تتقدم الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الأسبوع الجارى، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدراسة جديدة تطالب فيها برفع تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم 40%، بالتزامن مع قرب تطبيق منظومة الدعم الجديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وقال خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، لـ«البورصة»، إن الدراسة تستهدف رفع تكلفة إنتاج شوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام إلى نحو 850 جنيهًا، مقابل 505 جنيهات حاليًا، وهي التكلفة المعمول بها منذ عام 2019، رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار مستلزمات الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن التكلفة الحالية لم تعكس الواقع الفعلي للسوق، في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار الخامات والطاقة والأجور، ما يستدعي إعادة تسعير تكلفة التصنيع لضمان استمرار المخابز في العمل بكفاءة.
وأوضح صبري أن الدراسة رصدت ارتفاعًا حادًا في مختلف عناصر التشغيل، إذ ارتفع سعر عبوة الخميرة من 4 جنيهات إلى 40 و45 جنيهًا، وقفزت فاتورة المياه من 200 جنيه كل شهرين إلى قرابة ألفي جنيه، كما زادت أسعار الكهرباء بنسبة 40%.
تابع أن أجور العمالة اليومية ارتفعت إلى 500 جنيه، مقابل نحو 120 جنيهًا سابقًا، فضلًا عن زيادة أسعار السولار والغاز، بما رفع تكلفة تشغيل المخابز بصورة ملحوظة.
وفي سياق متصل، أكد صبري أن وزارة التموين تستعد لتطبيق آلية «الخصم المباشر» ضمن المنظومة الجديدة للدعم اعتبارًا من أول يوليو، مشيرًا إلى أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المراجعة داخل الوزارة، على أن يُحسم الشكل النهائي للمنظومة خلال اجتماع لجنة السياسات المرتقب.
وأشار إلى أن الشعبة تواصل التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية للوصول إلى تكلفة إنتاج عادلة تضمن استدامة تشغيل المخابز، مع الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم وعدم الإخلال بحقوق جميع الأطراف.
وخصصت الدولة نحو 124 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام المالي الجاري، ليستفيد منه قرابة 68 مليون مواطن، فيما تنتج المخابز يوميًا ما بين 250 و270 مليون رغيف مدعم يباع للمواطن بسعر 20 قرشًا للرغيف.
وقالت الحكومة في بيان، إن المنظومة الجديدة لا تستهدف خفض قيمة الدعم، وإنما إعادة توجيهه بكفاءة أكبر، في ظل تقديرات رسمية تشير إلى وجود هدر داخل المنظومة الحالية يصل إلى نحو 30 مليار جنيه سنويًا.
ومن المقرر أن تتيح المنظومة الجديدة للمواطن مرونة أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم، عبر استخدام المقابل النقدي في شراء الخبز أو السلع التموينية وفق احتياجاته.
كما أن الآليات التنفيذية النهائية، وفي مقدمتها نظام «الخصم المباشر» للمخابز، قيد المراجعة قبل بدء التطبيق الفعلي.
