قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة يجيزها القانون.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار رقم 145 لسنة 2026 يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت المخاطبين بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعهم، مع إتاحة مدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة لفترات أخرى، على ألا تتجاوز في مجملها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأوضحت الهيئة أن المهلة الجديدة لا تسري على المواعيد والمدد المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة لتوفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية التي تخضع لاشتراطات خاصة.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بقطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياج بعض الجهات إلى فترة إضافية لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأضاف أن هذه المهلة تمثل الفرصة الأخيرة التي يتيحها القانون، بما يتوافق مع السلطة التقديرية المخولة لمجلس إدارة الهيئة.
وأشار عزام إلى أن تطوير قطاع التأمين يأتي ضمن أولويات الهيئة، عبر تعزيز كفاءة المنتجات التأمينية، ودعم الابتكار والحلول الرقمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأكد استمرار الهيئة في استكمال المنظومة التنظيمية للقطاع، موضحًا أنها أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال العامين الماضيين حتى يوليو 2026، من بينها ضوابط إدارة مخاطر الاكتتاب في التأمين الفردي، وتنظيم إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، فضلًا عن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
