تواصلت المخاوف العالمية من نقص انتاج القمح، بعد أن أعلنت أوكرانيا وكازاخستان حظر صادراتهما منه، الأمر الذى يعزز من احتمال تراجع الصادرات الدولية فى ظل الانخفاض الذى تعانى منه الأسواق الفترة الأخيرة، وكان لمصر النصيب الأكبر من تلك المخاوف باعتبارها أكبر مستورد للقمح فى العالم.
قال كمال قطب، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا إن قرار أوكرانيا وكازاخستان حظر القمح لن يــؤثر بشكــل جذرى على واردات مصر من القمــح، خــاصة انها عادة ما تقوم بتنويع منشأ الاستيراد، حيث يتم استيراد احتياجاتنا من القمح أيضاً من أمريكا، وروسيا، والارجنتين.
وأضاف ان الكمية المستوردة من كل دولة يتم تحديدها بناء على ظروف الدولة الموردة سواء الظروف المناخية أو الاقتصادية التى تؤثر على المعروض.
وأبدى قطب ترحيبه بإعلان الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح إلى 400 جنيه للإردب على الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعمل على زيادة هامش الربح للمزارعين لتشجعهم على زيادة الانتاج المحلى، وتحقيق نسبة الاكتفاء الذاتى، والحماية من تقلبات الأسعار العالمية، موضحا ان انتاج مصر فى العام الماضى ساعد على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث إن مصر تعد من كبرى الدول المستوردة للأقماح، نظراً للاستهلاك الكبير من المواطنين للخبز البلدى المدعم، حيث يبلغ استهلاك المواطن من الأقماح سنوياً نحو 180 كيلو قمح ، فى الوقت الذى يستهلك فيه المواطن فى الدول الأخرى كمية تتراوح بين 80 و 90 كيلو قمحا.
وأوضح ان انخفاض سعر الدقيق المدعم فئة الـ5 قروش كان السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات استهلاك القمح حيث يقوم المواطن بشراء كميات كبيرة من الخبز تفوق معدلات احتياجه ويذهب الباقى كعلف للحيوانات.
ونفى قطب تراجع التموين عن زيادة نسبة خلط الذرة بمحصول القمح لانتاج الخبز البلدى المدعم، بحجة ارتفاع أسعار توريد الذرة، حيث إن خلط الذرة يمثل ضرورة حتمية حيث يؤدى إلى سد فجوة استيراد الأقماح من الخارج، فى ظل استهلاك كميات كبيرة من القمح.
وأبدى قطب ارتياحه، لتبنى الحكومة مشروعاً قومياً، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائى لمصر، اضافة إلى ان هذا المشروع يمكن الدولة من التحول التدريجى من التخزين التقليدى إلى انشاء شبكة قومية من الصوامع بالمحافظات، بما يساعد على ربط الاستهلاك بالأرصدة الاستراتيجية من القمح والذرة فى ضوء معدلات النمو السكانى، والزيادة المرتفعة فى الاستهلاك المحلى.
وأوضح ان شركة شرق الدلتا لديها ثلاث صوامع تتسع لتخزين 90 ألف طن قمح بمحافظات الاسماعيلية، ودمياط، والشرقية، وتعتزم انشاء مطحن وصومعة جديدة بمدينة جمصة بتكلفة اجمالية 45 مليون جنيه وتتكلف المبانى 30.5 مليون جنيه فى حين تقدر التجهيزات بنحو 14.5 مليون جنيه.
قال قطب إن مطاحن الشركة استقبلت حتى الآن 286 الف طن قمح بتكلفة 732 مليون جنيه من محافظات بورسعيد، والاسماعيلية والسويس، ودمياط، والدقهلية، الشرقية، وشمال وجنوب سيناء، وهى كمية كبيرة جداً مقارنة بكميات العام الماضى التى بلغت 210 آلاف طن.
وأكد قطب ان الشركة تدخل فى مناقصات أخرى لصالح القطاع الخاص بجانب مناقصات السلع التمودينية وقد تقوم باستيراد بعض الأقماح وعادة ما تدخل الشركة فى مناقصات لتوريد 15 ألف طن قمح فى مناقصات كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لرفع نسبة استخراج الدقيق الطباقى إلى 80% بدلا من 76% فى محاولة منها لتخفيف الدعم ولن يؤثر ذلك على جودة الرغيف.
