أرجع عادل إبراهيم، رئيس جمعية «ابدأ»، بالإسكندرية الانقسامات الواقعة حاليا بين القوى السياسية إلى وجود طرف ثالث يسعى إلى العبث بالبلاد لمنع النهوض بالبلاد مشيراً إلى أن هناك سعياً من قبل بعض الأطراف فى المجتمع لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية.
وقال إبراهيم فى حواره لـ«البورصة»، إن المتظاهرين فى ميدان التحرير وبعض المحافظات الأخرى الرافضة لقرارات الرئيس محمد مرسى بعضها يخضع إلى الطرف الثالث والبعض منها لا يعى خطورة الفترة الانتقالية، والتى تحتاج إلى مثل هذه القرارات الثورية لحماية مكتسبات الثورة والحفاظ على الأمن القومي.
ووصف ما يحدث حاليا بـ«المؤامرة» التى تسعى لتخريب الاقتصاد المصري، وتعطيل مسيرة العمل والانتاج موضحاً أن التظاهر مكفول للجميع، ولكن فى الإطار الذى لا يخرج عن شرعية التعبير عن الرأى والديمقراطية واحترام حرية الآخرين.
ودافع إبراهيم عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقال إنه تأخر كثيراً عما كان يجب نتيجة أن المجلس العسكرى كان المسيطر على الحكم قبل انتخابات الرئاسة، وأن مثل هذه القرارات كان يجب إصداره أثناء الثورة لتحقيق العدالة فى المحاكمات والقصاص العادل لقتلة الثوار.
أوضح أن الإعلان الدستورى كان ضرورة ملحة لإنقاذ الثورة، حيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت بصدد إصدار 3 قرارات متتالية لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وإسقاط الإعلان الدستوري، وبالتالى فإن عدم صدور مثل هذه القرارات كان يعنى إعادة مصر مرة أخرى إلى حكم العسكر وإسقاط هيبة الرئيس.
وقال رئيس جمعية «ابدأ» بالاسكندرية إن رجال الأعمال يعون جيداً أهمية تلك القرارات حيث إن رأس المال كما يطلق عليه البعض «جبان» وبالتالى يحتاج إلى استقرار الوضع السياسى وأن الاستقرار السياسى لا يمكن أن يتحقق دون دستور مستقر للبلاد.
وأضاف أن الوضع السياسى الحالى يفرض على رجال الأعمال أدوارا مزدوجة حيث ان عليهم دورا فاعلا فى تنمية المجتمع وآخر يتمثل فى صورة السعى الجاد لتوعية الجماهير وتوصيل الحقائق إلى الشباب وحثهم على مواصلة العمل والإنتاج دون الانصياع إلى بعض القوى التى تدعى «الوطنية» وتحث المواطنين على التظاهر غير السلمي.
واتهم القوى المعارضة لقرارات مرسى بأنها خارجة عن الشرعية، لأنهم يرفضون سماع وجهة النظر الأخرى على الرغم من أن هناك اختلافا واضح فى أوجهات النظر حيث إن القوى المعارضة تضع الرئيس المنتخب بإرادة الشعب فى مقارنة مع الرئيس المخلوع عندما رفعت لافتات تحث الشباب على إسقاط النظام مؤكداً أن مجتمع الأعمال يرفض هذه المطالب تماما لأنها تؤدى إلى انقسام واضح بين فئات المجتمع.
كشف عادل إبراهيم أن الجمعية وضعت خطة تنموية للنهوض بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة من خلال اتحاد جمعيات رجال الأعمال فى الاسكندرية الذى تم تدشينه مؤخراً، وأن الاتحاد عقد مجموعة من الاجتماعات مع قيادات المحافظة وبحضور جمعيات رجال الأعمال للاستفادة من موارد المحافظة وبما يعود على المجتمع السكندرى بالنفع العام.
وقال إن الاتحاد انتهى مؤخراً إلى أن هناك ثروات مهملة فى الاسكندرية وبالتالى من الممكن أن يتم الاستفادة منها بعد تحويلها إلى أموال وعائدات من خلال الاستثمار فيها بالتعاون مع القطاع الخاص دون بيعها أو التفريط فيها.
وأضاف أنه من بين تلك الموارد المجمدة مساحات شاسعة من الأراضى غير المستغلة من بينها 350 فداناً خلف كارفور، التى تقع فى مدخل الاسكندرية على الطريق الصحراوى والزراعي، بالإضافة إلى مساحات أخرى بمنطقة كينج مريوط بحى العامرية، وأرض مطار الاسكندرية وأرض المعرض الصناعى الزراعى والغابة الترفيهية بسموحة والنزهة.
كشف إبراهيم عن وجود خطة استثمارية قصيرة وطويلة الأجل للاستفادة من تلك الأراضى وأنه وفقا للمخطط الذى أشرفت عليه المحافظة فإن عائدات تلك الأراضى غير المستغلة تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويا وذلك دون الحاجة إلى أى أموال من ميزانية الدولة.
وأكد أن خطة تنمية المحافظة تقوم على جانب المستثمرين من داخل المحافظة ومن خارجها للاستثمار فيها من خلال طرح تلك الأراضى فى المزاد العلنى وأنه من بين تلك المشروعات إقامة منطقة تجارية سياحية تحتوى على مولات تجارية ومجموعة من الفنادق السياحية ستتم إقامتها على 350 فداناً بمنطقة كارفور ومعرض الصناعى الزراعي.
