ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وتم خلال الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات وخطط التطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء، ورفع معدلات الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تؤدي دورًا رئيسيًا في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، وضمان استمرارية ضخ السلع بكميات مناسبة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
وأكد أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها: السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، ومنتجات اللحوم، والدواجن؛ بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة، ويضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع بصورة منتظمة.
كما شدد الوزير على أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم التجارة الداخلية، فضلًا عن مساهمته في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.
كما أكد أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة، ويعزز قدرتها على أداء دورها التنموي والاقتصادي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد.
