وقّعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، لتأسيس «غرفة تجارة مشتركة مصرية-هندية»، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والشراكات الصناعية بين البلدين، ودعم آليات التسوية بالعملات المحلية.
جاء توقيع مذكرة التفاهم، على هامش فعاليات «منتدى أعمال بريكس 2026» المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.
قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الغرفة المشتركة تستهدف تحويل العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند إلى شراكات ومشروعات تنفيذية، من خلال توفير منصة مؤسسية لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين في البلدين، وتيسير فرص التعاون التجاري والاستثماري.
أضاف أن الغرفة ستدعم المحاور الاقتصادية الرئيسية لأجندة تجمع «بريكس 2026»، وعلى رأسها تسهيل آليات التسوية المالية بين الشركات المصرية والهندية باستخدام الجنيه المصري والروبية الهندية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وخفض تكاليف المعاملات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضح أن التعاون يستهدف أيضًا بناء سلاسل توريد أكثر مرونة، عبر دمج التكنولوجيا والخبرات الصناعية الهندية مع القدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي لمصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة موجهة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأشار العشري إلى أن تأسيس الغرفة المشتركة يمثل تتويجًا للتنسيق المستمر بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المشترك، ويستهدف نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين من التعاون التجاري إلى شراكات استثمارية وصناعية أكثر استدامة.
وأكد أن مصر توفر حوافز وتسهيلات أمام الشركات والمستثمرين الهنود، استنادًا إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، ومن بينها اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي، بما يدعم توفير بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
ولفت رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الغرفة المشتركة ستعمل على تذليل العقبات أمام التجارة البينية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز لوجستي وتجاري يربط الاستثمارات الهندية بالأسواق العربية والأفريقية.
