ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة إلى 320.6 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالى 2025-2026، مقابل 233.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع تراجع العجز الكلى للموازنة وتحسن الإيرادات الضريبية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وقالت وزارة المالية إن زيادة الإنفاق الاستثمارى تعكس عودة الاستثمارات الحكومية إلى مستوياتها الطبيعية بعد التراجع الاستثنائى الذى شهدته السنة المالية الماضية، مؤكدة استمرار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالي، فى إطار جهود ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
وأضافت أن الاستثمارات الحكومية تمثل 37% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة البالغة 435 مليار جنيه، مع توجيه الإنفاق إلى المشروعات ذات الأولوية.
وفى المقابل، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين إلى 2.12 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي، مقابل 1.76 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 20%، بما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة 18.8% إلى 4.1 تريليون جنيه، مقابل 3.4 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وفى المقابل، تراجع العجز الكلى للموازنة بقيمة 51 مليار جنيه ليبلغ 1.1 تريليون جنيه، بما يعادل 5.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 1.2 تريليون جنيه أو 6.5% من الناتج خلال الفترة المماثلة.
وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% لتصل إلى 2.48 تريليون جنيه، بدعم زيادة حصيلة معظم أنواع الضرائب، واستمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، والتوسع فى ميكنة المنظومة الضريبية.
كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 32.5% إلى 2.98 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.25 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، فيما استحوذت الإيرادات الضريبية على 83.6% من إجمالى الإيرادات، مقابل 16.4% للإيرادات غير الضريبية.
