شهد عجز ميزان المدفوعات تحسناً فى الربع الأول من العام المالى الجارى بشكل يعكس حجم المساعدات التى حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة، لكنه لا يعكس الواقع المتدهور للاقتصاد.
وقال البنك المركزي، إن صافى العجز فى الربع الأول بلغ 518.7 مليون دولار مقابل 2.4 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالى الماضي، وهو أقل عجز لميزان المدفوعات على أساس ربع سنوى منذ اندلاع الثورة.
والمؤشر الوحيد الذى شهد تحسناً فى الربع الأول كان الميزان التجارى الذى تراجع عجزه بقيمة مليار دولار ليصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار العام الماضي.
كان احتياطى النقد الأجنبى قد تراجع إلى 15 مليار دولار فى سبتمبر مقابل 15.5 مليار دولار فى يونيو، ويعزى هذا التراجع الطفيف إلى الودائع والقروض التى حصلت عليها مصر من قطر والمملكة العربية السعودية.
خالفت بقية المؤشرات التى رصدها ميزان المدفوعات فى الربع الأول توقعات الحكومة التى بنت عليها البرنامج الاقتصادى المصاحب لقرض صندوق الدولي.
وهوى مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليسجل 108 ملايين دولار فى ثلاثة أشهر، مقابل 440 مليون دولار العام الماضي، وهو معدل هزيل قياساً إلى توقعات الحكومة لتدفقات الاستثمار الأجنبى للعام المالى الجارى البالغة 2.8 مليار دولار.
وقال البنك المركزي، إن السبب فى هذا التراجع هو استمرار شركات البترول الأجنبية فى تحويل أرباحها للخارج وعدم إعادة ضخها مجدداً فى السوق المحلي.
وسجلت استثمارات قطاع البترول صافى تدفق للخارج بقيمة 446.8 مليون دولار فى استمرار لنفس السياسة التى تتبعها هذه الشركات منذ اندلاع الثورة.
ولم يشفع النمو القوى لسوق الأوراق المالية فى مصر منذ بداية العام لدى المستثمرين فقد سجلت محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للخارج بلغ 327 مليون دولار، منها 194 مليون دولار صافى مبيعات فى الأسهم.
وتراجع العائد من قناة السويس ليسجل 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، توقع عادل لمعي، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد نمو حجم التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس نهاية الربعين الثانى والثالث من العام المالى الجاري، الأمر الذى سينعكس بدوره على زيادة ايرادات القناة.
أضاف أن دخول فصل الشتاء يعزز طلب أوروبا من البترول العربى والذى يمر عبر المنفذ الجنوبى للقناة باتجاه الدول الأوروبية، مضيفاً أن حركة التجارة سترتفع من شمال إلى جنوب القناة مع بدء موسم تصدير القمح الأوروبى من روسيا وأوكرانيا.
كما تراجع العائد من السياحة ليصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار الربع الأول من العام الماضى ويمثل تراجع إيرادات السياحة عقبة فى وجه الجهود الحكومية لتعزيز إيراداتها من العملات الأجنبية، وهى ثالث أكبر مصدر لهذه العملات بعد الصادرات والتحويلات.
واستمرت تحويلات المصريين فى الخارج فى أدائها القوى لتسجل 4.8 مليار دولار فى الربع الأول بزيادة 800 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالى الماضي.
قالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة ورئيس وحدة الحسابات القومية بالوزارة إن التراجع فى الإيرادات خلال الفترة المذكورة يرجع إلى اختلاف احتساب متوسط الانفاق للائحة خلال العام امالى الجارى عند 74 دولاراً مقارنة 76 دولاراً خلال العام
المالى الماضي.
وأضافت أن الربع الأول من العام المالى الجارى شهد أعلى نسب توافد لمصر وحقق نحو 3.1 مليون وافد إلا أنه على الرغم من النمو الكبير فى الأعداد حقق نموا سلبيا فى الليالى السياحية تجاوز 20%.
كتب ـ محمود شنيشن وعبدالرازق الشويخى وإسلام عتريس