وأشار إلى أن الأراضى الواقعة بين بحيرة مريوط والكيلو 21 على طريق اسكندرية الصحراوى وحتى الحمام سيتم استغلالها فى الاستزراع السمكى والثروة السمكية.
كشف إبراهيم عن إعداد دراسة مبدئية لاستغلال الأراضى المجاورة بشواطئ البحر فى إقامة محال تجارية صغيرة للباعة الجائلين والمنتشرين على شاطئ البحر يتم استئجارها لصالح المحافظة، بالإضافة إلى استغلال أرض كوتة فى مشروعات استثمارية.
وقال رئيس جمعية «ابدأ» الإسكندرية إن الاستثمار فى المحافظة سيتم عن طريق تخصيص جزء من الأموال التى سيتم استثمارها كوديعة أو قرض حسن يمكن للمحافظة استغلاله فى إزالة المشاكل والمعوقات التى تحول دون تحقيق أعلى استفادة من مواردها.
وأضاف أن ودائع المستثمرين سيتم ضخها فى المناطق العشوائية وتحسين البنية التحتية مثل الصرف الصحى وشبكة الطرق وإزالة الإشغالات على الطرق وتحسين المنظومة الصحية بالمحافظة.
وأشار إلى أن الجمعية واتحاد جمعيات رجال الأعمال سلما المحافظة رؤية رجال الأعمال والمخطط التنموى لتحويل الإسكندرية إلى أكبر منطقة صناعية وتجارية فى الشرق الأوسط خلال 4 سنوات فقط، وأن الخطة تقوم على محاربة الفقر والعشوائيات، متوقعاً أن يصل أقل دخل للفرد فى الإسكندرية إلى 1200 جنيه شهرياً وفقاً للدراسة.
وأوضح أن هناك مفاوضات جادة مع المحافظة والقنصلية اليابانية لإقامة منطقة صناعية يابانية فى برج العرب من خلال نقل المصانع داخل الإسكندرية إلى المنطقة الصناعية ببرج العرب لتخفيف التلوث البيئى.
ولفت إبراهيم إلى أن المحافظة شكلت لجنة بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال والقنصليات تستهدف التسويق لإقامة مناطق صناعية صينية وأخرى تركية بجانب المنطقة الصناعية اليابانية المقترحة حالياً، وأن المحافظة رحبت بتلك المقترحات وسيتم البدء قريباً فى توقيع بروتوكولات تعاون مع قنصليات هذه الدول أو المستثمرين الأجانب.
وكشف عن وجود اتفاقية لتدشين توأمة بين الإسكندرية وتركيا وتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان على خلفية التوأمة التى عقدت بين القاهرة واسطنبول، وأن لجنة العلاقات الخارجية برئاسة المهندس سامى عطية تعد حالياً بروتوكول تعاون، وأنه سيتم تفعيل هذه البروتوكولات خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن الهدف من التوأمة بين الإسكندرية وتركيا هو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية فى كلا الجانبين، بالإضافة إلى التبادل التجارى البناء الذى يقوم على استيراد الخبرات والمعرفة وتحويلها إلى منتجات يتم تصديرها للخارج.
ودعا عادل إبراهيم مجتمع الأعمال بكل طوائفه لمساندة مشروعات التنمية فى الإسكندرية فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر عامة ومحافظة الإسكندرية خاصة وأن الدكتور حسن البرنس، نائب المحافظ فى اجتماع مع قيادات الجمعية، قال إن المحافظة مدينة بواقع 900 مليون جنيه من بينها مستحقات متراكمة للمقاولين.
وعن وحدة الأشغال العامة التابعة للمحافظة والمنوط بها الاستثمار فى البنية التحتية، قال عادل إبراهيم إن الصندوق الاجتماعى للتنمية أوقف التعامل مع المحافظ فى ضخ أمواله، وذلك على أثر المشكلات التى أثيرت بين محافظ الإسكندرية الأسبق عادل لبيب والصندوق، وأن المحافظة أجرت مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لإعادة ضخ أموال جديدة لوحدة الإشغال وتمت الموافقة على ذلك.
وأكد أن اتحاد رجال أعمال الإسكندرية قدم اقتراحاً إلى المحافظة بشأن تشكيل مجلس استشارى اقتصادى للمحافظة سيتم الإعلان عنه قريباً يضم عضو من كل جمعية داخل الإسكندرية للإشراف على مخطط تنمية المدينة بالتزامن مع تشكيل لجنة شعبية تسمى اللجنة الوطنية لتنمية الإسكندرية وسيكون المنوط بها دراسة ما يقرب من 40 ملفاً تضم جميع المشاكل التى تعانى منها الإسكندرية تم رصدها من المحافظة وستشرف اللجنة على تنفيذها.
وأوضح أن اللجنة تضم جميع طوائف المجتمع السكندرى من حقوقيين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات المختلفة والأحزاب وغيرها، وأن هناك خطة واضحة لإزالة المبانى المخالفة وتقنينها من خلال إصدار قرار من محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس يجرم كل من يساهم فى بناء أو بالشراء لمبان مخالفة، وأن المحافظ أصدر بالفعل قرارا يمنع توصيل الغاز والكهرباء للمبانى المخالفة، وأنه سيتم تفعيله خلال أيام.
كتب – محمد الأطروش
