أبدت شركات الحلوى والعصائر مخاوفها من استجابة الحكومة لمطالب الشركات المحلية بوقف استيراد السكر مع زيادة المخزون لديها وبداية موسم البنجر الجديد، خشية تحكم المصانع المحلية فى الأسعار.
قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن حظر استيراد السكر أمر غير منطقى فى الوقت الراهن، فى ظل الأحوال الاقتصادية التى تعانى منها محلات الحلويات بسبب ارتفاع أسعار الخامات الأخرى من الألبان، وارتفاع أسعار الخدمات من كهرباء، وغاز، وبوتاجاز، وأجور عمالة.
وقال سيد العوام، عضو شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن حظر استيراد السكر سيكون فى صالح شركات السكر التابعة للقطاع العام التى تحتكر انتاجه محلياً، مشيراً إلى أن وقف الاستيراد سيؤدى إلى رفع هذه الشركات لسعر كيلو السكر إلى ما يتجاوز 5 جنيهات فى حين تقدر تكلفته الفعلية 170 قرشاً.
وأشار إلى أن صناعة الحلويات ستكون مهددة برداءة منتجاتها فى ظل انخفاض جودة السكر المحلى، وهو ما سيؤدى إلى انتشار الحلويات الأجنبية منخفضة الجودة فى ظل حرية الأسعار التى تفرض على الأقل سعر مبيعات أكثر، فى ظل ثقافة المستهلك ذى القدرة الشرائية الضعيفة، عرضة لمختلف أنواع المضاربات والزيادة غير المعقولة فى أسعار المواد الغذائية الأساسية بزعم أن معظم المواد التى تعرض فى الأسواق المحلية يخضع لنظام التجارة الحرة التى لا تعرف تحديداً رسمياً للأسعار.
من جانبه، قال حاتم نوير، رئيس شعبة العصائر بغرفة الصناعات الغذائية إن أسعار توريد السكر للمصانع يجب أن تكون ثابتة عند 4500 جنيه، فى حالة استمرار الاستيراد أو حظره، خاصة ان مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من العصائر والمشروبات الغازية، كما أن هناك فائضاً للتصدير، حيث استطاعت الشركات العام الماضى تصدير 120 الف طن عصائر بقيمة 500 مليون جنيه.
وقال شهاب الدين فريد، العضو المنتدب لشركة المشروبات المصرية «ايبكو» إن حظر الاستيراد سيؤثر على المعروض من السكر فى ظل زيادة عدد الشركات التى تعمل فى مجال العصائر، خلال الفترة الأخيرة، ما يحصل العرض أقل من الطلب.
وفى سياق متصل، قال محمد إسماعيل، مدير قطاع التصدير بشركة «قها» للصناعات الغذائية إن الشركة لا تتعامل مع المستوردين، ويقتصر تعاملها مع شركات السكر المحلية.
اضاف ان الشركة ستحقق طفرة من خلال تصدير منتجات غذائية من فول ومربى، وعصائر بحوالى 7 ملايين دولار خلال الشهر الجارى.
وقال إسماعيل إن المصانع الغذائية تحاول بأكبر قدر ممكن استيعاب أى زيادات فى أسعار مستلزمات الانتاج، من خلال طرح المخزون بالتكلفة القديمة المنخفضة نسبياً، وإن كان الأمر يتطلب خطة عاجلة تسهم فيها جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات، والتيسير على المصانع لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الغذائية بأقل تكلفة ممكنة طبقا للمتغيرات الدولية والمحلية.
وعن جودة السكر المحلى أشار إلى انه لا يقل جودة عن السكر المستورد، مشيراً إلى وجود مفتشين دائمين على منافذ الانتاج للتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمى دورياً عن طريق اجراء التحاليل المخبرية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواد الغذائية، وخاصة الأغذية الحساسة التى تحتوى على درجة رطوبة عالية.
يذكر أن السوق يضم 5 شركات بنجر سكر تابعة للقطاع العام هى الدقهلية والنوبارية والنوران، والدلتا، والفيوم بالإضافة إلى شركة واحدة فى قصب السكر هى الشركة التكاملية للسكر.
كتبت – انعام العدوى
