تتميز الحكومة الايطالية الحالية بأنها حكومة تكنولوقراط من الطراز الأول وقد سعت جاهدة إلى تجنب طلب أى دعم من أوروبا كما فعلت اسبانيا.
وأعلنت روما عن إجراءات حازمة من أجل معالجة عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين إلى إجمالى الناتج المحلى تتضمن بيع أصول مملوكة للدولة وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
وقرر مجلس الوزراء بيع ثلاث شركات حكومية قيمتها حوالى 10 مليارات يورو أو ما يعادل 12.6 مليار دولار فضلا عن تأسيس لجنة لحصر العقارات والشركات والتى يمكن بيعها وتكون مملوكة للحكومات المحلية التى تعانى من ارتفاع الديون لاتخاذ قرار بشأنها.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن نائب وزير المالية الإيطالى فيترو جريللى قوله ان الحكومة ستحصل على 10 مليارات دولار نظير بيع شركة ساس وهى وكالة ضمان مخاطر الائتمان وشركة سيميست وهى شركة تقديم خدمات للشركات الايطالية وشركة فينتسينا وهى شركة صناعية كبرى.
لكن الخبراء أكدوا ان شركة ساس وحدها تصل قيمتها الفعلية نحو 8 مليارات دولار، لكن يبدو ان الضغوط الحالية التى يعانى منها الاقتصاد الايطالى غلت يد الحكومة فى التفاوض على سعر البيع لهذه الشركات.
وتشير البيانات الأخيرة إلى بلوغ الدين العام الإيطالى إلى حوالى 1.95 تريليون يورو وتحتل روما بهذا الرقم الترتيب الثانى خلف اليونان فى منطقة اليورو من حيث قيمة الدين الحكومى، فى حين بلغ اجمالى الناتج المحلى أقل من 0.5%.
وتوجه ايطاليا احتمالات الفشل فى الوفاء بخطط خفض عجز الموازنة مع استمرار الركود الاقتصادى الذى يحاضر البلاد.
قال جريللى إن الحكومة لا تخطط فى الوقت الراهن من أجل بيع حصصها الكبرى فى الشركات الاستراتيجية الكبرى.
