رغم الجدل الدائر.. البنوك تسيطر على أذرع التمويل غير المصرفي بمصر

رغم الجدل المتكرر حول حدود المنافسة بين القطاع المصرفي وأنشطة التمويل غير المصرفي، تكشف خريطة الملكية في السوق المصرية أن عدداً من أكبر شركات التمويل غير المصرفي يعمل بالفعل تحت مظلة البنوك أو من خلال أذرع تابعة لها، بما يجعل العلاقة بين الجانبين أقرب إلى التكامل منها إلى المنافسة المباشرة.

وأظهر مسح أجرته «البورصة» استناداً إلى القوائم المالية للبنوك المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، أن عدداً من البنوك يمتلك حصصاً حاكمة تصل إلى 100% في شركات تعمل في التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين وإدارة الأصول، فيما تسيطر بنوك أخرى على حصص تتجاوز 90% من رءوس أموال شركاتها التابعة.

تأتي هذه الملكيات في وقت يواصل فيه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع في التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، وهو ما دفع البنوك إلى تعزيز وجودها داخل هذه الأنشطة سواء عبر تأسيس شركات تابعة أو الاستحواذ على كيانات قائمة.

وتعكس خريطة الاستثمارات تحولاً تدريجياً في استراتيجية البنوك من الاكتفاء بدور الممول التقليدي إلى بناء منظومات مالية متكاملة تضم خدمات مصرفية وغير مصرفية تحت مظلة واحدة، بما يسمح بالوصول إلى شرائح أوسع من العملاء وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من النمو السريع الذي يشهده القطاع.

أما فيما يخص البنوك غير المدرجة، فأكبر بنكين حكوميين فى مصر يمتلكوا ذراعًا غير مصرفية فيمتلك بنك مصر مجموعة سي آى كابيتال القابضة التى تتضمن بنكًا استثماريًا وعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، فيما يمتلك البنك الأهلى- منظومة متكاملة من الخدمات غير لمصرفية من خلال شركة الأهلى كابيتال.

قطر الوطني يتصدر.. وملكية شبه كاملة لأذرع التمويل غير المصرفي

يأتي بنك قطر الوطني الأهلي في مقدمة البنوك من حيث تنوع وانتشار الاستثمارات غير المصرفية، إذ يمتلك 100% من أسهم شركات «كيو إن بي للتخصيم» و«كيو إن بي للتأجير التمويلي» و«كيو إن بي لتأمينات الحياة» و«كيو إن بي أسيت مانجمنت إيجيبت»، بما يمنحه حضوراً متكاملاً في عدد من أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

كما يمتلك البنك التجاري الدولي CIB نحو 99.98% من شركة «التجاري الدولي للتمويل»، لتقترب ملكيته من السيطرة الكاملة على ذراعه العاملة في التمويل.

ويستحوذ بنك التعمير والإسكان على نحو 98% من شركة «التعمير والإسكان للتأجير التمويلي»، فيما يمتلك بنك البركة مصر كامل أسهم شركة «أملاك للتمويل».

كما يمتلك المصرف المتحد حصة تبلغ 91.6% من شركة «يونايتد للتمويل»، بينما يسيطر بنك كريدي أجريكول مصر على نحو 99.99% من الشركة المصرية للتمويل العقاري، والتي تمتلك بدورها شركة «جاست فاينانس» العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتظهر الاستثمارات المصرفية كذلك في قطاعات أكثر تخصصاً، إذ يمتلك البنك المصري الخليجي نحو 81.29% من شركة «شهري للتمويل الاستهلاكي»، إلى جانب حصة تبلغ 96.51% في شركة «شاري للتمويل متناهي الصغر»، ما يجمع بين نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ضمن استثمارات البنك.

ولا تقتصر خريطة الاستثمارات على شركات التمويل فقط، إذ يمتلك بنك فيصل الإسلامي حصصاً في عدد من شركات التأمين تشمل 40% من «العربية لأعمال التطهير – أراديس»، و32.75% من «المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات»، و25.24% من «جي آي جي مصر حياة تكافل»، ما يعكس اتساع حضور البنوك داخل الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.

وتوضح هذه الخريطة أن جزءاً مهماً من سوق التمويل غير المصرفي في مصر بات يتحرك من خلال شركات مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للبنوك، وهو ما يفسر تزايد التشابك بين القطاعين خلال السنوات الأخيرة.

الهادي: التمويل غير المصرفي قناة إضافية للوصول إلى شرائح جديدة

قال حاتم الهادي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كارفي للاستشارات المالية، إن شركات التمويل غير المصرفي أصبحت أكثر جذباً لاستثمارات البنوك خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتساع السوق وتنوع شرائح العملاء التي تستهدفها مقارنة بالقطاع المصرفي التقليدي.

