قال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات, إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد, سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء, حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت اليوم في 10 محافظات مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت القادم في ال` 17 محافظة متبقية.
وأشار المستشار البلشي في تصريحات له مساء اليوم إنه تم استبعاد القضاة أعضاء حركة “قضاة من أجل مصر” من عملية الإشراف على الاستفتاء, وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور, إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والمستشار ناجي درباله, من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء, نظرا لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أن لجنة الاقتراع رقم 18 بروض الفرج التي توقف بها العمل لمدة ساعة اليوم, كان بسبب التزاحم والتدافع الشديد من جانب المواطنين على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم, على نحو اضطر معه رئيس اللجنة إلى تعليق العمل بها مؤقتا لمدة ساعة.. مشددا على أن صناديق الاقتراع لم تمتد إليها يد العبث مطلقا وذلك بشهادة رئيس اللجنة نفسه والموظفين الإداريين المعاونين له.
وقال إن اللجنة العليا ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء, خاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف انه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخرا لعدم أدائهم اليمين القانونية, وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط.
وتابع: معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة هي شكاوى شفوية وتم حلها.. وباقي الشكاوى يتم فحصها منها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني.. مطالبا الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
أ ش أ
