قالت الدكتورة هالة عادلي، مدير عام شركة آمون للأدوية، إن صناعة الدواء فى مصر تفتقر إلى سياسة واضحة للتسعير والتسجيل، مشيرة إلى أن قرار التسعير الأخير والذى تسبب فى أزمة بين الشركات والصيادلة له إيجابيات وسلبيات وأنه يجب التفاوض بين جميع الأطراف من منتجين وموزعين وصيادلة للوصول إلى صيغة ترضى الجميع.
وأشارت فى حوارها مع «البورصة» إلى أن المشكلة حالياً فى زيادة هامش ربح الصيدلى وأنه مع حل مشكلة أسعار الأدوية القديمة ستنتهى هذه الأزمة.
وأوضحت أن أكثر الشركات التى سيلحق بها الضرر جراء تنفيذ قرار التسعير هى شركات قطاع الأعمال المملوكة للحكومة والتى تمثل 70% من الأدوية التى تحتاجها المستشفيات والعيادات الحكومية وأنه لا يمكن أن يؤثر قرار التسعير على مستقبل صناعة الدواء فى مصر، لكنه سيؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات، التى تعانى ثبات هامش الربح منذ عام 1991 وحتى الآن.
وأرجعت ثبات الأرباح إلى ارتفاع أسعار الدولار واليورو والمواد الخام وذلك بالتزامن مع الرغبة فى شراء الماكينات الضرورية الحديثة وتجديد الآلات القديمة ومحاولات تعديل المواصفات لتتبع المواصفات العالمية، فضلاً عن الاحتياجات الأساسية التى زادت أسعارها أيضاً كأسعار الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تكاليف العمالة والزيادة السنوية فى المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للعاملين من مستشفيات وتأمين صحى واجتماعي.
وأكدت د. عادلى أن قرار التسعير لن يؤثر على سعر الدواء فى مصر، كما أشاع البعض فالقرار يبحث فى السعر العالمى عن أرخص الأسعار، وسيتم أخذ نسبة منه قد تصل إلى 60% من سعره وأنه لا يمكن زيادة السعر على المريض إنما سيتم تعديل الأسعار فقط لتقديم أفضل منتج بأعلى جودة.
وأشارت إلى أن الدواء هو المنتج الوحيد الذى لا يسمح بوجود درجتين أو مستويين لجودته «أولى وثانية» لأنه سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن التقصير فى جودتها ولكن على الجميع أن يعلم أن هذه الجودة تساوى «فلوس» فجميع المصانع لابد أن تحصل على شهادة «Gmb» لإمكانية التصدير وتقديم منتج بأفضل جودة ومواكبة المواصفات العالمية.
وشددت على ضرورة تعديل أسعار الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها، والتى تؤثر بشكل رئيسى على نقص الدواء فى مصر نتيجة اضطرار الشركات تقليل انتاجها لتجنب الخسارة، مما يمثل خطورة على المريض لعدم توفره، وأن أبرز هذه الأدوية تتركز فى القطرات والمراهم، والتى تدخل ضمن «أدوية المنطقة العقيمة» والتى تحتاج تكاليف عالية جداً، وإن كانت هناك أدوية ضرورية جداً لا يمكن وقف انتاجها رغم الخسارة كنوع من المسئولية الاجتماعية للشركات.
وحذرت مدير عام «آمون» للأدوية كل الصيدليات من التعامل مع الموزعين غير المعتمدين أو ما يعرف بـ«مخازن الأدوية المحروقة»، لأنها انتشرت فى غفلة من الزمن كالعشوائيات وأن عدم وضع قيود لها من البداية أدى إلى تزايدها وهذا بدوره ساهم فى انتشار الأدوية المهربة والمقلدة والمغشوشة وغير المسجلة فى الأسواق لذلك فإن شركة «آمون» قصرت تعاملاتها مع شركات التوزيع المعتمدة.
وقالت إن هذه الأدوية «المحروقة» فى السوق تحقق أرباحاً تصل لـ50 و60% وأنه من الضرورى أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات لمواجهة هذه العشوائية، وأن الشركة تحرص على تبليغ كل الجهات المسئولة فى حين وصول شكاوى لها من العملاء بخصوص هذا الأمر.
أضافت أنها مع قيام إدارة الصيدلة بوضع المزيد من القيود للرقابة على جودة المادة الخام وشهادتها المعتمدة لأنه رغم زيادة أسعار تلك الخامات، إلا أن منع دخول مواد خام دون شهادة جودة أمر ضرورى للحصول على خامات مضمونة الجودة.