وأضاف أن التمويل غير المصرفي يمثل قناة إضافية للتمويل أمام البنوك، إذ يتيح الوصول إلى شرائح من العملاء لا تتوافر لديها شروط الحصول على التمويل المصرفي، فضلاً عن كون السوق من القطاعات الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة.

وتوقع الهادي إمكانية حدوث موجة من الاندماجات والاستحواذات بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي المؤسسات المالية إلى الدخول بقوة في السوق وتكوين كيانات كبيرة قادرة على الاستفادة من فرص النمو المتاحة.

وأوضح الهادي، أن هناك عدة عوامل تحفز المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنوك، على الاستثمار في أنشطة التمويل غير المصرفي، يأتي في مقدمتها الرغبة في زيادة الحصة من سوق التمويل الاستهلاكي والاستفادة من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

وأشار إلى أن التمويل غير المصرفي يمثل نشاطاً تكميلياً لأعمال البنوك، بما يعزز فرص التكامل بين النشاطين ويدفع المؤسسات المالية إلى التوسع في هذا السوق سواء من خلال الاستحواذ على شركات قائمة أو ضخ استثمارات جديدة لتكوين كيانات متخصصة.

وأكد أن التمويل الاستهلاكي يأتي في مقدمة أنشطة التمويل غير المصرفي الأكثر جذباً لاستثمارات البنوك خلال الفترة الأخيرة، يليه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل اتساع قاعدة المستفيدين من هذه المنتجات وارتفاع الطلب عليها.

ويرى الهادي، أن استمرار نمو سوق التمويل غير المصرفي وتنوع المنتجات والشرائح المستهدفة يدعمان فرص دخول مزيد من المؤسسات المالية إلى السوق خلال الفترة المقبلة، سواء عبر التوسع العضوي أو من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ.

قباني: كفاية رأس المال تحد من التوسع الكبير

وقال هيثم قباني العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن توسع البنوك في الاستثمار بشركات التمويل غير المصرفي يأتي في ظل انخفاض القيود المفروضة على أنشطة التمويل غير المصرفي مقارنة بالقطاع المصرفي، إلى جانب سرعة منح التمويلات بمختلف صورها.

وأضاف أن شركات التمويل غير المصرفي تتمتع بمرونة وسرعة أكبر في منح التمويلات، سواء في القروض الاستهلاكية أو التخصيم وغيرها من الأنشطة، مقارنة بالبنوك التي تخضع لشروط وقيود أكثر صرامة من البنك المركزي.

وأوضح قباني، أن مساهمة البنوك في شركات التمويل غير المصرفي تتيح لها الوصول إلى شريحة من العملاء لا تستطيع تمويلها مباشرة بسبب الشروط والقيود المصرفية، بما يسمح لها بالحصول على جزء من سوق التمويل غير المصرفي.

واستبعد قباني حدوث موجة كبيرة من الاندماجات بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، مرجحاً أن يقتصر الأمر على توسع بعض البنوك في استهداف شركات التمويل من خلال الاستحواذ أو المساهمة فيها.

وأشار إلى أن استثمارات البنوك في شركات التمويل غير المصرفي تمثل جزءاً من محافظها الاستثمارية في ضوء الموازنة بين العوائد والمخاطر، مستبعداً اتجاه البنوك إلى التوسع بشكل أكبر من المستويات الحالية.

كما استبعد قباني، أن تؤدي زيادة ملكية البنوك في شركات التمويل غير المصرفي إلى مزيد من التركّز في بعض أنشطة القطاع، موضحاً أن البنوك تستهدف الحصول على جزء من سوق التمويل غير المصرفي دون التوسع بصورة كبيرة داخله.

وأضاف أن البنوك لا تستهدف تأسيس شركات جديدة أو زيادة محافظها في التمويل غير المصرفي بشكل كبير، خاصة أنها تخضع لمتطلبات نسب كفاية رأس المال ومؤشرات الملاءة المالية التي يحددها البنك المركزي.

وأكد أن هذه المتطلبات تجعل البنوك أكثر تحفظاً في التوسع داخل أنشطة التمويل غير المصرفي، مرجحاً استمرار مساهماتها الحالية باعتبارها جزءاً من محافظها الاستثمارية.

التمويل المباشر بديل عن الملكية

ويرى عبدالحميد إمام رئيس قسم البحوث بشركة أسابير لتداول الأوراق المالية أن البنوك تميل إلى تمويل شركات وأنشطة التمويل غير المصرفي أكثر من الاتجاه إلى تملك حصص مباشرة بها، موضحاً أن المؤسسات المصرفية تستطيع تمويل هذه الشركات والاستفادة من نشاطها دون الحاجة إلى الدخول كشريك في ملكيتها.

