أبدت شركات الدعاية والاعلان مخاوفها من اقدام الحكومة على تطبيق القرارات الخاصة بزيادة أسعار الكهرباء وكذا تعديلات قوانين الضرائب، لأن اى زيادات ضريبية سوف تضيف اعباء جديدة على كاهل الصناع، وهو ما يضطرهم إلى تخفيض ميزانيات الاعلان، وبالتالى تقليص نشاط قطاع الدعاية والاعلان.
قال أشرف خيري، رئيس شعبة الدعاية والاعلان بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، انه يتخوف من اقدام الحكومة على تطبيق القرارات التى تدخل الرئيس مرسى وأوقف تنفيذها بعد ساعات من اقراره اياها، وان زيادة الضرائب تعنى تكاليف أكبر على المصنع، الذى سيلجأ حتما إلى تخفيض حملته الاعلانية.
وأوضح أن الشركات تكبدت العديد من الخسائر منذ اندلاع ثورة يناير، وأنها تدفع نحو 65% من أرباح شركات الدعاية والاعلان على شكل تراخيص وضرائب، وأنها توفر العملة الصعبة، وأنها تصنف لدى مصلحة الضرائب تحت شريحة كبار الممولين، وذلك على الرغم من أن الشركات تتكبد تكاليف باهظة، فالاعلان الواحد يعمل عليه أكثر من 70 فرداً.
ولفت خيرى إلى أن الشعبة رفعت مذكرة إلى محافظ القاهرة الدكتور اسامة كمال، لمطالبته بتشديد الرقابة فى الشارع للقضاء على الاعلانات العشوائية، التى يتم وضعها على الحوائط دون رقابة أو ضرائب، لأن أصحاب الشركات يدفعون الضرائب ورواتب العمال إلى جانب فواتير الماء والكهرباء.
أكد أيمن عبدالغنى، صاحب شركة دعاية واعلان، أن الاجراءات التى تتخذها الحكومة من زيادات ضريبية تضر شركات الاعلان بشكل كبير، وأن ارتفاع تكلفة السلعة يعنى انخفاض حجم الدعاية المخصصة لها، وذلك فى نفس الوقت، الذى تتزايد فيه أزمة شركات الاعلانات مع المحافظ بشأن قرارات الازالة، التى يتعرضون لها.
قال هيثم عرفان، رئيس الاتحاد المصرى للدعاية والاعلان، ان صناعة الاعلانات تشجع الاستثمار وتخفف من أعباء البطالة، وأنه فى ظل عجز الموازنة الملحوظ وارتفاع نسب البطالة وحالة الكساد العالمي، لذلك فان فرض ضرائب جديدة على الصناع سيؤدى بدوره إلى تقليص توجيههم إلى زيادة حملاتهم الاعلانية، وكأن الأمر لا يعنيها، فالشركات ببساطة ليس لها أى ذنب وليس من العدل أن تدفع بلا ذنب ثمن تغير استراتيجية الوزارة.
من جانبه أوضح أحمد الشناوى، رئيس شركة ادفنجر للدعاية، أن الزيادات الضريبية الجديدة قد تؤدى إلى رفع اسعار المواد الغذائية ومواد البناء، وهى اكثر القطاعات التى تلجأ إلى الدعاية والاعلان.
وأضاف أن الأحداث السياسية السيئة التى تمر بها مصر الآن قد ادت بالفعل إلى الاضرار بقطاع الدعاية والاعلان حتى أن بعض الشركات قلصت اعمالها بنسبة 50%.
يذكر أن عدد الشركات العاملة فى قطاع الدعاية والاعلان فى مصر يقدر بنحو 130 شركة اضافة إلى 100 شركة أخرى متخصصة تعمل فى صناعات مغذية لها، وأن عدد العاملين به يبلغ نحو 35 ألفاً.
كتب – إنعام العدوى ورانا فتحى ومحمد عبد المنصف