وعن تحقيق الاكتفاء الذاتى أكد قطب ان القمح محصول استرتيجى مهم ومؤثر فى القرار السياسى لجميع الدول، وان تحقيق الاكتفاء الذاتى منه أصبح مطلبا حيوياً، ويجب عودة نظام الدورات الزراعية، وتحديد سعر مرتفع للقمح لتشجيع المزارعين على زراعته، خاصة انه يوفر للدولة مليارات الجنيهات سنوياً وانه فى ظل التحدى الحالى وقلة الموارد المائية يجب الاتجاه إلى التقنية الزراعية، واستنباط أنواع جديدة تتحمل الظروف البيئية والجوية مع الاتجاه إلى الأراضى الجديدة.
وبخصوص تحرير سعر الدقيق قال قطب إن تطبيق هذا النظام لن يؤثر على أرباح المطاحن فالفرق ان الدولة ستشترى الخبز من المخابز بتكلفته الحقيقية لتبيعه إلى المستهلك بـ5 قروش فبدلا من تسليم المطاحن الدقيق للمخابز بسعر 455 جنيها للطن ستتسلمه بـ2300 جنيه للطن، وقبل تحرير سعر الدقيق كانت المطاحن تسلم جوال الدقيق زنة 50 كيلو إلى المخابز بسعر 8 جنيهات وهو سعر ضئيل جداً بعدها يلجأ بعض أصحاب المخابز ضعاف النفوس إلى بيعه فى السوق السوداء بسعر 200 جنيه ولذلك فان التقديرات المبدئية، تشير إلى أن تحرير سعر الدقيق فى المنظومة الجديدة التى يجرى الاعداد لتنفيذها خلال الفترة القادمة سوف يوفر للدولة مليارات الجنيهات كانت تضيع بسبب بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير شرعية فى السوق السوداء.
وقال ان هذا السياسة الجديدة ستؤدى إلى وفرة فى انتاج الدقيق ووفرة فى انتاج المطروح من الخبز وزيادة المنافسة بين المخابز وتحسين جودة الرغيف، كما ستضمن تسهيل وصوله إلى مستحقيه، اضافة إلى التخلص من التشوهات السوقية فى التجارة الداخلية بالدولة.
وأوضح ان نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بدور المحليات فى المحافظات، وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وعن تراجع أرباح الشركة العام الجارى، أكد قطب ان شركة مطاحن شرق الدلتا حققت صافى ربح قدره 26.392 مليون جنيه خلال العام المالى 2011 ـ 2012 والمنتهى فى 30 يونيو بتراجع قدره 8.8% مقابل صافى ربح بلغ 28.926 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2010-2011، مرجعا ذلك إلى فرض ضريبة تصاعدية لأول مرة على المطاحن العام الجارى، ليصل اجمالى الضريبة المفروضة على الشركة إلى 8 ملايين جنيه بدلا من 5.5 مليون جنيه، كما ارتفعت اجور العاملين بالشركة لتصل إلى 122 مليون جنيه
بدلا من 96 مليون جنيه.
جدير بالذكر ان معدلات الاســتهلاك من الدقــيق تبلغ نحو 25 الف طن من قمح الخبز المدعم شهريا ويصل انتاج المخابز إلى حوالى 200 مليون رغيف يومياً بما يعادل 3 أرغفة لكل مواطن، ووصلت المساحة المزروعة بالقمح إلى 3 ملايين فدان، حيث إن انتاج مصر من القمحوصل إلى 8.5 مليون طن سنوياً، ويتم استيراد 7.5 مليون طن أخرى من الخارج لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، كما ان الحكومة المصرية بدأت تشجيع المزارعين فى مصر على زراعة نحو 3.2 مليون فدان من القمح لهذا العام، لانتاج نحو 9 ملايين طن من القمح محلياً، وهى تكفى استهلاك رغيف الخبز فى مصر، وتم تحديد سعر تسلم القمح من المزارعين بنحو 400 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما لمواجهة أى نقص فى الأقماح بالأسواق للعام المقبل.
خاص البورصة
