أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وتحديد أسعار العائد المحتسبة على منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.
وحظر التعميم الأول على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة والبلاتين، مؤكدًا أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأوضحت الهيئة أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعد أدوات استثمارية، ومن ثم لا يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يستهدف دعم استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
وألزم التعميم الثاني شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصروفات الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بعام 2025.