وأضاف أن تقييم ميزانيات البنوك لا يركز بصورة أساسية على مدى مساهمتها في شركات التمويل غير المصرفي، خاصة أن البنوك يمكنها تقديم التمويل لهذه الشركات دون تحمل المخاطر المرتبطة بالمشاركة في رأس المال والملكية.

وأوضح إمام، أن شركات التمويل المستقلة، ومن بينها شركات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، تمثل الجانب الأبرز في أنشطة التمويل غير المصرفي، لافتاً إلى تنوع المنتجات والتصنيفات داخل نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأشار إلى أن شركات التمويل تخضع لعدد من الضوابط الرقابية والتنظيمية، موضحاً أن ربط إتاحة التمويلات بنتائج الاستعلام الائتماني وبيانات «آي سكور» أسهم في تعزيز الضوابط المنظمة لعمل هذه الشركات ومديريها سواء العاملة في التمويل متناهي الصغر أو التمويل الأصغر.

وأضاف أن قدرة البنوك على تمويل شركات التمويل غير المصرفي دون الدخول في هيكل ملكيتها تمنحها بديلاً أكثر مرونة للاستفادة من نمو القطاع مقارنة بتحمل التزامات ومخاطر الاستثمار المباشر في تلك الشركات.

التوسع الانتقائي هو السيناريو الأقرب

وقالت ولاء أحمد رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية إن رصد النشاط الأخير يشير إلى اهتمام متزايد من قبل البنوك بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدة أنه في ظل الإطار الرقابي الحالي لا يتوقع أن يتحول هذا الاهتمام إلى موجة استحواذات واسعة.

وأوضحت أن الأرجح هو التوسع الانتقائي، سواء من خلال دعم وتطوير الشركات التابعة القائمة بالفعل أو عبر عقد شراكات ومساهمات استراتيجية جديدة، مع الالتزام التام بحدود المساهمات ومتطلبات رأس المال وقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشارت أحمد، إلى وجود نماذج بارزة لبنوك توسعت بنجاح في هذا النشاط داخل السوق المصري، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الأهلي الذي يمتلك شركات تابعة في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتأمين على الحياة.

وأكدت أن ملكية البنك لشركة تمويل غير مصرفي تمنحه ميزة تنافسية فارقة مقارنة بالشركات المستقلة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة التمويل وسرعة الوصول للعملاء، إذ يمكن ذلك البنك من بناء منظومة مالية متكاملة.

وأضافت أحمد، أن هذه المنظومة تتيح تقديم منتجات الشركة لعملاء البنك عبر البيع التقاطعي، بما يعزز القيمة الممتدة للعميل، حيث يمكن للعميل الذي لا يستوفي شروط الحصول على منتج مصرفي معين أن يحصل بدلاً منه على تمويل استهلاكي أو تأجير تمويلي أو تخصيم من خلال الذراع غير المصرفية للمجموعة.

وتوقعت استمرار حركة الاستثمار، لكنها رجحت أن تظل في صورة عمليات استحواذ انتقائية تستهدف شركات محددة تتمتع بقاعدة عملاء قوية أو منصة تكنولوجية متطورة أو حصة سوقية مميزة، خاصة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتخصيم والتأجير التمويلي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى أن هذا التوسع سيبقى محكوماً بالالتزام الكامل بالضوابط التي يضعها البنك المركزي المصري سواء المتعلقة بنسب الاستثمار المسموح بها في هذا القطاع أو القواعد الائتمانية التي تمنع منح تسهيلات لتمويل زيادة رؤوس الأموال أو توزيعات الأرباح، فضلاً عن وجود ضوابط مستقلة تحكم التمويل المصرفي الموجه لعمليات الاستحواذ بوجه عام.

القطاع أمام 4 سنوات من النمو القوي

وقال مصطفى أمين المستشار الاستثماري والمحلل بشركة ميراج القابضة للاستثمارات إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتمتع بمرونة أكبر في تحقيق الربحية مقارنة بالقطاع المصرفي، في ظل استمرار نمو أنشطته وتطورها.

وأضاف أن عدداً من أنشطة التمويل غير المصرفي لا يزال في مرحلة نمو وتطور داخل السوق المصرية حتى بالنسبة للشركات التي تعمل منذ سنوات، وهو ما يمنح القطاع مساحة أكبر للنمو ويجذب مزيداً من الاستثمارات إليه.

وأوضح أن دخول البنوك بقوة إلى القطاع غير المصرفي يأتي انعكاساً لحالة النشاط والرواج التي يشهدها، إلى جانب امتلاكه قاعدة عملاء واسعة ومرونة أكبر في تقديم المنتجات المالية، فضلاً عن الإطار الرقابي والتنظيمي الذي توفره الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار أمين، إلى أن القطاع المصرفي يخضع لقواعد أكثر صرامة بحكم أهميته وثقله في الاقتصاد المصري، بينما أتاحت أنشطة التمويل غير المصرفي التوسع في شرائح أخرى وعلى رأسها التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة.

