فى الأسواق العالمية، عوضاً عن التضامن الخليجى.
لم يكن التوقيت وليد الصُدفة، بحسب موقع «بروجكت سنديكيت». فمع إغلاق مضيق هرمز، وخضوع الموانئ الإيرانية للحصار الأمريكى، وغياب أى حل فى الأفق، يواجه كل منتج فى الخليج قيوداً بالفعل.
على هذه الخلفية، وكما أشار وزير الطاقة سهيل محمد المزروعى، لن يؤثر انسحاب الإمارات بشكل جوهرى على أسعار النفط فى الأمد القريب، وهذا من شأنه أن يجنب منظمة أوبك وأكبر أعضائها، المملكة العربية السعودية، أى تداعيات فورية مؤلمة.
لكن هذا التأطير يشكل اعترافاً ضمنياً بأن هذه الخطوة كانت لتحدث قدراً أعظم من الإرباك فى ظل ظروف السوق العادية.
كما يشير إلى أن الإمارات كانت تنتظر غطاء سياسياً لإعلان قرار اتُـخِذ على الأرجح قبل وقت طويل من بدء الحرب.
والعواقب الجيوسياسية عميقة. فبالانسحاب من «أوبك»، التى طالما اعتُبرت أداة سلطة فى يد السعودية، أثارت الإمارات العربية المتحدة تساؤلات حول قيادة المملكة لأكثر اتحاد احتكارى سلعى أهمية على مستوى العالم.
كانت العلاقات بين البلدين فى تدهور قبل الانفصال بوقت طويل.
على مدار السنوات القليلة الأخيرة، وَقَّـعَت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 30 اتفاقية تجارية ثنائية خارج إطار مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس إحباطها المتزايد إزاء ما وصفه مسئولون إماراتيون بالبطء الشديد الذى تتسم به عملية صنع القرار فى مجلس التعاون الخليجي.
فى الرد على ذلك، فرضت السعودية قيوداً على صادرات الإمارات العربية المتحدة التى لا تفى بحدود المحتوى العمالى المعمول بها فى مجلس التعاون الخليجي، وضغطت على الشركات المتعددة الجنسيات لحملها على نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض كشرط للحصول على العقود السعودية.
وفُرِض هذا الشرط بقدر أكبر من الصرامة منذ أبريل، وإن كان الأمر لم يخل من منح عدد قليل من الاستثناءات بهدوء.
فى حين أن البنية التحتية التجارية والمالية الأساسية التى تربط الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تنهار (لا يزال الاقتصادان متشابكين بشدة)، فإن عصر الإذعان الإماراتى انتهى.
وقد أوضحت الإمارات العربية المتحدة أنها لن تخضع للقيود على مستوى مجلس التعاون الخليجى التى تعتبرها عائقا أكبر مما ينبغي، أو شديدة الـمُحاباة للمملكة العربية السعودية، أو الأمرين معا.
والآثار الأمنية بعيدة المدى بذات القدر. فقد أسهمت الحرب مع إيران فى تسريع ظهور بنية أمنية ثلاثية بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، كانت أسسها قد أرسيت بالفعل من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية.
ولم يخف المسئولون الإماراتيون استياءهم إزاء ردة فعل مجلس التعاون الخليجى الجماعية، فى وقت حيث كان وابل من الصواريخ والطائرات الـمُسَيَّرة الإيرانية يقصف الخليج.
نتيجة هذا، خلصت الإمارات إلى أن الضامنين الحقيقيين لأمنها يقيمون فى واشنطن والقدس وليس فى الرياض.
من هذا المنطلق، فإن الانسحاب من منظمة أوبك يُـعَد إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ــ وإلى أسواق رأس المال العالمية ــ بأن الإمارات تعتزم السعى وراء مصالحها من خلال تحالفات عالمية بدلاً من أن تكون شريكاً ثانوياً فى نظام تقوده السعودية.
بدأت تداعيات هذا التحول تظهر بالفعل فى مختلف أنحاء المنطقة. فالمناقشات التى كانت ذات يوم غير واردة حول الانسحاب من الجامعة العربية، وحتى من مجلس التعاون الخليجي، تجرى الآن علنا داخل الأوساط السياسية الإماراتية.
ورغم أن هذا لا يوحى بانقطاع مؤسسى وشيك، فإنه يعنى أن الصدارة السعودية ــ التى شكلت الدبلوماسية العربية على مدار نصف قرن من الزمن على الرغم من التشرذم المزمن والخصومات الإقليمية ــ لم يعد من الممكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه.
ولأن السعودية والإمارات تدعمان بالفعل فصائل متناحرة فى اليمن، والسودان، والصومال، وسوريا، وليبيا، فمن المرجح أن يؤدى تدهور العلاقات بين البلدين إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار عند أطراف المنطقة.
كان انهيار التحالف المناهض للحوثيين فى أواخر ديسمبر المظهر الأكثر وضوحاً لهذا الانقسام المتنامي، لكنه لن يكون الأخير.
مع تضاؤل رغبة البلدين فى التعاون، سيستثمر كل منهما بشكل أكثر عدوانية فى عملائه ووكلائه، بما يطيل أمد بعض الصراعات الأكثر استعصاء على الحل فى العالم.
قد يستسلم صُنّاع السياسات الغربيون إلى إغراء النظر إلى خروج الإمارات من منظمة أوبك على أنه انتصار لا لبس فيه: فهو يعنى مزيداً من النفط، وأسعاراً أقل، واتحاد احتكارى أضعف، وشريك خليجى يتحرك بثبات نحو المعسكر الأمريكي.
ورغم صحة كل ذلك، فإن أيا منه ليس بلا ثمن. فالإمارات العربية المتحدة الأكثر استقلالية ستكون أقل ارتباطا بالمملكة العربية السعودية، لكنها ستكون أيضاً مدينة بالفضل بدرجة أكبر لقوى أخرى، بما فى ذلك الولايات المتحدة.
تجريد السعودية من قيادتها الدبلوماسية سيدفعها لإعادة تأكيد نفوذها الإقليمى
فى الوقت ذاته، سترزح المملكة العربية السعودية، بعد تجريدها من قيادتها الدبلوماسية المفترضة، تحت ضغوط تدفعها إلى إعادة تأكيد نفوذها الإقليمي.
ومع توقف أكبر اقتصادين فى الخليج عن حتى التظاهر بالتنسيق، ستضطر الدول الأصغر إلى التحوط بقدر أكبر من القوة من خلال البحث عن رعاة إضافيين.
وبالتالي، سيزداد خطر التصعيد. مهما كان خروج الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك مُـربكا لأسواق النفط، فمن الممكن التحكم فى انخفاض الأسعار وزيادة التقلبات فى نهاية المطاف.
لكن انهيار البنية الإقليمية التى حافظت على تماسك الخليج لعقود من الزمن قد يُـفضى إلى شرق أوسط أكثر تفتتاً.
وما سيأتى لاحقاً سيكون أكثر ميوعة وتقلباً، وأكثر ارتباطاً بالمصالح، وسيكون التنبؤ به أشد صعوبة.
