تنظرالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الثلاثاء طعن د.احمد زويل علي الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل ويحضر المحامي رجائي عطية وكيلا عن د.احمد زويل .
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قضت بإعادة المبنى الذي ستشغله الجامعة والتجهيزات التبرعات المخصصة له وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الإتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011 والتي بلغت مساحتها 127 فدان بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وذلك لتوفيق اوضاع جامعة التي بسبب العوار الذي لحق بها عند إنشاءها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرارا صحيحا لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون ويشوبه العوار .
كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية كما أدعى مقيمي الطعون كما رات المحكمة أن هذا القرار جاء بالإتصال التليفوني حيث أكدت أن وسائل الإتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلي لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل وأن هذا القرار جاء لأسترداد اموال الدولة التي تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضي عدم هدم مؤسسة علمية وهي جامعة النيل وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة .
وأن هذا الكيان العلمي بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها وقد اصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2بالقرية الذكية ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المباني التي تم إقامتها وأكدت المحكمة على أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين ألتحقوا بالجامعة بالفعل .
