أطلقت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات، استراتيجية عمل تمتد حتى عام 2029، وتتضمن بناء علامة تجارية دولية للمشغولات الذهبية المصرية.
قال إيهاب واصف، رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعظيم القيمة المضافة لصادرات الذهب المصرية، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وتوفير النقد الأجنبي، عبر التوسع في تصدير المشغولات الذهبية المصنعة وفتح أسواق خارجية جديدة.
وتمثل الاستراتيجية خريطة طريق لتطوير صادرات الذهب المصرية، من خلال التحول التدريجي من تصدير المواد الخام والسبائك إلى زيادة نسبة المشغولات الذهبية المصنعة محليًا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويرفع العائد الاقتصادي من الصناعة.
وأوضح واصف، أن خطة العمل للفترة من 2026 إلى 2029 ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التوسع في الأسواق التصديرية بأفريقيا ودول الخليج وأوروبا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، واستهداف الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية.
أضاف أن اللجنة ستعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة، تتضمن احتياجات كل سوق من التصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد، بما يساعد الشركات المصرية على تطوير منتجاتها وفقًا لمتطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة فرص النفاذ إليها بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل أيضًا على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين، سواء المرتبطة بالإجراءات أو المواصفات الفنية أو الخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية، بما يسهم في تحسين بيئة التصدير وزيادة تنافسية القطاع.
أشار واصف، إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء علامة تجارية دولية للمشغولات الذهبية المصرية، مع التركيز على الابتكار في التصميمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين وتحسين جودة المنتج النهائي.
