ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنهاية يونيو 2026 بنسبة 32.3% على أساس سنوي، لتسجل نحو 78 مليار جنيه، مقارنة بـ59 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا للبيانات أظهرت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع على النصيب الأكبر من إجمالي النشاط بقيمة بلغت 45.3 مليار جنيه، فيما سجلت الأوراق المخصمة بدون حق رجوع نحو 32 مليار جنيه.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للعمليات، بلغت قيمة الأوراق المخصمة المحلية نحو 75.8 مليار جنيه، مستحوذة على غالبية النشاط، مقابل 2.2 مليار جنيه للأوراق المخصمة الدولية.