وأكدت د. هالة عادلى أن هذا الأمر أدى إلى زيادة تكلفة الدواء وعلى الحكومة مراعاة ذلك، وتحريك الأسعار لتتوافق مع زيادة التكلفة وعلى إدارة الصيدلة الحرص على مواصلة جهودها الرقابية فيما يخص الشهادات التى تضمن الجودة بحيث لا يترتب على ذلك تعطيل سير الانتاج.
وأشارت هالة إلى أن مشكلة مصر الآن تكمن فى عدم توافر سياسة دوائية واضحة وعليها الاستفادة من وضع سياسة محددة لعمليتى التسجيل والتسعير فلا يمكن أن ينتج الجميع منتجاً واحداً بل يجب أن يطلب من الشركات إنتاج الأدوية الضرورية للسوق وأنه من الضرورى الاستفادة من أساتذة التكاليف المتخصصين فى وضع سياسة تسعيرية واضحة تقوم على أسس وتراعى التكلفة والربح للمنتج والصيدلى مؤكدة على ضرورة التسجيل غير العشوائى للمنتجات وتعديل الفترة المتاحة للتسجيل.
وأكدت على ضرورة العمل مع مراكز الأبحاث والجامعات وكليات العلوم والصيدلة والاستفادة منها فى تطوير الدواء للحصول على منتج عالى الجودة بتكلفة أقل، مشيرة إلى أن القطاع الدوائى المصرى يمتلك قدرات هائلة سواء على مستوى الأبحاث أو الباحثين لكن هذه القدرات غير مستغلة إلى الآن فالمركز القومى للبحوث مليء بالعلماء والأبحاث دون أدنى استفادة.
وطالبت بضرورة الاهتمام بالصيدلى بعد تخرجه وتنمية قدراته بصفة مستمرة وتثقيفه علميا بشكل دائم، وأن هناك مسئولية اجتماعية على شركات الأدوية تتمثل فى توفير كل سبل الرعاية والدعم الفنى للصيادلة لأن الحكومة بمفردها لا تستطيع القيام بهذا الدور، ناصحة أن يتم ذلك من خلال تأسيس صندوق تشارك جميع الشركات فى تمويله، ليتولى بدوره تنفيذ هذه المشروعات.
وقالت د. هالة عدلى إن شركة «آمون» للصناعات الدوائية أجرت العديد من عمليات التطوير على مصانعها بعد بيعها وانفصالها عن شركة «آمون» القابضة، مشيرة إلى فصل مصنع المضادات الحيوية عن المصنع الرئيسى بتكلفة 30 مليون جنيه.
وأضافت أن الشركة أقامت العديد من التجديدات على المصانع بـ100 مليون جنيه لمواكبة المواصفات العالمية وتطوير أداء العاملين وتدريبهم وتحسين مرتباتهم.
وأشارت إلى حل مشكلة التفاوت الكبير فى مرتبات العاملين حيث تم وضع متوسط للمرتبات وزيادة سنوية تبدأ من 7% وحتى 20% بما يضمن زيادة الراتب الأساسى وتشجيعهم على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن حجم الانتاج الحالى للشركة يبلغ 140 مليون عبوة وتصل المبيعات الشهرية إلى 100 مليون جنيه وأن الشركة تسعى لتوسيع سوق التصدير الخارجى حيث تعمل حالياً فى العديد من الدول العربية مثل السعودية والبحرين والكويت واليمن وأيضاً آزربيجان.
وذكرت أن «آمون» سوف تعلن الفترة القادمة عن تسجيل مجموعة جديدة من أحدث الأدوية العالمية لعلاج أمراض الضغط والسكر والقلب والأمراض الأساسية، وذلك بالاعتماد على لجنة بالشركة تبحث عن أحدث الأدوية العالمية والتقنيات الحديثة وتحديد حجم السوق والأسواق المناسبة وأن الشركة تسعى الآن للتطوير لمواكبة المواصفات العالمية وفتح أسواق جديدة وكذلك إضافة مساحات جديدة للمصانع الموجودة.
ولفتت إلى أن الشركة الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار وأنه لا وجود لإضرابات أو اعتصامات وأن ما حدث منذ شهور من إضرابات عن العمل كان ناتجاً عن مطالب مشروعة للعمال تتمثل فى مطالبتهم بحقوقهم فى الأرباح وأنه تم على الفور تشكيل لجنة عمالية دخلت بدورها فى مفاوضات مع الإدارة وبدأت عجلة العمل للدوران بدون توقف وفى ذات الوقت تم الاتفاق على صيغة ترضى جميع الأطراف ويذكر لعمال هذه الشركة أن الانتاج لم يتوقف وقت حظر التجول الذى فرضته السلطات فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
كتب – مصطفى فهمى