وأوضح أن نمو شركات التمويل غير المصرفي لا يعتمد فقط على الأصول التقليدية وإنما يمتد إلى الأصول غير الملموسة، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية وقواعد البيانات والمنصات الرقمية.

أضاف أمين، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية يمنح الشركات مرونة أكبر في تقديم الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء ويعزز قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية متنوعة.

واستشهد بالتعاون بين «إي إف جي هيرميس» و«بنك نكست» و«فاليو»، معتبراً أن هذه الشراكات تعكس اتجاهاً نحو بناء منظومات مالية متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي.

وأشار إلى أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية والمجموعات المالية القابضة تتوسع في أنشطة مثل التوريق والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، بما يدعم قدرتها على توفير التمويل ويساعد في التكامل مع البنوك.

وتوقع أمين، استمرار الطفرة الحالية في القطاع خلال السنوات المقبلة، مرجحاً امتداد مرحلة النمو القوي لنحو 3 إلى 4 سنوات قبل أن يدخل القطاع في مرحلة إعادة هيكلة طبيعية مع وصول بعض الأنشطة إلى مستويات أكبر من النضج.

وأوضح أن إعادة الهيكلة لن تعني انتهاء فرص النمو، وإنما قد تمثل مرحلة انتقالية تسبق دورة نمو جديدة مدفوعة بالتطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وقال رامي حجازي خبير أسواق المال إن مساهمة البنوك في ملكية شركات التمويل غير المصرفي تمثل إضافة مهمة للقطاع، لما توفره من دعم للملاءة المالية وتنويع الأدوات التمويلية المتاحة أمام الشركات وتعزيز قدراتها في إدارة المخاطر.

وأضاف أن وجود بنك ضمن هيكل ملكية الشركة يمنحها ميزة تنافسية في خفض تكلفة التمويل مقارنة بالشركات التي لا تضم مؤسسات مصرفية ضمن هيكل مساهميها، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للتوسع في قاعدة العملاء المستهدفين بالتمويل.

وأوضح حجازي، أن هذه المزايا التنافسية لا ينبغي أن تقتصر على هيكل الملكية فقط، وإنما يتعين على الشركات استغلالها في تعزيز قدرتها على النمو وزيادة الإيرادات والأرباح.

وأكد أن وجود بنك ضمن هيكل الملكية لا يعني بالضرورة انعكاس ذلك بصورة مباشرة على تقييم الشركة في البورصة، موضحاً أن تقييم شركات التمويل غير المصرفي يعتمد بصورة أساسية على قدرتها على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.

وأشار حجازي، إلى أن التمويل الاستهلاكي يأتي في مقدمة الأنشطة المرشحة لجذب الطلب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم التي تتمتع جميعها بفرص نمو قوية.

فراج: التوسع قد يرفع التركّز لكنه يدعم الابتكار

وقالت ندا فراج المحلل المالي بشركة تيم لتداول الأوراق المالية إن الأرقام تعكس جاذبية قطاع التمويل غير المصرفي، إذ بلغ حجم محافظ الأنشطة المالية غير المصرفية نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما وصلت قيمة التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه خلال العام.

وأضافت أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنحو 50.8% لتصل إلى 179.2 مليار جنيه، بينما قفزت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% إلى 132.2 مليار جنيه، بما يعكس اتساع حجم السوق وتزايد الطلب على أدوات التمويل غير المصرفية.

وترى فراج، أن امتلاك البنوك أذرعاً تعمل في أكثر من نشاط يمنحها ميزة تنافسية كبيرة بدعم من قوة الملاءة المالية وقاعدة العملاء وسهولة الوصول إلى مصادر التمويل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة درجة التركّز في بعض الأنشطة ورفع الضغوط التنافسية على الشركات المستقلة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن توسع البنوك قد يحمل جانباً إيجابياً للسوق من خلال زيادة حجم النشاط وتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، شريطة وجود رقابة فعالة تضمن الحفاظ على مستويات المنافسة.

وتوقعت فراج، استمرار البنوك خلال الفترة المقبلة في زيادة استثماراتها بقطاع التمويل غير المصرفي، مرجحة أن يتجه التوسع بصورة أكبر نحو الاستحواذ على شركات قائمة أو زيادة حصص الملكية بها، بالتوازي مع إضافة أنشطة جديدة إلى الأذرع المالية التابعة لها.

وأضافت أن المنافسة في القطاع ستتحول تدريجياً من مجرد زيادة عدد الشركات العاملة إلى بناء مجموعات مالية متكاملة تقدم أكثر من منتج تمويلي للعميل تحت مظلة واحدة، بينما ستعتمد قدرة الشركات المستقلة على المنافسة بصورة أكبر على التخصص والابتكار وسرعة تقديم الخدمات.