أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 1,13 مليار جنيه إلى 3,65 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,52 مليار جنيه.
وستمول الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية تخصص لصالح مساهمي الشركة موزعة على عدد أسهم 2,519,656,837 سهم بقيمة أسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية السنوية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 عن طريق إصدار أسهم جديدة مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ووافقت العمومية على تعديل رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.
وصدقت الجمعية العادية على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتوزيع 2.22 سهم مجاني عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الأسمية جنيه واحد للسهم.
وتمول الزيادة من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة بإجمالي عدد أسهم زيادة قدرها 2,52 مليار جنيه مقسمة على 2.22 سهم، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 3,65 مليار سهم، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر وإجمالي قيمة 300 مليون جنيه -كحصة للعاملين.
ووافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأسمال الشركة المرخص به وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك بزيادة قدرها 2,519,656,837 جنيه.
كما صدقت الجمعية على تأسيس شركة متخصصة في الاستثمار الرياضي وفقا الأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة له ووفقا لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية على أن تُنقل ملكية نادي الجونة عليها بكافة حقوقه والتزاماته مع اعتبار أن لأعضاء النادي الحاليين الحق في الاستمرار في عضويته وفقا لرغبتهم الشخصية.
وتكون شركة أوراسكوم للتنمية مصر التابع لها النادي مساهما رئيسا في الشركة التي سيتم تأسيسها وخروج النادي من مظلتها فور اكتساب الشركة التي سيتم تأسيسها الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري.
تراجعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 1.84 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.98 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 6.45 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.44 مليار جنيه في الربع المقارن من 2025.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
وتضمن الإفصاح زيادة رأس المال من 1,13 مليار جنيه ليصل إلى 3,65 مليار جنيه بقيمة زيادة 2,52 مليار جنيه.
وتتم الزيادة بالكامل من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر 2025.
وسيتم توزيع الزيادة على مساهمي الشركة عبر إصدار أسهم مجانية بواقع 2.22 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على مقترح مشروع توزيع الأرباح، والذي يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.
ويشمل المقترح إصدار 2.52 مليار سهم مجاني تقريباً، بقيمة اسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من الأرباح المرحلة.
وسيرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم بعد الزيادة.
وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل 5.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.44 مليار جنيه في 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.94 مليار جنيه، مقابل 21.79 مليار جنيه في 2024.
ووقعت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، اتفاقية إدارة مع مع مجموعة “أكور العالمية”، تتضمن تجديد شامل لفندقها المطل على شاطئ البحر الأحمر في الجونة، والذي يضم 420 غرفة.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج التجديد على مراحل اعتباراً من عام 2027، على أن يتم تحويل العلامة الفندقية الحالية للفندق من “موفنبيك الجونة” ليصبح تحت اسم العلامة التجارية الشهيرة “سوفيتيل الجونة”.
تستهدف شركة أوراسكوم للتنمية مصر إسناد عقود مقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه داخل مدينة الجونة خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها لتسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات.
وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب للشركة، إن الجونة ماضية في تنفيذ خططها الاستثمارية ومستهدفاتها البيعية للعام الجاري دون تغيير، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة سوفيتيل العالمية، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أثرت بشكل مؤقت على حركة الحجوزات الفندقية خلال شهري مارس وأبريل 2026.
أوضح أن الحجوزات الفندقية تراجعت بنسب تتراوح بين 7 و8%، نتيجة تصنيف بعض الأسواق للمنطقة ضمن نطاق مرتفع المخاطر، قبل استثناء مصر وعودة المؤشرات للتحسن بدءًا من مايو.
وتوقع أن تتراوح معدلات الإشغال الفندقي بنهاية العام بين 76 و78%، بما يعكس استمرار جاذبية الجونة كوجهة سياحية متميزة.
