تراجعت أسعار الفول المحلي في أسواق الجملة بنسبة 15 % مع دخول المحصول الجديد.
قال عبور فرج العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الفول البلدي يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الموسم الحالي، لكنه يميل إلى التراجع السعري مقارنة بالموسم الماضي.
وأضاف لـ “البورصة”، أن متوسط سعر الطن في حلقات تجارة الجملة كان يدور نحو 50 ألف جنيه خلال بداية موسم 2025، قبل أن يتراجع إلى نحو 42 ألف جنيه مع دخول المحصول الجديد، بانخفاض يقترب من 15%.
أوضح العطار، أن حركة الأسعار في سوق الفول ترتبط بعدة عوامل، أبرزها حجم المعروض المحلي، ومستويات الاستيراد، والطلب الموسمي، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك تصل إلى نحو 30% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، باعتبار الفول أحد السلع الغذائية الرئيسية على المائدة المصرية.
ولفت إلى أن المساحات المزروعة بالفول البلدي في مصر تتراوح حالياً بين 125 و130 ألف فدان، بإنتاج سنوي يتراوح بين 190 و200 ألف طن، وهو ما يغطي نحو ربع احتياجات السوق فقط.
ويقترب الاستهلاك المحلي من 600 ألف طن سنويًا، ما يخلق فجوة تقدر بنحو 400 ألف طن يتم سدها من خلال الاستيراد من عدد من الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها أستراليا وليتوانيا اللتان تعدان من أهم الدول الموردة للفول إلى مصر.
أشار العطار، إلى أن محدودية الإنتاج المحلي جعلت الواردات تمثل ركيزة أساسية في تلبية احتياجات السوق، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على الفول باعتباره أحد أكثر السلع الغذائية استهلاكاً بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
أضاف أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتراجع المساحات المزروعة تدريجياً، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وقال إن العودة إلى الاكتفاء الذاتي لا تتطلب حلولاً معقدة بقدر ما تحتاج إلى التوسع في الرقعة الزراعية المخصصة للمحصول، موضحًا أن الوصول إلى نحو 400 ألف فدان كفيل بتوفير إنتاج يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.
أكد العطار، أن متوسط إنتاجية الفدان يتراوح بين 1.5 و1.6 طن، وهو ما يعني أن مضاعفة المساحات المزروعة تمثل العامل الأكثر تأثيراً في زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الزيادة التي تحققت في المساحات المزروعة خلال العامين الماضيين كانت محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز نحو 3%، وارتفعت من نحو 125 ألف فدان إلى قرابة 130 ألف فدان فقط، وهو معدل لا يتناسب مع احتياجات السوق أو مستهدفات تقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن صادرات الفول المصري ترتبط بشكل مباشر بمدى توافر المعروض واحتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن الدولة قد تتخذ في بعض الفترات قرارات تنظيمية للحد من التصدير أو وقفه مؤقتاً للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار.
وهذه الإجراءات تزداد أهمية خلال فترات الأزمات العالمية أو الاضطرابات الجيوسياسية، التي تدفع العديد من الدول إلى إعطاء الأولوية لتأمين احتياجاتها الغذائية المحلية قبل التصدير.
أكد العطار، أن السياسة المتبعة في هذا الملف تستهدف الحفاظ على توافر سلعة أساسية يعتمد عليها ملايين المستهلكين، خاصة أن مصر لا تزال تستورد نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها من الفول من الخارج.
صادرات المحصول ومنتجاته تتراوح بين 25 و30 مليون دولار سنويًا
وقال إن الصادرات المصرية تتركز بصورة رئيسية في الفول عريض الحبة، وهو صنف يحظى بطلب جيد في عدد من الأسواق العربية والآسيوية، إلى جانب تركيا وبعض دول أوروبا الشرقية، رغم أن الطلب المحلي يتركز بشكل أكبر على أصناف أخرى.
وذكر أن مصر لا تقتصر على تصدير الفول الخام فقط، بل تصدر أيضاً منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة مثل الفول المعلب والمنتجات الجاهزة للاستهلاك، وهو ما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي مقارنة ببيع المنتج في صورته الأولية.
أشار العطار، إلى أن قيمة صادرات الفول ومنتجاته تتراوح بين 25 و30 مليون دولار سنوياً، مؤكدًا أن التصنيع الغذائي يمثل فرصة مهمة لزيادة القيمة المضافة وتحسين العوائد التصديرية للقطاع.
وتابع أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب أن يسبق أي خطط للتوسع في التصدير، موضحًا أنه بعد الوصول إلى إنتاج يغطي احتياجات السوق المحلية، يمكن زيادة المساحات المزروعة إلى ما بين 460 و500 ألف فدان وفقاً للأهداف التصديرية المستهدفة.
وأكد أن وجود فائض إنتاجي سيسمح لمصر باستعادة دور أكبر في أسواق التصدير، وفي الوقت نفسه توفير مصدر إضافي للنقد الأجنبي من خلال تصدير محصول يتمتع بطلب جيد في عدد من الأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية تبني مشروع قومي للتوسع في زراعة الفول البلدي، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، موضحًا أن الفول يمثل وجبة رئيسية للمستهلك المصري بمختلف فئاته الاجتماعية.
وأضاف أن المحصول يتمتع بعدد من المزايا التي تدعم فرص التوسع في زراعته، من بينها محدودية احتياجاته المائية مقارنة بمحاصيل أخرى، فضلاً عن إمكانية زراعته إلى جانب بعض المحاصيل المختلفة بما يحقق استغلالاً أفضل للأراضي الزراعية.
أشار العطار، إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي سيحقق وفورات مباشرة في فاتورة الاستيراد تتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية ومشكلات سلاسل الإمداد والشحن.
وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي لا يقتصر أثره على توفير العملة الأجنبية، وإنما يمتد إلى دعم الأمن الغذائي ورفع قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من سلعة أساسية دون الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية.
وتنتشر زراعة الفول في عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي، إلا أن بعض مناطق الوجه البحري تتميز بارتفاع إنتاجية الفدان وجودة المحصول، فضلاً عن ملاءمة الظروف الخاصة بالتخزين والحفاظ على جودة المنتج لفترات طويلة.
ويتم حصاد المحصول خلال شهري أبريل ومايو، ثم يخضع لعمليات تخزين تسمح بالحفاظ على جودته وتوافره في الأسواق على مدار العام، بما يضمن استقرار الإمدادات حتى بدء موسم الحصاد التالي.
