اثار قرار البنك المركزى الخاص بمد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن والسكر من الغطاء النقدى، والذى يتعين على المستوردين توفيره عند فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد هذه السلع ستة أشهر إضافية، ردود أفعال متباينة حيث رحب بالقرار مستوردو اللحوم والدواجن بينما رفضته شركات السكر.
قال محمد طه، مستورد لحوم مجمدة ان القرار سيزيد ثقة الشركات الخارجية فى اقتصاد مصر فى ظل اتجاه بعض الموردين من الخارج لمطالبة المستوردين بإيداع الغطاء النقدى بقيمة 100% ما يؤدى الي عجز بعض المستوردين فى توفير السيولة المالية نتيجة الوضع الحالي.
وكان البنك المركزى قد أصدر منذ شهور قراراً يخفض الحد الأدنى للغطاء النقدى لعمليات استيراد اللحوم والدواجن والسكر إلى 50% بدلاً من 100% وكان من المقرر الانتهاء من العمل بهذا القرار ديسمبر الجارى.
توقع طه انخفاض عمليات الاستيراد خلال الفترة القادمة نتيجة الإجراءات التعسفية التى تتخذها الدول الموردة للحوم خاصة الأوروبية، إضافة للظروف التى تمر بها الدولة.
قال المستشار محمد بركات، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لاستيراد اللحوم ان الشركة أوقفت عمليات الاستيراد من الدول الأوروبية خاصة الأرجنتين لتعسفها فى إجراءات التعاقد، وتتجه الشركة للاستيراد من الدول الأفريقية مثل السودان واثيوبيا.
أضاف ان الشركة خفضت طاقة استيرادها بمعدلات كبيرة، ليصل إجمالى ما يتم استيراده الى 3 آلاف طن سنوياً مقابل 9 آلاف طن العام الماضى بسبب تخوف الشركة والمستوردين بشكل عام من زيادة الكميات الواردة فيحدث لها تراكم يتم تخزينها بعد الركود الذى حدث بنسبة 70% نتيجة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى.
الجدير بالذكر ان قرار تخفيض الغطاء النقدى سيساهم فى بداية اتجاه عمليات استيراد اللحوم والدواجن إلى الارتفاع لكن العودة للمعدلات الطبيعية تحتاج إلى استقرار الأوضاع الأمنية.
من جانبه، قال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر ان قرار مد الاستثناء من الغطاء النقدى لمدة 6 أشهر يتعارض تماماً مع قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر، ما اعتبره تخبطاً حكومياً فى إصدار القرارات.
وأضاف أن وزير الصناعة أصدر قراراً يعطى لشركات السكر الحق فى تصدير الفائض لديها من السكر حتى تتخلص من المخزون الراكد لديها الذى قدر بـ500 ألف طن إلا أن الشركات قررت عدم التصدير فى الوقت الحالى نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للسكر فى الوقت الحالى إلى 3800 جنيه للطن.
وأكد محمد عاطف، مستورد سكر، أن قرار مد فترة استثناء عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدى الذى كان مقرراً الانتهاء منه بنهاية شهر ديسمبر الحالى لمدة 6 أشهر أخري، يعد أمراً لا معنى له خاصة بعد إصدار حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً يفرض رسوم حماية 20% على السكر الأبيض و17% على السكر الخام لمدة 200 يوم مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد السكر. وأشار عاطف إلى أن سعر طن السكر المستورد بعد فرض رسوم الحماية تصل تكلفته إلى 4500 جنيه للطن مقارنة بـ 4000 جنيه للسكر المحلى ما سيؤثر على واردات السكر.
كتبت – بسمة ثروت ورانا فتحى
