تستهدف شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية، رفع صادرات المكملات الغذائية المصرية إلى 625 مليون دولار العام المقبل 2027، مقابل مستهدف يبلغ 500 مليون دولار بنهاية العام الحالى، و400 مليون دولار حققتها العام الماضى، بمعدل نمو سنوى مستهدف 25%، بحسب الدكتور عادل إسماعيل، رئيس الشعبة.
أضاف «إسماعيل»، فى حوار لـ«البورصة»، أن الوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار بحلول 2030 يتطلب التوسع فى الأسواق الخارجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتحسين الجودة والالتزام بالمواصفات الدولية، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج والنقل وتيسير الإجراءات التجارية، خاصة مع الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن الصين والسعودية والإمارات وتركيا وسيراليون وتوغو، تأتى ضمن أبرز الأسواق المستوردة للمكملات الغذائية المصرية، إلى جانب أسواق عربية وأفريقية أخرى، مشيراً إلى أن تنويع الوجهات التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة الطلب الخارجى على المنتجات المحلية.
أكد «إسماعيل»، أن أسواق الخليج وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء توفر فرصاً مهمة أمام الشركات المصرية، للاستفادة من القرب الجغرافى، وتنافسية تكاليف الإنتاج، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية والأعباء الضريبية وتكاليف الشحن يحد من سرعة التوسع فى بعض الأسواق.
وضرب مثالاً بموريتانيا، التى قد تصل الرسوم والأعباء المفروضة على الواردات بها إلى 65% من قيمة البضاعة، بما يرفع السعر النهائى للمنتجات ويضعف قدرتها على المنافسة.
وطالب بتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة والتبادل التجارى مع الدول الأفريقية، وتطوير ممرات النقل والربط اللوجستى، بما يخفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة، ويعزز الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بالقارة.
القطاع يستعد لاستقبال 40 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال عامين
قال «إسماعيل»، إن شركات محلية وعالمية عاملة فى قطاع المكملات الغذائية، تدرس ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مرجحاً أن تستحوذ الشركات المحلية على نحو 50 ـ 60% من الاستثمارات المرتقبة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الشركات العالمية.
وأشار إلى أن الشعبة تستهدف، ضمن رؤيتها حتى عام 2030، تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة المكملات الغذائية، وزيادة التصنيع المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع رفع عدد المصانع العاملة بالقطاع إلى 91 مصنعاً خلال العامين المقبلين.
أضاف أن استثمارات القطاع بلغت نحو 10 مليارات جنيه عام 2020، فيما تستهدف الشعبة مضاعفتها إلى 20 مليار جنيه بحلول 2030، بالتوازى مع خطط التوسع فى التصنيع وزيادة الصادرات.
وأكد «إسماعيل»، أن الاعتماد على الخامات والمواد المضافة المستوردة، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يمثل أحد أبرز التحديات أمام الصناعة؛ إذ يجعل تكاليف الإنتاج عُرضة للتقلبات فى أسعار النقل الدولى واضطرابات سلاسل الإمداد.
ولفت إلى إن اضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر ضاعفت تكاليف الشحن البحرى عدة مرات فى بعض الحالات، فضلاً عن إطالة فترات التوريد، ما يزيد الأعباء التشغيلية على الشركات ويؤثر فى قدرتها على التخطيط للإنتاج وإدارة المخزون.
أشار «إسماعيل» إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 14 ألف مكمل غذائى مسجل، فيما تغطى الصناعة المحلية أكثر من 90% من احتياجات السوق، بما يعكس تطور قدرات التصنيع المحلى ويفتح المجال أمام توجيه حصة أكبر من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن عدد المصانع المسجلة لتصنيع المكملات الغذائية يبلغ نحو 50 مصنعاً، مع توقعات بتجاوز العدد 60 مصنعاً بنهاية 2026، فى ظل دخول أكثر من 10 مصانع جديدة حيز التشغيل بعد استكمال إجراءات الحصول على التراخيص النهائية.
وأضاف أن القطاع يضم مصانع متخصصة فى إنتاج الخلاصات النباتية، مثل العرقسوس والزعتر والبلاب، التى تدخل فى تصنيع المكملات الغذائية وبعض الأدوية البشرية، إلى جانب مصانع تنتج المكملات بمختلف أشكالها الصيدلانية.
قدر رئيس الشعبة، إنفاق المصريين على المكملات الغذائية بنحو 50 مليار جنيه خلال 2025، مشيراً إلى أن منتجات القطاع تستحوذ على أكثر من 15% من سوق الدواء المصرية، مع توقعات بنمو القطاع بمعدل سنوى مركب يبلغ 9% حتى عام 2030.
وأوضح أن جائحة كورونا مثلت نقطة تحول فى السوق، بعدما أسهمت فى زيادة الوعى بأهمية الصحة الوقائية واتساع قاعدة المستهلكين، بدلاً من اقتصار الطلب على الرياضيين والمهتمين باللياقة البدنية.
أضاف أن قطاع الأغذية الخاصة يشمل، إلى جانب المكملات الغذائية، الأغذية المدعمة بالفيتامينات والمعادن، وأغذية الأطفال والرياضيين، والألبان العلاجية، ومنتجات التحكم فى الوزن ومشروبات الطاقة، فيما تتوافر المكملات فى أشكال متعددة، منها الكبسولات والأقراص والشراب والنقط.
قال «إسماعيل»، إن نقل مسئولية تسجيل المكملات الغذائية من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أسهم فى تهيئة بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة لطبيعة هذه المنتجات، باعتبارها أغذية وليست أدوية.
وأشار إلى أن تحرير تسعير المكملات الغذائية قبل نحو 4 سنوات أسهم أيضاً فى رفع أسعار عدد من المنتجات إلى مستويات قياسية، موضحاً أن نمو السوق وزيادة الاستثمارات يتطلبان استمرار تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير دخول المستثمرين دون الإخلال باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