وكانت فنادق الجونة قد سجلت أداءً قويًا خلال العام الماضي، مع ارتفاع نسب الإشغال إلى 75% مقابل 71% في 2024، فيما شكل النزلاء الأجانب 83% من إجمالي الإشغال.
وأعلنت الشركة عن طرح مشروع «نوبة»، وهو مشروع عمراني متكامل يضم 97 وحدة من الشقق الفندقية كاملة الخدمات، بإجمالي مبيعات مستهدفة تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وتتولى أوراسكوم بروبرتيز إدارة وتشغيل المشروع، بما يعزز العائد الاستثماري للعملاء، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات العقارية.
وأشار عامر إلى أن 40% من مبيعات الجونة تأتي من خارج مصر، مع تركّز الطلب في دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، إلى جانب اهتمام متزايد من المصريين بالخارج.
وأضاف أن الجونة تعد من المشروعات القليلة المسموح لها بالبيع بالدولار، وهو ما يوفر أداة تحوط فعالة ضد تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء، سواء للشركة أو العملاء.
وكشف عن خطة لإطلاق عدد من المشروعات الجديدة خلال العام الجارى، من بينها مشروع فاخر يضم 19 وحدة سيتم طرحه خلال شهرين، إلى جانب مستهدف إضافة 700 غرفة فندقية بنهاية 2031.
وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على مقترح مشروع توزيع الأرباح، والذي يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.
ويشمل المقترح إصدار 2.52 مليار سهم مجاني تقريباً، بقيمة اسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من الأرباح المرحلة.
وسيرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم بعد الزيادة.
وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل 5.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.44 مليار جنيه في 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.94 مليار جنيه، مقابل 21.79 مليار جنيه في 2024.
وفي الشهر الماضي، طالب حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، بوضع تشريع قانوني يلزم بالتشطيب الكامل للوحدات وتبني معايير الاستدامة بالمشروعات الجديدة.
وأكد علي ضرورة إعادة تعريف المنتج العقاري بما يشمل إلزام المطورين بالتشطيب الكامل وتوفير البنية التحتية التكنولوجية والخدمية، إلى جانب تبني معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، لضبط العلاقة بين المطور والعميل وخفض تكاليف التشغيل مستقبلا.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر انفستجيت أن من غير المقبول تسليم مشروعات دون تأسيسات أساسية للبنية التحتية، مثل مواسير الخدمات أو أنظمة الأمن والمراقبة، معتبرا أن تحميل السكان بهذه التكاليف لاحقًا يخلق أعباء إضافية ويؤثر على كفاءة التشغيل.
وتابع أن هناك شركات تعتمد منظومة أمنية متكاملة داخل مشروعاتها، تضم آلاف الكاميرات المراقبة وغرف تحكم مركزية، لافتا إلى أن دورة حياة أنظمة المراقبة أصبحت قصيرة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يتطلب تحديثا مستمرا لضمان الكفاءة.
وشدد على أهمية تحديد مواصفات واضحة للمنتج العقاري عند التسليم، مطالبا بمنع بيع الوحدات دون تشطيب بنص قانوني، باعتبار أن هذا النموذج يستخدم أحيانًا كآلية لخفض السعر المعلن، بينما يتحمل العميل لاحقًا تكلفة تشطيب قد تصل إلى ضعف قيمة الوحدة الأصلية.
وأكد علي أهمية إدخال معايير العزل الحراري الإلزامي للمباني، مشيرا إلى أن ضعف العزل يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة مصروفات الصيانة، ما يتعارض مع مفهوم الاستدامة الحقيقي الذي يجب أن ينعكس ماليا على السكان، لا أن يظل مجرد شعار تسويقي.
واختتم بالتأكيد على أن هذه المحاور تصب في إطار الهندسة القيمية التي تهدف إلى تحقيق أعلى جودة ممكنة بأفضل تكلفة تشغيلية على مدار عمر المشروع، مع ضرورة دعمها بتعديلات تشريعية واضحة تضمن تطبيقها فعليا داخل السوق العقاري.
