عبدالجواد: صعود تدفقات “الدلتا” و”الدقهلية” وتراجع “أبوقرقاص” و”النيل”
حققت كميات بنجر السكر الموردة إلى المصانع خلال الموسم الحالي 15.886 مليون طن، مقابل 15.857 مليون طن الموسم الماضي، بزيادة طفيفة 0.2%، حسبما قال لـ”البورصة”، مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية .
وأضاف عبدالجواد، أن موسم إنتاج السكر من البنجر يقترب من نهايته، إذ من المقرر أن تنتهي أعمال الإنتاج بالمصانع مع بداية الشهر المقبل، بعد الانتهاء من استقبال الكميات المتعاقد عليها وتشغيل خطوط الإنتاج.
وأوضح أن شركة الدلتا للسكر استقبلت نحو 2.681 مليون طن من البنجر خلال الموسم الحالي، مقابل 2.622 مليون طن في الموسم الماضي، محققة نموًا يقارب 2.3%، كما ارتفعت توريدات شركة الدقهلية للسكر إلى 2.945 مليون طن، مقارنة مع 2.824 مليون طن في الموسم الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 4.3%.
وسجلت شركة الفيوم للسكر، زيادة في التوريدات إلى 1.657 مليون طن، مقابل 1.607 مليون طن في الموسم السابق، بارتفاع يقترب من 3.1%، فيما ارتفعت كميات البنجر الموردة إلى شركة النوبارية للسكر إلى 1.310 مليون طن، مقارنة بـ 1.284 مليون طن في الموسم الماضي، بنسبة نمو بلغت حوالي 2%.
أشار عبدالجواد، إلى أن شركة الإسكندرية للسكر حققت أكبر معدل نمو بين الشركات الرئيسية، بعدما استقبلت 1.372 مليون طن من البنجر، مقابل 1.287 مليون طن في الموسم الماضي، بنسبة زيادة تقارب 6.6%.
في المقابل، تراجعت التوريدات لدى بعض الشركات، إذ انخفضت الكميات الموردة لمصنع أبو قرقاص إلى 34.9 ألف طن، مقابل 36.5 ألف طن خلال الموسم الماضي، بتراجع بلغت نسبته نحو 4.6%.
كما تراجعت توريدات شركة النيل للسكر إلى 1.159 مليون طن، مقارنة مع 1.268 مليون طن في الموسم السابق، بانخفاض يقارب 8.6%.
وأكد عبدالجواد أن الفروق في كميات التوريد بين الشركات ترتبط بعدة عوامل، من بينها المساحات المنزرعة في نطاق كل مصنع، ومستويات الإنتاجية، ومدى التزام المزارعين بالتعاقدات، لافتًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة على مستوى الجمهورية جاء قريبًا من مستويات الموسم الماضي، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار إنتاج السكر المحلي.
وفيما يتعلق بالموسم الجديد، أوضح أن معظم شركات السكر لم تبدأ حتى الآن التعاقد مع المزارعين على زراعة البنجر للموسم المقبل، مشيرًا إلى أن القطاع ينتظر إعلان الشركات أسعار التعاقد والحوافز المخصصة للمزارعين، باعتبارها العامل الرئيسي في تحديد المساحات التي سيتم زراعتها خلال الموسم الجديد.
وأضاف أن الإسراع في إبرام التعاقدات وإعلان الأسعار يمنح المزارعين رؤية واضحة قبل بدء موسم الزراعة، ويساعد الشركات على تأمين احتياجاتها من الخام، بما يدعم استقرار إنتاج السكر المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
