قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 88.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 71.8 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت البيانات نمو عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 8.5 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليون عميل في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 75.7%.
وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في صدارة القطاعات المستفيدة من التمويل الاستهلاكي، بعدما استحوذت على 25.9% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وحلت السيارات والمركبات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 22.3% من إجمالي النشاط، فيما استحوذت مشتريات السلع الاستهلاكية عبر بطاقات التمويل على نحو 11.5%.
كما سجلت الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حصة بلغت 9.3% من إجمالي التمويل الاستهلاكي خلال الفترة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على تقسيط السلع المعمرة والإلكترونيات.
ويواصل نشاط التمويل الاستهلاكي تحقيق معدلات نمو قوية مدعومة بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، إلى جانب تنامي إقبال المستهلكين على حلول الشراء بالتقسيط في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
