تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز انضباط السوق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون سيضع معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن قصر عضوية الاتحاد على الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأضافت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين وفقًا للمواعيد والالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، في إطار توجه الدولة للارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.
وأكدت المنشاوي أن الهدف من إنشاء الاتحاد يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، من خلال وضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، ودعم المطورين الجادين، إلى جانب حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع.
وشددت وزيرة الإسكان على أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط المطورين العقاريين، وإنما وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة، وتحافظ على حقوق المواطنين، وتدعم استقرار ونمو القطاع العقاري.
