بدأت وزارة الداخلية البريطانية خطة واسعة لبيع عدد كبير من المبانى العقارية التى اتخذتها كمقرات لعملها الشرطى ضمن خطة تهدف إلى خفض أصولها بنحو 500 مليون جنيه استرلينى.
أعلنت شرطة سكوتلاند يارد عن بيع المقر الرئيسى العاصمة لندن، بالإضافة إلى خمس مقرات أخرى ضمن خطة خفض الأصول التى تستمر 30 شهراً.
تمتلك الشرطة نحو 700 موقع فى انحاء لندن أهمها المقر الرئيسى فى منطقة فيكتوريا التى اشترته فى عام 2008 بقيمة 124.5 مليون جنيه استرلينى والذى يتكلف تشغيله 11 مليون جنيه استرلينى سنوياً.
تأتى هذه القرارات ضمن خطة تقشف أعلنتها حكومة ديفيد كاميرون تمتد حتى عام 2015، بهدف الحد من الديون العامة والخروج من الركود الاقتصادى الناجم عن تراجع الناتج المحلى.
تمتلك الحكومة البريطانية أصولاً تصل قيمتها إلى 337 مليار جنيه استرلينى بداية من قصر بيكنجهام الملكى إلى نصب ستونجهينج الذى يعود للعصور الوسطى فى مقاطعة ويلتشر.
ووفقاً للبيانات الرسمية كما يشير موقع الـ «بى بى سى» الإخبارى فإن حجم الدين الحكومى وصل إلى 867.2 مليار جنيه استرلينى.
فى تقرير لموقع «تشانل فور» الإنجليزى فإن لندن يمكن ان تجد ضالتها فى بيع بعض الأصول الحكومية حتى يمكنها تقليص العجز فى الموازنة بمعدلات مناسبة تأخذ بين الاقتصاد الفارق فى الركود خلال الأشهر الماضية.
تدرس الحكومة حالياً بيع خط السكك الحديدية السريع رقم 1 وإصدار تراخيص لشبكات محمول جديدة والتى ستدر مليارات الاسترلينى لخزينة الدولة.
أكدت حكومة كاميرون انها ستقوم ببيع بعض الأصول العقارية وأصول أخرى مملوكة للقطاع العام حتى تتمكن من خفض عجز الموازنة الضخم.
يشير تقرير الموقع الالكترونى إلى ان بيع الأصول العقارية سيوفر سيولة مالية يمكن استثمارها فى مشروعات أخرى دون تحميل الحكومة أعباء ديون جديدة.
يتوقع التقرير ان يأتى الوقت الذى تدرس فى الحكومة بيع جزء من الغابات الانجليزية لخفض عجز الموازنة قبل أن تفكر فى بيع المواطنين!.
يدعو الخبراء إلى البدء ببيع الأصول غير الضرورية مثل استاد ميدلسبرة الذى تؤجره الدولة للنادى حيث تقدر قيمته بملايين الاسترلينى.
كما ان هناك العديد من أصول البنية التحتية بداية من السكك الحديدية إلى شبكات الطرق تصل قيمتها إلى 18.6 مليار استرلينى فضلاً عن شبكة نقل عامة تصل قيمتها إلى 81 مليار دولار.
كما تمتلك الحكومة أكثر من 11 ألف هيكتار يمكن بيعها لشركات الاستثمار العقارى وتمثل ثروة هائلة وهى تكفى لبناء نحو 87 ألف منزل تصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار على أساس أسعار المنازل لمتوسطى الدخل.
