أطلقت وزارة الصناعة، نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية؛ ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عليهم؛ بما يمكنهم من توجيه مواردهم إلى إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
ويهدف النظام -وفقًا للبيان- إلى ضمان وصول الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
ويتيح النظام للمستثمرين مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
ووفقًا للنظام، يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم إجمالي ما سبق سداده كإيجار من قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وسيتم استقبال طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن منظومة تضم تسعة أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات، بما يوفر بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
