حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات منذ إنشائها، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 51% عن توقعات الموازنة، و37% مقارنة بالعام المالي 2024-2025.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول للعام المالي الجديد 2026-2027، حيث ناقش المؤشرات المالية (غير المدققة) للهيئة عن العام المالي 2025-2026.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي 15.9 مليار جنيه، بزيادة 51% عن توقعات الموازنة التي كانت مقدرة بـ10.5 مليار جنيه، وزيادة كذلك بمعدل 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025 البالغة 11.6 مليار جنيه.
وأوضح بيان للهيئة أن الإيرادات الإجمالية تنقسم إلى إيرادات دولارية بقيمة 246 مليون دولار، تمثل 76% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 44% عن نظيرتها بالعام المالي السابق 2024-2025؛ حيث بلغت حينها الإيرادات الدولارية 171 مليون دولار.
وأضاف أن الإيرادات بالعملة المحلية بلغت 3.8 مليار جنيه، تمثل 24% من إجمالي إيرادات العام المالي 2025-2026، بزيادة 21% عن مثيلتها في العام المالي 2024-2025، حيث بلغت آنذاك 3.17 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: اختيار المطور الصناعي للمنطقة الروسية في “اقتصادية قناة السويس”
وشهد العام المالي 2025-2026 تحولاً لافتاً في هيكل إيرادات الهيئة، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية (غير الموانئ) إلى 19% من إجمالي الإيرادات مقابل متوسط 8% سابقاً، مدفوعة بمعدل نمو تجاوز معدل نمو إيرادات الموانئ، فيما بلغت مساهمة إيرادات الموانئ 81% مقابل 92% سابقاً، بحسب بيان الهيئة.
واستعرض مجلس الإدارة مسار التطور الذي شهدته الهيئة منذ إنشائها، حيث بدأت خلال العام المالي 2016-2017 بإيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه، لتواصل مسيرة النمو وصولاً إلى العام المالي 2025-2026، الذي سجلت خلاله إيرادات بقيمة 15.9 مليار جنيه، لتحقق الهيئة خلال سنواتها العشر نمواً يقارب 6 أضعاف في الإيرادات.
كما شهدت أحجام تداول البضائع (المحواة وغير المحواة) بموانئ الهيئة تطوراً ملحوظاً على مدار السنوات العشر الماضية، إذ ارتفعت من 51.2 مليون طن خلال العام المالي 2016-2017 إلى 108.7 مليون طن في العام المالي 2025-2026، بزيادة تجاوزت 112%.
وفي سياق متصل، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، الموقف الترويجي خلال العام المالي 2025-2026، حيث نجحت الهيئة في جذب 117 مشروعاً جديداً تم التعاقد عليها بالمناطق الصناعية، باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، على مساحة إجمالية تبلغ 8.7 مليون متر مربع.
وأوضح البيان أنه بذلك يصل إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية إلى 21.3 مليون متر مربع، بعدد 398 مشروعاً بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى 14 مشروعاً بالموانئ البحرية، ليبلغ إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية 412 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 16.4 مليار دولار.
