قرر مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، مضاعفة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 5.31 مليار جنيه إلى 10.62 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 5.31 مليار جنيه.
كما وافق على مضاعفة رأس مال البنك المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.
وتمول الزيادة من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وموزعة على عدد 531.3 مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، لحامل ومشترى السهم بنهاية جلسة 7 يوليو 2026.
على أن يتم توزيع الأسهم المجانية إعتباراً من 8 يوليو 2026، بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وكان وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان؛ على قبول استقالة حسن إسماعيل حلمي غانم من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك لأسباب شخصية.
وتم تعيين يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للبنك اعتباراً من 1 يوليو 2026.
كما وافق المجلس على ترشيحه عضواً بمجلس إدارة صندوق العاملين اعتباراً من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
وارتفع صافى أرباح بنك التعمير والإسكان بنسبة 7.4%، ليصل إلى 5.17 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه في الفترة نفسها 2025، بزيادة 358 مليون جنيه، بحسب نتائج الأعمال المستقلة للبنك.
وأظهرت البيانات، أن الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل بلغت 6.9 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.12%، وسجل صافي الدخل من العائد نحو 7.66 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقارنة بـ 6.93 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلي مستوي هيكل الودائع، ارتفع إجمالي محفظة الودائع لتسجل 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو 5.7%، كما ارتفع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 65.72 مليار جنيه، بختام 2025، بنمو بلغ 5.7%.
وفي المقابل، على صعيد المركز المالي، ارتفعت أصول البنك لتصل إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.80 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو 6.8 %.
كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026، مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، في حين بلغ إجمالي القروض إلى الودائع 36.7 % بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7%.
ووافق مجلس إدارة البنك، على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يستتبعه من تعديل في المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.
كما وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، والزيادة موزعة على 440 مليون سهم.
