أكدت 10 منظمات حقوقية أن المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور شهدت مخالفات وخروقات محدودة لا تؤثر في المجمل علي سلامة ونزاهة العملية، ومعبرا بصدق عن إرادة الجماهير.
وذكر التقرير النهائى حول مراقبة المرحلة الأولى من الاستفتاء الأثنين أن السلبيات التى وقعت معظمها مكررة من الانتخابات السابقة، والجديد هو وصول عدد من الرسائل لغالبية القضاة المشرفين تتضمن طعن في أمانتهم لمشاركتهم في الإشراف في محاولة لإثناءهم عن دورهم الوطني والفاعل معروف.
وشدد التقرير على أن السلبيات الأخري التى وقعت هذه المرة كانت أقل بكثير من المرات السابقة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وكانت في عدد محدود فقط من اللجان الانتخابية، مثل الدعاية المخالفة، والتاخير في فتح اللجان الانتخابية.
كما تمثلت المخالفات وفقا للتقرير فى عدم وجود حبر فسفوري، ونقص في كشوف الناخبين، وتوجيه الناخبين.
فيما تمثلت الايجابيات فى الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وانحسار ظاهرة العنف إلى أدني مستوياتها، بسبب الوجود المكثف لرجال الجيش امام وداخل اللجان الانتخابية، ومشاركة جميع فئات وطوائف الشعب بمنتهى الحرية والديموقراطية، وانحسار الظواهر السلبية التى كانت تحدث في الانتخابات السابقة إلى ادنى مستوياتها، خاصة عمليات الدعاية المخالفة.
كما تمثلت الايجابيات – وفقا للتقرير – التزام القضاة ورجال الجيش الحياد والوقوف على مسافات متساوية من الناخبين، ودقة النظام الذي جرت به العملية الانتخابية، والذى جعلها تخرج بصورة مشرفة اشادت بها غالبية دول العالم، والاقبال الجماهير المكثف على المشاركة في العملية الانتخابية، بصورة فاقت المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الاخيرة.
وأوصى التقرير بالحرص الكامل علي بدء عمل اللجان في مواعيدها الرسمية , وعدم اغلاقها حتي يتمكن آخر ناخباً في جمعية الانتخاب عن الادلاء بصوته، وتمكين جميع المتابعين من التواجد بحرية داخل اللجان،ومتابعة كل العملية الانتخابية حتي الحصول علي صورة من نتيجة الفرز .
ودعا التقرير اللجنة العليا توفير اعداد كافية من الموظفين والمساعدين للقضاة في عملية الاستفتاء ،حتى يساهم في تيسير الاستفتاء.
كما ناشد التقرير جميع القوي السياسية بتحري الدقة فيما يتردد عن عدم قيام القضاة بالاشراف القضائي الكامل علي عملية الاستفتاء .
ويشار أن التقرير صادر عن: مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز ، ومركز شموع لحقوق الانسان، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، وجمعية انا المصري لحقوق الانسان، جميعة الفجر لحقوق الانسان، وجمعية انصار العدالة لحقوق الانسان، ومركز الشهاب لحقوق الانسان، مؤسسة العدالة لحقوق الانسان، ومركز الكلمة لحقوق الانسان، ومركز الأمل للتنمية وحقوق الانسان.
